عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    13-Sep-2018

المعايطة: لا يجوز استثمار حالة الحريات لبث الإشاعات وخطاب الكراهية

 الراي-محمد الخصاونة

كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، عن اطلاق حوار وطني حول مختلف قضايا الاصلاح السياسي، المرتبطة بمراجعة قوانين العمل السياسي، وصولا الى التعددية السياسية التي تفرز نوابا وكتلا حزبية، تفضي الى الحكومات البرلمانية التي عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن امله في الوصول اليها.
 
وقال المعايطة خلال لقاء تشاوري حول حقوق الانسان بالتعاون بين الوزارة ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان، بمشاركة الاحزاب السياسية وممثلي الائتلافات الحزبية والجمعيات المسجلة بالوزارة وجهات دولية تعنى بحقوق الانسان، في اطار احتفلات المملكة بالذكرى السبعين للاعلان العالمي لحقوق الانسان امس، « يجدر بنا ان نرى الحوار للاصلاح السياسي عنوانا لخطة مستمرة، للوصول الى الممارسات الفضلى في مجال الحقوق السياسية للانسان والحريات».
 
وأكد المعايطة ان عملية الاصلاح السياسي والديمقراطية مرتبطة بشكل وثيق بدولة القانون، وضمان حقوق الانسان والحريات، لافتا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني قال « انه لا إصلاح بدون الحفاظ على حقوق الانسان وصون الحريات»، مشددا على ان الحكومة ملتزمة بهذا النهج الملكي.
 
وشدد المعايطة على انه لا يجوز التجاوز على حقوق الانسان، وان الحكومة تقوم بمتابعة اي خروقات لذلك من خلال اذرع الدولة المتمثلة بالمركز الوطني لحقوق الانسان ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالاضافة الى متابعة التقارير الدولية وتقارير مؤسسات المجتمع المدني.
 
وعن حقوق الانسان قال المعايطة ان اول حق للانسان هو حقه في الحياة، وهذا ما نسعى لعدم المساس به، في ظل خروقات يومية تجري حولنا لحق الانسان بالحياة، وعمليات القتل والحض على الكراهية، وهذا ما يجب ان نواجهه.
 
وقال المعايطة ان الاردن يتمتع بقدر جيد من الحريات، لكنه حذر» لا يجوز استثمار حالة الحريات في المملكة لبث الاشاعات وخطاب الكراهية»، داعيا الى التفريق بين النقد الذي تحترمه الحكومة وتصونه لكل مواطن وبين بث الاشاعات، التي يجب ادانتها من جميع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
 
واشار المعايطة الى ان الدولة اعتمدت اسس الحوار لمناقشة اي قضية بعيدا عن لغة العنف، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مشيرا الى ان الرئيس اكد على اننا نسير قدما نحو عملية الاصلاح السياسي الذي ياتي عبر الحوار مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، والبلديات ومجالس المحافظات، بالتعاون مع مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان.
 
وبين المعايطة ان حقوق الانسان تعني بشكل اساسي حق المواطن في التنظيم وحقوق المراة والطفل في العيش بكرامة، مشددا على ان حقوق الانسان تعتمد علينا جميعا، مشيرا أن الاساس والمعيار هو سيادة القانون للوصول الى احترام كرامة الانسان الاردني.
 
وتابع «حقق الاردن الكثير من الانجازات في مجال حقوق الانسان، وهذه مسيرة مستمرة للانجاز، والتطور لنحققه على قاعدة التحول التدريجي، حتى لا نقفز في الفراغ، كما حدث في بعض البلاد المجاورة».
 
بدوره قال المنسق الحكومي لمكتب حقوق الانسان باسل الطراونه ان الهدف من هذه اللقاءات تحقيق الشراكة بين الحكومة ومؤسساتها والمجتمع المدني، مبينا ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان كانت نتاجا لحوارات رسمية مع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب.
 
واوضح الطراونة ان حقوق الانسان اولولية، ونعترض على الوضع السيء للوصول الى ما هو افضل، مبينا انه تم انفاذ 18%من الخطة الوطنية لحقوق الانسان، حيث التزم الاردن بتنفيذ 126 بندا وتوصية منذ 2014 حتى الان، وسيتم استعراض التحديات التي تواجه هذا الملف لتجاوزها مستقبلا.
 
واوصى المشاركون في اللقاء التشاوري بضرورة عقد جلسات عمل مركزة ومتخصصة حول المحاور التي تتضمنها الخطة الوطنية للخروج بتوصيات حول ما يمكن تنفيذه من برامج تتقاطع مع ما جاءت به في اطار المراجعة التفقدية للخطة بعد مرور عامين على انطلاقها.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات