الدستور- العامل الفلسطيني بات وقودا لدوران عجلة الاقتصاد الإسرائيلي في ظل خطر تفشي فيروس كورونا، لم يسبق لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أن سمحت للعمال الفلسطينيين المبيت في إسرائيل لمدة شهرين إلا بعد تفشي فيروس كورنا، عمالنا جميعهم في دائرة الخطر بإصابة فيروس كورونا المنتشر في إسرائيل وبات العمال الفلسطينيون الوقود لعجلة الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الإجراءات الاحترازية وتوقف عمال إسرائيل عن العمل وتامين كافة المستلزمات والحقوق للإسرائيليين، وان عمالنا يعملون في بيئة خطرة وتبين ذلك بعد اكتشاف العديد من الحالات لعمال يعملون في جلات عوف» ويملكه إسرائيلي، ويقسم هذا المصنع لقسمين؛ الفرع الرئيس «جلات عوف 1»، والثاني «جلات عوف 2». وبحسب تصريحات احد العاملين بالمصنع أن الإصابات حدثت في الفرع الأول الذي يعمل فيه نحو 500 عامل فلسطيني غالبيتهم من الضفة الغربية، إلى جانب بعض العمال من المتدينيين اليهود المسئولين عن ذبح الدجاج وفق التعاليم الدينية اليهودية، وهو ما يجري في كافة مصانع الدجاج في «عطروت».
عطروت واللد لشركات الدجاج الاصابات كانت بسبب عدم قيام سلطات الاحتلال بتامين مستلزمات الوقاية والسلامة للعمال الفلسطينيين، وتخلي حكومة الاحتلال عن مسؤوليتها بتامين العلاج للعمال في حال إصابتهم ورميهم على المعابر للتخلص منهم حال إصابتهم وكذلك الحال مع العديد من المواقع التي يعمل فيها الفلسطينيون بدون تامين متطلبات ومستلزمات الحماية.
الحكومة الفلسطينية بدأت بتطبيق سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية خشية انتقال فيروس كورونا لمناطق السلطة الفلسطينية من خلال العمال الفلسطينيين، وكان الهم الأكبر لأجهزة الأمن ولجان الطوارئ في التجمعات المحاذية لجدار الفصل العنصري والمعابر، منع وصول العمال عن طريق التهريب إلى داخل الخط الأخضر من خلال فتحات استحدثتها قوات الاحتلال على عدد من مقاطع الجدار وفتح البوابات لتسهيل عبور العمال التي تستخدمهم كوقود لعجلة اقتصادها
بتتبع الحالات الحاملة لفيروس كورونا تأكد أنها لعمال فلسطينيين يعملون داخل إسرائيل، وبات الوضع الفلسطيني امام خطر انتشار الفيروس الذي يتهدد نظامنا الصحي الضعيف اصلا ولا قدره له على تحمل عدد كبير من الإصابات، والكارثة الحقيقية في حال استمرار عودة آلاف العمال من في الداخل، عشية الأعياد اليهودية، ومحاولة البعض منهم التهرب من الإجراءات والتدابير التي حددتها الحكومة في التعامل مع هؤلاء والحكومة اتخذت عدة قرارات وإجراءات في محاولة منها للسيطرة على الوضع ووضعت نقاط متقدمة لعملية إجراء الفحص للعمال العائدين والتي من المفترض ان تتخذها سلطات الاحتلال وتقوم بإجراءات الفحص من قبلها لانها هي المسؤولة عن سلامة العمال وتتحمل كامل المسؤولية عن تامين الحماية للفلسطينيين من خطر تفشي الفيروس في مناطق السلطة الفلسطينية بصفتها دولة احتلال وبموجب القوانين والمواثيق الدولية تتحمل كامل المسؤولية في مواجهة خطر تفشي رفيروس كورونا وقد صنفته الصحة العالمية بالوباء.
ان فلسطين مقبلة على كارثة إنسانية وهناك خطر يتهدد الضفة الغربية وقطاع غزه ما لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية من قبل سلطات الاحتلال وفق مسؤوليتها عن تامين سلامة عمالنا وإجراء الفحوصات قبل عودتهم إلى منازلهم وتامين كل مستلزمات امن وسلامة الفلسطينيين وعلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة إلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسؤوليتها تجاه الإقليم المحتل وتجاه الأسرى الفلسطينيين وتامين حمايتهم من خطر تفشي فيروس كورونا بالسجون، والأمم المتحدة يقع عليها مسؤولية دعم إجراءات السلطة الفلسطينية وتقديم المساعدات الطبية ومستلزمات ما يلزم لوزارة الصحة من معدات لأجهزة التنفس وإقامة مستشفيات ميدانية مجهزة بأجهزة طبية يكون بمقدورها استيعاب المرضى في حال لا سمح الله زاد عدد المرضى عن طاقة المستشفيات في الضفة الغربية وقطاع غزة.