الدستور- لا يستطع أحد أن  ينكر الآثار السلبية الناجمة  او التي سيخلفها فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الخاص على المدى القريب والمتوسط. بعد أن  ضرب هذا الوباء  اعظم الاقتصادات العالمية واضخمها مسببا  لها هزات اقتصادية كبيرة لن تتمكن من استيعابها قريبا. ونحن أيضا جزء من هذا العالم الا اننا نختلف عنه باقتصاد ضعيف ومديونية عالية لذلك فسنتأثر لا محالة بهذه  الاثار التي  لا يمكن تحديدها الان.

 

ومع  توقف الإنتاج وتعطل القطاع الخاص بشكل تام تقريبا فانه سيتضرر كثيرا في ظل التزامات واعباء مالية مطالب بالالتزام فيها. 

 

لذلك فإن الآثار لن تتوقف على القطاع الخاص بل على الدولة وخزينتها  جراء توقف تدفق الدفعات المالية من جمارك وضرائب ورسوم مالية  مما سيزيد صعوبة الأوضاع الاقتصادية سوءا.

 

الا ان الحكومة على الرغم من محدودية الإمكانات والموارد تحاول جاهدة لإنقاذ القطاع الخاص والحيلولة دون تدهوره والحد من خسائره للمحافظة على بقائه واستمرار عجلة الاقتصاد من خلال إجراءات وقرارات كثيرة اتخذتها خلال الأيام الماضية في هذا المجال.

 

الا ان ذلك لا يعني أن تمارس بعض القطاعات حالة التنمر واستغلال الظرف  للضغط على الدولة والحكومة بتسريح موظفيها والعاملين فيها بحجة الوضع الاقتصادي والخسائر المالية.

 

ان ممارسة حالة التنمر ولي الذراع ليست في وقتها في هذا الظرف العالمي الصعب الذي يتطلب التكاتف والالتفاف حول الدولة  للخروج من الأزمة جميعا لانه بعكس ذلك فإن الكل سيغرق.

 

وعلينا ان لا ننسى أوقات البحبوحة وجني  الأرباح وعدم المزاحمة من أحد عليها  نأتي عند اول منعطف  نستقوي على الدولة ونهدد ونتوعد فالكل معني بهذه الأزمة ومطالب بالتضحية لتخرج منها سالمين.