الدستور- تناقلت وسائل الإعلام صورًا عن المجزرة المروعة التي وقعت في ساحة الخلاني ببغداد وادت إلى سقوط نحو (20) شخصا إضافة إلى عشرات المصابين، وقد تنصلت الأجهزة الأمنية كما السياسية من المسؤولية، والتمويل لمن نفذ ما زال مجهولا كما أن الجهة ما زالت غير معلومة أمام العالم، وهناك دعوات لتدويل الأزمة ورفض الإجراءات الراهنة.

قيادات عراقية دعت إلى وقف تدخل الحشد الشعبي، وأخرى اتهمت جهات داخلية تمول من الخارج اوعزت لعناصرها بتنفيذ المجزرة ليصار الى تدويل الأزمة، وهناك خلط متعمد لاسقاط مساعي تشكيل حكومة جديدة ،واللعبة تطايرت لتصل إلى مهاجمة منزل مقتدى الصدر بطائرة مسيرة، وهذا يؤشر بوضوح على انزلاق البلاد نحو الفوضى وإسقاط النظام السياسي والأمني القائم في العراق.

اذا صحت هذه التحليلات والتهمة موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتمويل كونها تريد سلخ العراق عن إيران بعد انكشاف مدى التغلغل والتبعية له ،فإن الخطوة التالية تتمثل في وضع اسماء شخصيات عراقية على القائمة السوداء والبدء بخطوات لمحاسبة كافة القيادات السياسية والأمنية المشكوك في علاقتها مع إيران  وما بعد  تثوير الشارع والانتقال لرحلات الاقتتال الداخلي ليصار إلى التدويل وبما يعيد الحلبة كلها إلى الحضن الأمريكي.

تجاوز رقم الضحايا في العراق (460) شخصا وآلاف المصابين، وواضح ان الإشكالات السياسية هدفها التفتيت والاشكالات الأمنية هدفها وصم القيادات العسكرية بالعنصرية، ويبدو أن إيران حتى اللحظة عجزت عن حل لغز الشارع العراقي الثائر وعجزت عن ترتيب البيت الجديد، والتصريحات الأمريكية عن وصول الجنرال قاسم سليماني إلى بغداد والامعان في اخافة المتظاهرين واتهام إيران بالفساد العراقي ورغبتها في إبقاء نظام المحاصصة الطائفية، هذه الإشكالات تؤشر على أن التمويل سوف يزداد لجهة التعجيل بالتدويل.

واشنطن...ماذا تريد؟ هذا سؤال يجيب عليه التمويل ومن ثم التدويل والتدخل، ويتمثل في تغيير الدستور والقوانين وإنهاء المحاصصة الطائفية، والعودة إلى تركيبة جديدة للنظام تعادي إيران، وأبعد من هذا تريد أن تبقى في مفاصل الدولة والنظام وان تتحكم بثروات ومستقبل العراق.

هل يمكن القول إن انتفاضة الشعب العراقي ممولة من الخارج؟ ..كلا وكلا..انتفاضة الشعب ممولة بشريا من الشعب العراقي وضد الفساد السياسي والأمني والمالي وضد المحاصصة الطائفية، فالتمويل  لمن يباشرون قتل المتظاهرين في الشارع وبهدف تدويل الأزمة والحاق العراق بالممولين والمقاولين الجدد.