الدستور- سيناريوهات الواقع السياسي القادمة مرهونة بالرؤية الملكية في ظل التطورات السياسية والحالة الصحية في الوطن.

فمنذ البداية قال جلالة الملك أن هذا المجلس لا يحل قبل موعده الدستوري المنظور في نهاية أيلول القادم.

وهناك تكهنات ذات طابع سياسي في تعديل الحكومة قريبا او رحيلها كل ذلك مجرد اجراءات تشريعية في ظل مواد الدستور ورؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه.

هناك مجموعة من القضايا يجب أخذها بعين الاعتبار عند اجراء الانتخابات النيابية ولم تكن الحكومة بمعزل عن التفكير بها لا بل كانت جلها شغلها الشاغل في الشهور السابقة وفي مقدمتها الوضع الصحي الداخل والخارج إذ يجب إجراء الانتخابات في بيئة صحية مشجعة على المشاركة في الحق الدستوري المقبل.

لقد ضمنت الحكومة تأمين الأجواء الصحية السليمة بأعلى مستوياتها في ظل الطاقة والقدرات الحكومية

في هذا المجال وهي قدرات جاءت في مقدمة المستويات في العالم.

لقد اوفت الحكومة في أغلب وعودها وهدفها الأول والأخير مصلحة الوطن والمواطن وما الأصوات النشاز المأجورة والتي تفت في عضد الحكومة ذات الأجندات الخطيرة والمتسلقة على ظهور البسطاء إلا أجندات مكشوفة تسقط كل يوم أوراقها الصفراء عند عتبات الوطن وأمام مسيرته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي لم يشيد بها العالم فحسب بل حلما له.

ان الاستحقاق الدستوري في إجراء الانتخابات النيابية ودعم المواطن في جميع مواقعه بدافع الحق المواطنة المضمونة في الدستور لم ينس دور الحكومة في متابعة القضية الفلسطينية والتي تنصل منها الجميع لقد أصبح الأردن مستعدا للدفاع عن حقوق المواطن الأردني والعربي على حد سواء تمليه عليه ثوابت الثورة العربية الكبرى تلك الثورة التي نودي بها قبل ان تنادي لمن نادى فكانت ثورة للإنسان والدين والاوطان ثورة اسست لفكر عربي وإسلامي سليم كانت اكبر من لقمة خبز بل مواسم الأوطان المتحررة من الطغيان

تعالت الأصوات في الأيام الماضية الى ضرورة مكافحة الفساد المالي وفات هؤلاء أن الفساد النوعي والمركب هما اخطر أنواع الفساد اما الفساد النوعي فهو الفساد الذي يمتد لتحويل الفرد من إنسان سوي إلى إنسان سلبي يتغلغل في جميع طبقات المجتمع اما الفساد المركب فهو الفساد المالي السياسي الهادف إلى تدمير المجتمع الغافل والمنجر وراء الأشخاص لا الأهداف صوفي التفكير من حيث تعطيل الفكر السليم

ادلل على ذلك بمثال بسيط كيف ادعو لمقاطعة الانتخابات النيابية وأطالب بالتغيير والديمقراطية؟!!

لنتمسك بوطن يستحق التضحية ونتابع مسيرة عمرها مئة عام ولا نتنصل من حق الوطن في البناء.