عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    06-Dec-2018

عشرات الصحافيين المصريين يجددون رفضهم للائحة عقوبات المجلس الأعلى للإعلام

 

القاهرة ـ «القدس العربي»: وقع عشرات الصحافيين المصريين على بيان أعلنوا فيه رفضهم الكامل لما سمي بـ «لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام». وكانت المسودة المسربة للائحة العقوبات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة، التي أعدتها لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام، أثارت انتقادات واسعة، وتنوعت العقوبات في اللائحة المسربة، بين الغرامات التي تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، وحجب المواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع صحافيين من الكتابة.
وقال الموقعون إن «فلسفة اللائحة تمثل امتدادا طبيعيا لقوانين إعدام الصحافة التي أقرها البرلمان مؤخرا، والمسماة على خلاف الحقيقة تنظيم الصحافة والإعلام، باعتبارها الحلقة الأخيرة في المسلسل الذي يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام».
وبينوا أن «بنود اللائحة تشكل جرائم كاملة في حق المجتمع ومهنة الصحافة واستكمالا لعملية تأميمها، وأنه لا يمكن حصرها فقط في مخالفة مواد الدستور أو تجاوز مواد قانون العقوبات، أو استبدال المحاكمات بعقوبات إدارية والتعدي على دور النقابات، بل إنها تتخطى ذلك لمصادرة الحق في المعرفة وتداول المعلومات، وصولا الى اغتيال حق المواطنين في التعبير عن آرائهم».
وحسب البيان «لم يعد ممكنا رفض بند وقبول بند آخر بهذه اللائحة، وأن لا سبيل سوى إلغائها كاملة، فكل ما احتوته من بنود يمثل تكريسا للرغبة في استكمال السيطرة على المجال العام ومصادرة كل مساحة ما زالت متاحة للتعبير».
ودعوا «نقابة الصحافيين المصريين والنقابات المعنية للتحرك في مواجهة هذه اللائحة بكل الوسائل النقابية والمهنية والقانونية المتاحة، ومحاسبة كل من يشارك في صياغة أو تمرير هذه اللائحة ووضعهم على رأس قوائم أعداء حرية الصحافة».
وجددوا رفضهم «لحزمة قوانين إعدام الصحافة»، مؤكدين على أن «بداية الطريق الصحيح هي العمل على إسقاط هذه القوانين واستبدالها بقوانين تضمن حق الصحافيين والإعلاميين في العمل بحرية وحق المجتمع في المعرفة والتعبير وتدفق المعلومات دون وصاية أو سيطرة من جهات أو أجهزة بعينها».
كما أكدوا على أن «الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام ليس واجبا أو معركة مهنية قاصرة على صيانة حق الصحافيين في بيئات عمل عادلة ومتنوعة ومستقلة، ولكنها معركة المجتمع بأسره دفاعا عن حرياته وحقوقه الأساسية والدستورية».
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات