على مدى شهور؛ مارس الجسم الإعلامي تفاصيل اللعبة الديمقراطيّة تحضيراً واستعداداً وحشد تأييد، تمهيداً لانتخابات نقابة الصحفيين التي جرت على وقع منافسة يمكن وصفها بأنها كانت شديدة القوة بين المرشحين على اختلاف فئات ترشحهم (نقيباً ونائباً واعضاءً) وفقا لنسبة التصويت التي وصلت إلى 83٪ ممن يحق لهم التصويت أو في التقارب اللافت للانتباه في النتائج بشكل عام.

 

الجميع كان يتنافس على طرح وتقديم البرامج والافكار والبيانات الانتخابية خدمة للمهنة ومنتسبيها من الزميلات والزملاء، وهو هدف محق ما دام الكل يتنافس لاستكمال مسيرة البناء التي بدأها المؤسسون الإوائل وستستمر عبر الأجيال القادمة من الصحفيين والإعلاميين.

 

أما وقد انتخب الجسم الصحفي مجلسهم فقد انتهت مرحلة الشعارات، وينبغي أن تبدأ مرحلة العمل وخصوصاً أن هناك تحديات وملفات عالقة وأولويات ملحة لم تعد تحتمل التأجيل والتي تتطلب تظافر جميع الجهود خدمة للهيئة العامة والمهنة بشكل عام وللمؤسسات الصحفيّة والاعلاميّة بشكل خاص.

 

ولعل أكثر الأولويات إلحاحاً ما يتعلق بالأوضاع التي تعاني منها الصحف اليومية والتي تعد أحد الحصون المهمة في بنية الدولة وهو ما يستدعي من نقابتنا العزيزة العمل وبشكل جاد ودون تأخير مع المؤسسات الصحفية والحكومة وكذلك مؤسسات الدولة المختلفة للوصول الى صيغ منطقية وعقلانيّة قابلة للتنفيذ وفق خطط وبرامج زمنية محددة تساعد في إنقاذ هذه المؤسسات الوطنيّة التي وصلت الى حالة يرثى لها وإعادتها الى وضعها الطبيعي لتمارس أدوارها التنويرية والتوعوية والرقابية في مختلف ميادين العمل السياسي والاقتصادي والمعرفي والاجتماعي اضافة الى دورها المهم في منظومة الامن الوطني، ولن تكون هذه المؤسسات قادرة على ممارسة هذه الادوار ضمن منظومة عمل مؤسسات الدولة لمواصلة عملية بناء وتطوير وازدهار الدولة والمجتمع الا من خلال ايجاد حلول سريعة وناجعة لانقاذ هذه المؤسسات.

 

أما الأولوية الثانية على طاولة مجلسنا الموقر فهي تتعلق بضرورة وضع الاطار التشريعي والرقابي الذي يهدف الى وضع بيان الحدود الفاصلة بين ما هو اعلام وغير اعلام، خاصة في ظل الآثار السلبية التي ترتبت على محاولات البعض طرح واحلال السوشيال ميديا والمغردين وما يطرحه بعض الناشطين من غير العاملين في مهنة الصحافة والاعلام كبديل عما تقدمه المؤسسات الاعلامية وما ترافق مع ذلك من طغيان للاشاعات على الحقيقة وإشاعة أجواء التشكيك حول كل منجز وطني، واطلاق الاتهامات ضد المؤسسات والشخصيات العامة والخاصة والتي في اغلبها لا تكون مبنية على ادلة او حتى شواهد حقيقية، الامر الذي يستدعي ضرورة ايجاد هذه التشريعات والأطر التنظيمية لجهة بيان الحدود الفاصلة بين الاعلام المهني الذي يخضع كل اعماله لمعايير واخلاقيات المهنة الصحفية بما تتضمنه من مصداقية وموضوعية وحيادية وموثوقية المصادر وعدم تضارب المصالح وتقديم الصالح العام على الخاص، اضافة الى تنظيم عمل وتشديد عمليات المحاسبة والمساءلة من جانب وتحصيل الضرائب من جانب آخر تحت مظلة القانون لمستعملي كل وسائل وادوات التواصل الاجتماعي وكذلك الناشطين الذين قد يجني بعضهم من الارباح الاعلانية ما يفوق ما تجنيه المؤسسات الصحفية مجتمعة دون دفع فلس واحد كضريبة للدولة.

 

الملف الثالث، الذي لا يقل اهمية عما سبقه من ملفات، هو ما يتعلق بملف العضوية اذ على الرغم من الجهود المشكورة التي قدمتها المجالس السابقة لتوسيع وتعزيز عضوية الزملاء ممن يعملون في المهن الصحفية والاعلامية الا ان ثمة اشكالات وعقبات كثيرة غير مبررة ما زالت تحول دون انضمام المئات من الزملاء ممن يعملون كأعضاء هيئة تدريس في كليات واقسام الاعلام في الجامعات الاردنية اضافة إلى حرمان العديد من الزميلات والزملاء الذين يعمل معظمهم في مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية بمسميات متنوعة تحت مبررات واردة في القانون لم يعد هناك داعٍ لاستمرار وجودها، وهو ما يستدعي من مجلسنا الموقر العمل وبشكل جاد لادخال التعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لازالة هذه العقبات التي تحول دون انضمام هؤلاء الزميلات والزملاء ليكونوا اعضاء في النقابة، والذي سيؤدي وجودهم الى تعزيز قوة النقابة الناجم عن توسيع قاعدة العضوية وزيادة اعداد الصحفيين والاعلاميين المنتسبين لها، اضافة الى تنوع المهارت المهنية التي يمارسها منتسبوها.

 

أما الملف الأخير والأكثر أهمية فهو يتعلق بدور نقابة الصحفيين ومنتسبيها في مواكبة عمليات تحديث المنظومة السياسية التي اطلقها الملك عبدالله الثاني وقدم لها مختلف اوجه الدعم العملياتي والمؤسساتي.

 

صحيح انه قد يؤخذ على انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت للتو غياب تمثيل المرأة الا ان ذلك لا يقلل من اهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه النقابة ومنتسبوها ممن يعملون في مختلف المؤسسات الاعلامية العامة والخاصة في دعم منظومة التحديث والاصلاح السياسي خاصة ما تعلق منها بضرورة تهيئة البيئة المؤسساتية والمعنوية اللازمة الداعمة للعمل الاعلامي بشكل عام اضافة الى دعم العمل المؤسسي الصحفي والاعلامي الذي يهدف الى نشر المعرفة والوعي المجتمعي وخلق التوجهات وتعزيز السلوك المرتبط بالعمل السياسي والحزبي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لدى مختلف فئات المجتمع، وهذا لا يمكن ان يأخذ مساره الصحيح الا من خلال وجود مؤسسات اعلامية قوية ومستقرة بل ومتطورة ماليا ومهنيا تنعم بمساحات واسعة من الحريات الاعلامية.