نواكشوط-«القدس العربي»: استدعى مرسوم رئاسي صدر أمس الأربعاء في نواكشوط، الناخبين الموريتانيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد يوم 22 يونيو/حزيران المقبل ضمن شوط أول، على أن يعودوا يوم السادس تموز / يوليو المقبل إلى صناديق الاقتراع للتصويت، إذا استلزم الأمر شوطاً آخر في هذه الانتخابات.

ومع أن المعارضة الموريتانية تطالب بتصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن مع غيرهم من الناخبين المدنيين، فقد نص المرسوم على أنهم سيدلون بأصواتهم يوم الجمعة 21 حزيران / يونيو 2019 خلال الشوط الأول، وفي حالة شوط ثان فإنهم سيدلون بأصواتهم يوم الجمعة الخامس تموز / يوليو 2019.

وحدد المرسوم يوم الأربعاء الثامن مايو/أيار المقبل موعداً أخيراً لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث سينشر المجلس الدستوري القائمة المؤقتة للمترشحين يوم الخميس التاسع مايو المقبل، ليفسح المجال للاعتراضات يومي الجمعة والسبت 10 و11 أيار / مايو المواليين، قبل أن يصدر مداولة نهائية بقائمة الناخبين.

وستتولى الحكومة، على أساس مداولة المجلس الدستوري، نشر القائمة النهائية للمترشحين في أجل أقصاه يوم 22 أيار / مايو 2019.

وستفتتح الحملة السياسية والدعائية الممهدة لهذه الانتخابات يوم الجمعة السابع يونيو/حزيران المقبل عند منتصف الليل، حسب ما نص عليه المرسوم، على أن تختتم يوم الخميس 20 حزيران / يونيو 2019 عند منتصف الليل.

وضمن التحضير لهذه الانتخابات، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تنظيم إحصاء تكميلي ذي طابع انتخابي ممتد على مدى شهر كامل، وذلك من أجل تحيين قائمة الناخبين.

وباستدعاء هيئة الناخبين، تواصل الحكومة الموريتانية مسارها في تنظيم هذه الانتخابات، رغم وجود خلاف حاد بينها مع المعارضة حول آليات تنظيم هذه الانتخابات.

وقد فشل الطرفان في الاتفاق على تشكيلة اللجنة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات، حيث قبلت الحكومة إضافة شخصين من المعارضة ثم زادت العدد لأربعة ثم لخمسة أشخاص قبل أن تتراجع وتؤكد أن الوقت لم يعد يسمح بإعادة تشكيل اللجنة.

وتشترط المعارضة حل اللجنة وإعادة تشكيلها بالتناصف بين الموالاة والمعارضة طبقاً لأحكام المادة رقم 6 من القانون 05/2018 المعدل لبعض أحكام القانون النظامي 07/ 2012، التي تنص على أن اللجنة المستقلة للانتخابات يتم تعيين أعضائها بشكل توافقي من لائحة مكونة من 22 شخصية يجري إعدادها بناء على اقتراح مقدم من طرف الأغلبية والمعارضة بواقع 11 عضواً يقترحهم كل فريق.

وكان التحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية قد اشتكى من رفض الحكومة للمطالب التي تقدم بها من أجل إرساء اتفاق لتنظيم الاقتراع الرئاسي المنتظر بطريقة شفافة.

وشككت المعارضة «في وجود نية لتفويت الوقت ووضع مرشحي المعارضة أمام الأمر الواقع، بحيث يحاصرون بين خياري المشاركة حسب أجندة السلطات أو المقاطعة».

وأكد المترشح الرئاسي محمد ولد مولود، رئيس التحالف الانتخابي المعارض، في مؤتمر صحافي أخير، «أنه يشك في أن تكون السلطات تخطط لحلول تاريخ 16 إبريل/نيسان المقبل (أي يوم أمس الأول) موعد دعوة الناخبين، من دون مراجعة لتشكيل اللجنة المكلفة الإشراف على الانتخابات، وعندها تحتج السلطات بضيق الوقت واضعة المعارضة أمام الأمر الواقع».

وأكد ولد مولود «أن اللجنة الانتخابية الحالية مشكلة كلها من أحزاب تدعم المرشح محمد ولد الغزواني باستثناء ممثلي حزب التحالف الشعبي الذي لم يتخذ بعد موقفاً من المرشحين».

واستنكر ولد مولود ما سماه «إقصاء المعارضة من لجنة إشراف على انتخابات هامة ينص القانون على وجوب ضمها لممثلين عن كل الأحزاب».

وطالبت المعارضة الموريتانية في رسالة سلمتها للحكومة في فبراير/شباط الماضي، بإعادة تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، ومراجعة قائمة الناخبين مع فتحها أمام ناخبي الجاليات الموريتانية في الخارج، وضمان حياد أجهزة الدولة، واستدعاء مراقبين دوليين لمتابعة الاقتراع».

وحذر ولد مولود «من أن المعارضة ستتشاور لاتخاذ القرار المناسب إذا لم يصلها أي رد سريع هذه الأيام»، ملوحاً باستخدام سلاح المقاطعة، إذا اضطرت المعارضة لذلك».

وشدد قادة التحالف المعارض «على أنهم في لقائهم الأخير مع وزير الداخلية أوصوا بضرورة إلغاء مذكرات التوقيف بحق رجال الأعمال والصحافيين والنقابيين والمدونين، وبضرورة فتح وسائل الإعلام العمومية أمام المعارضة».

وتحدث قادة التحالف عما سموه «مسؤولية المرشح محمد ولد الغزواني (يقال بأنه مرشح السلطة)، فيما وصفوه «بخروقات كبيرة ومقلقة تتمثل، بين أمور أخرى، حسب قولهم، في ظهور ضباط ســامين في مهرجانات الدعاية له، ومماطلة الســلطة في التعاطي مع مطالب المعارضة الضامنة، حسب قولها، لشفافية الانتخابات.

وأكد التحالف الانتخابي المعارض «أنه قلق إزاء ما ســماه «استغلال المجال العام لصالح مرشح السلطة بدءاً بالمدارج التي تقام لتحط فيهم الطائرة التي سيستخدمها مرشح السلطة في جولته المقبلة، واستخدام القضاة والعلماء ووسائل الإعلام والمؤسسة العسكرية لصالحه»، مؤكداً «أن هذه المؤشرات لا تدل على شفـافية العــملية ولا على حياد الإدارة في الانتخابات القادمة»، وفقاً لتعبير قادة التحالف.

وفشــلت المعارضة الموريتانية في الاتفاق على مرشح واحد من داخلها أو من خارجها، وتوزعت أحزابها بين الداعمة لرئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر وأبرزها حزب التجمع (محسوب على الإسلاميين)، والمساند لوزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني مرشح الأغلبية الحاكمة حالياً، فيما يدعم حزب «الصواب» ذو الغالبية البعثية، الحقوقي بيرام ولد اعبيد.

ورشح تحالف قوى التغيير الذي يضم أحزاباً معارضة وازنة هي تكتل القوى واتحاد قوى التقدم وحزب التناوب، الوجه السياسي البارز محمد ولد مولود للانتــخابات المـنتظرة.