موقع الصوت  -  اخبار بلدنا - لا يتردد ضابط أردني سابق في إعتبار سقوط مسؤول أمني سابق في مصيدة القضاء، بأنه مقدمة لكشف لغز وغموض طيار أردني مشكوك في رخصة القيادة التي يحملها، كما أنه قد طرد من وظيفته السابقة في شركة طيران ، قبل أن يصبح واجهة مالية محيرة لشخصيات متنفذة، إذ بدأت إيداعات هذا الطيار في البنوك الأردنية تتضخم بشدة، دون مبرر مشروع، بالتوازي مع تشغيله لخط طيران غير مجد من الناحية الإقتصادية بين العاصمة الأردنية عمّان ومدينة أربيل العراقية، علما أن الطائرات التي كانت تأتي من أربيل وتقلع إليها لم تكن تحضع لأي من أنواع التفتيش بأوامر مباشرة من مكتب مسؤول أمني سابق.
ووفقا للضابط الأردني السابق فإنه بمجرد أن تأتي أي طائرة يمكلها الطيار المشبوه، فإن أوامر من مكتب المسؤول الأمني السابق تصدر بشكل مفاجئ وغامض بمنع الإقتراب من الطائرة، أو تفتيشها، على أن يتولى الفريق الخاص بالطيار المشبوه والغامض إنزال محتويات الطائرة التي كانت تأتي محملة بعشرات الصناديق الخشبية الضخمة، إضافة الى أقل من عشرة ركاب، فيما كان مضمون الصناديق الخشبية يظل لغز الألغاز، لكن الضابط أصر في أحد المرات على إخضاع أحد الصناديق للتفتيش فهاله منظر ربطات الدولار المعدة بشكل أنيق، وسط تقدير منه أن الصندوق الواحد من الممكن أن يحتوي على أكثر من مليوني دولار  امريكي، إذ تسبب تصرفه بفتح أحد الصناديق بثورة عارمة للمسؤول الأمني السابق، لمخالفته تعليماته وأوامره، قبل أن يجري دفن القضية بإفهام الضابط السابق أن الموضوع ليس سوى عملية إستخبارية معقدة للإيقاع بحركات إرهابية، وإستدراجهم الى الأراضي الأردنية.
ويعتقد على نطاق واسع داخل الأردن أن المسؤول الأمني السابق كان يسهل العمليات القذرة للطيار المشبوه، إضافة الى عمليات تبييض أموال عبر بنوك أردنية، فيما كان المسؤول السابق إضافة الى الطيار يأخذان حصتهما من الأموال المغسولة، فيما تتولى الطائرات ذاتها عمليات نقل معدن الماس بكميات كبيرة، عبر تسهيل إدخاله الى الأردن، وإخراجه بأمان من الأردن الى وجهته النهائية.