القاهرة ـ «القدس العربي»: باتت مصر على موعد مع تعديل وزاري مرتقب يطيح بمسؤولين عن عشر حقائب على الأقل، وهو التعديل الذي كان من المفترض إجراؤه أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عمد لتأخير القرار خوفا من أن يظهر وكأنه يحاول احتواء الغضب الشعبي بعد المظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان المصري محمد علي صاحب شركة المقاولات للإطاحة بالسيسي.

الإعلامي محمد الباز، المقرب من نظام السيسي، كشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وقال خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور»، إنه سيتم إجراء تغييرات من 15 إلى 21 وزيرًا في حكومة مدبولي، وسيكون هناك انفتاح لدى الوزراء الجدد.

وأكد أنه «لن ينتهي الشهر الحالي إلا وسيكون هناك تغيير شامل لعدد كبير جدا من المسؤولين سواء من الحكومة أو المحافظين».

وتابع: «هناك حالة انفتاح في الإدارة المصرية حيث الوجوه الجديدة التي ستتولى المسؤولية، سيكون الأساس أن يكون المسؤول قيمة مضافة للعمل العام وليس عبئا عليه».

ولفت إلى أن «وزير الصناعة لن يكون موجودا بنسبة كبيرة، والأمر نفسه مع وزيرة الصحة»، مؤكدا أن «التغيير ليس من أجل التغيير فقط».

الكاتب الصحافي ياسر رزق، رئيس مجلس مؤسسة إدارة «أخبار اليوم»، أكد هو الآخر على عزم نظام السيسي إجراء تعديلات وزارية، لكنه اختلف مع الباز في عدد الحقائب التي سيطولها التغيير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «التعديل الوزاري سيطول من 8 إلى 10 حقائب، وأن هناك ملاحظات على مستوى المحافظين، وعددا كبيرا من الوزراء، وأن هناك وزراء على مستوى رفيع مثل وزراء الكهرباء والأوقاف والتخطيط ورئيس الوزراء».

وتابع أن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة كان في مقدمة الصفوف في المعركة مع الإخوان، وكان واضحًا، ولا يمكن المزايدة عليه.

وأوضح رزق أن «عددًا لا بأس به، لا يقل عن 10 وزراء، سيناله التغيير الوزاري المقبل».

وأشار إلى أن «وزير التموين علي مصيلحي من القلة السياسية في الحكومة الحالية، وبرلماني قديم وكان وزيرا للتضامن في عهد مبارك، لكنه ارتكب خطأ جسيما فيما يتعلق ببطاقات التموين»، في إشارة لعملية الحذف العشوائي في بطاقات التموين التي أضرت بملايين المواطنين.

مصادر برلمانية مصرية قالت إن جهازي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، استدعيا عدداً من الوزراء الحاليين خلال الأسبوعين الماضيين، بدعوى مناقشتهم في حجم إنجازاتهم ومدى التزامهم بتعليمات السيسي.

وأضافت المصادر أن من بين من تم استدعاؤهم وزيرة الاستثمار سحر نصر، ووزير التعليم طارق شوقي، والتموين علي مصيلحي، والصحة هالة زايد، والتنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، والتجارة والصناعة عمرو نصار، والتعليم العالي خالد عبد الغفار، والآثار خالد العناني.

وتنوعت أسباب الإطاحة بعدد من الوزراء على خلفية حديث بعضهم عن موازنة حقائبهم، أو تسببهم في إثارة غضب شعبي.

وتعود أزمة التصريحات الخاصة بالموازنة إلى اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، لمناقشة موازنة العام المالي المقبل، إذ قالت وزيرة الصحة هالة زايد، آنذاك، إن «موازنة التأمين الصحي في موازنة الوزارة الجديدة للعام المالي 2019 /2020، لا تكفي لتنفيذ المخطط المطلوب في القانون الجديد للتأمين الصحي، بتنفيذ المنظومة الجديدة في 4 محافظات».

وأكدت أن «مبلغ 661 مليون جنيه المخصص لتنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد، لا يكفي لبناء مستشفى يتضمن 100 سرير، فكيف يمكن أن يكفي هذا المبلغ للتأمين الصحي في 4 محافظات»، موضحة أن «التنفيذ يحتاج إلى اعتماد جهات وتأهيل قوى بشرية وميكنة الى جانب التشغيل وعقود الأمن والنظافة والصيانة». وأشارت إلى أن «تكلفة صيانة 30 مستشفى فقط تبلغ 205 ملايين جنيه، وأضعاف المبلغ لبنود التشغيل والأدوية»، مؤكدة عدم قدرتها «على تنفيذ ما ورد في مشروع التأمين الصحي الجديد وتنفيذه في مرحلته الأولى في 4 محافظات بـ661 مليون جنيه فقط».

وأضافت: «إما تعدلون قانون التأمين الصحي، أو تعدلون الميزانية».

أما طارق شوقي وزير التعليم، فقد أكد وقتها كذلك على حاجة الوزارة إلى نحو 11 مليار جنيه زيادة عن الميزانية المخصصة من وزارة المالية لتطوير التعليم، مؤكدًا أن «الاعتمادات المالية التي تحتاجها الوزارة تعد ضرورة لتطوير منظومة التعليم وفقا لما هو مخطط له».

مصادر مطلعة كشفت عن نية السيسي الإطاحة باللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بعد أزمة غرق القاهرة وعدد من المحافظات في أول موجة أمطار تشهدها القاهرة، وهو ما تسبب في إحراج الرئيس المصري الذي دائما ما يتحدث عن إنجازاته في قطاع البنية التحتية.

ويأتي التسويق لإجراء تغيير وزاري في إطار الحديث عن إصلاحات سياسية شاملة، تحدث عنها البرلمان والإعلام المؤيد للسلطة، بعد أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، التي شهدت فيها مصر مظاهرات تطالب برحيل السيسي، استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان المصري محمد علي، صاحب شركة المقاولات المقيم في إسبانيا.

كان آخر تعديل وزاري قد أجري على حكومة مدبولي في مارس/آذار الماضي، عقب استقالة هشام عرفات من منصب وزير النقل وتعيين الفريق كامل الوزير خلفا له.