ھآرتس

 

كان یمكن أن تكون صفقة مربحة. المواطنون العرب الذین في حوزتھم سلاح غیر قانوني أعطیت لھم الامكانیة لتسلیمھ للشرطة بصورة لا تكشف عن ھویة صاحبھا، وفي المقابل أن یحصلوا على حصانة كاملة. في عملیة جمع السلاح التي قامت بھا الشرطة في 2017 استثمرت نصف ملیون شیكل – معظمھا في الاعلانات. ولكن في نھایتھا تبین أنھا حققت فشلا ذریعا. لقد سلمت للشرطة ثلاث قطع سلاح و21 وسیلة قتالیة اخرى فقط.

یبدو أن ھذه المعطیات لم تمنع الشرطة من اعادة تكرار العملیة، على خلفیة الاحتجاج في اوساط الجمھور العربي ومطالبة قادتھ باخراج السلاح من الشوارع. ولكن عدد من الخبراء وقادة المجتمع العربي الذین تحدثت الصحیفة معھم یعتقدون أن ھذه العملیة ایضا ستفشل، من بین امور اخرى، بسبب أن الناس الذین بحوزتھم سلاح غیر قانوني لن یتطوعوا لتسلیمھ. ایضا في الشرطة وفي وزارة الامن الداخلي ھناك من یعتقدون أن العملیة مصیرھا الفشل بسبب عدم التعاون من قبل الوسط العربي.

ربما یكون جزء من المشكلة ھو أن الشرطة لا تعرف كم ھو عدد قطع السلاح غیر القانوني التي توجد في القرى العربیة، وحسب تقدیرات أولیة الحدیث یدور عن مئات آلاف البنادق والمسدسات والوسائل القتالیة.

ومثلما في العملیة السابقة ایضا ھذه المرة الشرطة تنوي شن عملیة بدون تواجد شرطي بارز – نقاط للجمع ستقام في البلدیات وفي مباني غیر مباني الشرطة وتحت حمایة شركة مدنیة. ھذه المرة تخطط الشرطة ووزارة الامن الداخلي لزیادة میزانیة الدعایة التي ستوظف في وسائل الاعلام المتحدثة بالعربیة وفي الشبكات الاجتماعیة وفي اللافتات الكبیرة في الشوارع.

على ھذه الخلفیة التقى أمس وزیر الامن الداخلي جلعاد اردان وكبار ضباط الشرطة مع اعضاء الكنیست من القائمة المشتركة. وحسب مصادر حضرت اللقاء فان عضو الكنیست احمد الطیبي قال بأن ممثلي القائمة سیدعون الجمھور لتسلیم السلاح، لكن في لقاءات مغلقة قال اعضاء الكنیست بأنھم لا یأملون بنجاح العملیة. في وزارة الأمن الداخلي وفي الشرطة رفضوا شرح كیف سینجحون في المكان الذي فشلوا فیھ في السابق.

مصدر كبیر في وزارة الأمن الداخلي اعترف بأن احتمال نجاح العملیة ضئیل جدا. ”لا یوجد تعاون للبلدیات أو اعضاء كنیست، ولكن في اوساط الجمھور لا یلاحظون استجابة حقیقیة“، واضاف ”من لدیھ سلاح غیر قانوني ھم الخارجون على القانون، وھم لن یتطوعوا لتسلیمھ“.

في الشرطة، یبدو انھم یمھدون لفشل العملیة، ویوجھون اصبع الاتھام لرؤساء السلطات المحلیة العربیة حتى قبل بدایة العملیة. مصدر كبیر في الشرطة قال إن رؤساء السلطات الاساسیة في الوسط العربي یرفضون بشدة التعاون، فكیف اذا بعد ذلك یریدون أن یأتي الجمھور ویسلم لنا السلاح“. حسب ھذا المصدر ”بدون تعاون من قبلھم، وبالاساس بدون تصریح واضح من ناحیتھم، یصعب العمل“. ولكن في محادثات مع عدد من رؤساء السلطات المحلیة یتبین أنھ لم یكن ھناك أي توجھ لھم من قبل الشرطة. رئیس مدینة كفر قاسم، عادل بدیر، فوجئ بأن الشرطة تنوي القیام بعملیة جمع السلاح بمساعدة البلدیات. ”أولا، لم یتحدث أي شخص معي حول ذلك“، وأوضح ”ثانیا، لیس من وظیفتنا جمع السلاح، بل ھذا وظیفة الشرطة. لا تتحدثوا عن ھذا الموضوع معنا لأنھ لا حاجة الى أي عملیة خاصة، ھذا یضیع للوقت، فھو لم یجد في السابق ولن ینجح في ھذه المرة ایضا. أنا ایضا لا اؤمن بذلك لأنھ غیر جدي. الشرطة ترید جمع السلاح؟ فلتتفضل، قوموا باجراء التفتیشات وامنعوا التھریب، افعلوا ذلك فقط“.

رئیس مجلس عرعرة ورئیس لجنة السلطات المحلیة، مضر یونس، ھو أحد المعارضین البارزین للعملیة. ”كل ھذه العملیات ھي غیر حقیقیة. حقا، شاب اشترى بندقیة ام16 بـ 40 ألف شیكل ھل سیتطوع لیأتي ویسلمھا للشرطة؟“، تساءل. ”لن یأتي أحد ویتطوع لتسلیم سلاحھ، ومن یعتقد ذلك لا یفھم الواقع“. وحسب اقوال یونس ”الشخص الذي بحوزتھ سلاح ولا یستخدمھ، ببساطة ھو سیدفنھ في ارضھ الخاصة. ھذه العملیات یمكن أن تعمل ربما لدى خریجي الجیش في الوسط الیھودي الذین عثروا على ذخیرة أو مخازن سلاح، ولكنھا لا تفید في الوسط العربي“. یونس یعتقد بأن ھناك طریقة واحدة لجمع السلاح وھي ”أن تدخل الشرطة لجمع السلاح ممن یملكھ“. في محادثة مع ”ھآرتس“ وجھ یونس انتقاد على طریقة معالجة الشرطة للجریمة في الوسط العربي، وھو یتحدث عن تبادل لاطلاق النار حدث في عرعرة مدة ثلاث ساعات عشیة عید الغفران. ”لقد اتصلت مع قائد مركز شرطة عیرون ومع الضباط. وقال لي احدھم إنھ لیس لدیھ ما یكفي من سیارات الشرطة. وفقط بعد ثلاث ساعات جاءت قوات معززة“، قال. ”الشرطة تعرف أین یوجد السلاح.

فلتدخل وتأخذه. لا یمكنھم أن یلقوا علینا المسؤولیة عن كل شيء. وأنا أخشى من أن ھذه ستكون عملیة اخرى من اجل أن تأتي الشرطة وتقول بعد ذلك ”انظروا، ھم لا یقومون بتسلیم السلاح“.

ولكن ھذه ھي مھمة الشرطة ولیست مھمتنا“.

ایضا د. ولید حداد الذي كان الى ما قبل بضعة اشھر خبیر كبیر في الاجرام في وزارة الامن الداخلي لا یؤمن بأن ھذه العملیة ستنجح. ”خطة جمع السلاح ھي خطة زائدة تماما. لقد قاموا بتجربتھا عدة مرات في السابق ولم تنجح. اذا ما الذي سیختلف ھذه المرة؟ الوزیر والشرطة یقومون بذلك فقط من اجل القول ”انظروا، نحن نحاول“، قال. حداد الذي شغل وظائف اخرى، كان مشرف قطري على المجتمع العربي في سلطة مكافحة المخدرات والكحول، قال ”نحن لا نرید اعطاء جائزة لمن یوجد لدیھ سلاح، بل نرید معاقبتھ“. حداد یدفع قدما في الوقت الحالي بخطة لمحاربة الجریمة في الوسط العربي سویة مع لجنة المتابعة العلیا للجمھور العربي. وھو یعتقد أنھ یجب اقامة سلطة لمحاربة الجریمة، بحیث تكون جزءا من مكتب رئیس الحكومة، ویعمل فیھا اشخاص مھنیون وممثلون من المجتمع العربي. ”ھذا سیتجاوز البیروقراطیة ویعطي معالجة محددة للمشاكل، وبالاساس یعطي میزانیات للمحطات المحتاجة لذلك. الیوم ایضا اذا كانت الشرطة ترید العمل فلیس لدیھا المال“. وحسب قولھ فان الشرطة لا یمكنھا محاربة الجریمة في قلنسوة مثلما في رمات افیف. ”ھناك حساسیة واختلاف، لذلك أي عملیة كھذه ھي حل مؤقت. ما نحتاجھ ھو حل بعید المدى“.

رئیس معھد الجریمة في الجامعة العبریة، البروفیسور بادي حسایسة، قال إن عملیات جمع السلاح تسیر بشكل جید في وسائل الاعلام، ولكن تأثیرھا محدود“. وحسب اقوال عدد من العلماء في الاجرام، لا یوجد أي بحث ربط مباشرة بین عملیات تسلیم السلاح وانخفاض معدل الجریمة. ابحاث اجریت على عملیات مشابھة في دول اخرى، منھا الارجنتین والبرازیل وامریكا وبریطانیا، وجدت أنھا على الاكثر ساعدت على منع حوادث اطلاق نار بیتیة. وحسب عدة ابحاث، عملیة كھذه یجب أن تكون جزء من خطة وطنیة لمحاربة الجریمة، وإلا فان تأثیرھا سیكون ضئیلا.

وحسب بحث لحكومة الارجنتین، الذي أجري في جامعة تورتواكو دیتیلا في بوینس آیریس، ھناك امكانیة بأن الجریمة لن تقل حتى لو نجحت الشرطة في جمع السلاح غیر القانوني بكمیة كبیرة.

وحسب البحث فانھ في عملیة مشابھة جرت في الارجنتین قبل عشر سنوات تم جمع نحو 100 ألف قطعة سلاح، ولكن البحث اوضح أنھ لم یحدث انخفاض في عدد حالات القتل والانتحار أو عملیات السطو المسلح. عدد من الباحثین الذین عملوا في ھذا الموضوع استنتجوا أن من یقوم بتسلیم السلاح یفعل ذلك لأنھ لا یستخدمھ أو أن السلاح غیر صالح. وقد توصلت الى ھذه النتائج ابحاث اجریت في نھایة التسعینیات في بلتیمور وواشنطن وسیاتل وسانت لویس، وفي العام 2006 في استرالیا. وقد توصل الى نتیجة مشابھة مركز المعلومات والابحاث للكنیست الذي نشر في ھذا العام استعراض حول الموضوع. ”في معظم الحالات، الخطط لم تكن ناجعة في تقلیل العنف المرتبط بالسلاح“، كتب في الوثیقة، ”احد المخاوف ھو أن المخالفین للقانون الذین یسلمون سلاحھم غیر القانوني لا تتم ادانتھم ولا یتم فرض عقوبة السجن علیھم، وھكذا سیرتفع عدد المخالفین للقانون غیر المسجونین. یجب فحص ھل من الصحیح تطبیق خطة لجمع السلاح كخطوة فردیة أو من الافضل دمجھا بخطة وطنیة شاملة مثلما اظھرت التجربة في بریطانیا مثلا؟“. كاتبة ھذه الوثیقة، الدكتورة نوریت یحیموفیتش كوھین، اشارت الى أن الدول التي تنفذ خطة لجمع السلاح شددت في المقابل على اجراءات حیازة السلاح القانوني، لكن وزارة الامن الداخلي في اسرائیل بالذات تسھل شروط الحصول على رخصة السلاح.

إن من یؤید عملیة الشرطة لجمع السلاح ھي رابطة ”مبادرة ابراھام“. في رسالة ارسلتھا الرابطة لنائب المفتش العام للشرطة أوصت من بین امور اخرى بمنح محفز مالي لأي شخص یعطي معلومات عن مكان السلاح، لكنھا اضافت بأن العملیة لا یجب أن تكون محددة زمنیا. ”من الخطأ القیام بعملیات جمع سلاح تقطعة“، كتب، ”یجب تنفیذھا بصورة متواصلة في اطار زمني محدد ومعروف مسبقا“.