بتوقيع الرئيس التركي اردوغان قرار إجراء الإنتخابات في 14 أيَّار القريب، يمكن القول إن حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادته, يواجه أول معركة رئاسية صعبة مفتوحة الإحتمالات بعد أن كان يخوضها منذ وصول أردوغان نفسه إلى سُدَّة الرئاسة لأول مرّة (وفق النظام البرلماني) عام 2014, ثم مرّة أخرى وفق النظام الرئاسي، لم يكن يبذل جهداً كبيراً لضمان فوزه, خاصّة أن أحزاب المعارضة كانت مُمزقة لم تجتمع على رأي واحد، ناهيك أن حزب العدالة والتنمية، لم يكن واجه حال الإنقسام والتشرذم كما هي حاله اليوم, ناهيك عن «نجاح» أردوغان في ?صفية خصومه (داخل الحزب), حتى أؤلئك الذين شاركوه تأسيس الحزب الجديد بعد انشقاقهم عن زعيم ومؤسس التيار الإسلامي في تركيا/نجم الدين أربكان, مثل الرئيس السابق عبدالله غلّ وبولنت ارنيش ولاحقاً مَن تقدموا الصفوف الأولى مثل علي باباجان وزير الاقتصاد الأسبق، كذلك أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق وصاحب نظرية صفر مُشكلات مع دول الجِوار, التي عاد إليها الآن أردوغان بعد فشل سياساته السابقة إقليمياً وخصوصاً داخلياً, مُتزامنة مع تدهور الليرة وارتفاع المديونية, تضاف إليها الآن أعباء وتداعيات الزلزال الكبير الذي ضرب تر?يا وسوريا/6 شباط الماضي، حيث انشق الإثنان وشكّل كل منهما حزباً خاصّاً به, وباتا الآن جزءاً من تحالف المعارضة/الطاولة السداسية, التي أعادت ترتيب بيتها الداخلي بعد فشل محاولة (يُقال إنها مناورة) زعيمة حزب الجيّد/ميرال أكشانار الانسحاب من تحالف الأمة المُعارض, لرفضها ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري/ كمال كليتشدار أوغلو, الذي بات «المُنافس» القويّ لأردوغان, وفق آخر استطلاع للرأي الذي منح كمال أوغلو نسبة 55.1%, فيما حصل أردوغان على 45.9% ما يعني فوز كمال كليتشدار أوغلو من الجولة الأولى.

 

وإذ من السابق لأوانه اعتبار أن الأمور قد حُسِمَتْ لصالح مُرشّح تحالف الأمة/الطاولة السداسية، رغم أنباء تحدّثت عن استعداد حزب الشعوب الديمقراطي/الكردي دعم أوغلو والتصويت لصالحه, ما يرفع من منسوب التفاؤل لدى المعارضة. لأن أصوات مُؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي تكاد تتجاوز الـ«12%» من أصوات الناخبين (رغم عدم صدور قرار المحكمة بـ«إغلاق» الحزب, إثر دعوى رفعتها حكومة أردوغان على الحزب في 2 حزيران 2021, تتهمه فيها بدعم الإرهاب, عبر علاقته مع حزب العمَّال الكردستاني بقيادة عبدالله أوجلان المسجون حاليّاً, كون حزب العما?/تنظيم مُسلّح محظور ويقوم بأنشطة إرهابية، رغم أن المحكمة ذاتها «المحكمة الدستورية العليا» ألغت في التاسع من الشهر الجاري, قرار تجميد حسابات حزب الشعوب الديمقراطي المالية. ما يعني أن قرار الإلغاء سيُمكِّن الحزب من الحصول على دعم خزينة الدولة للأحزاب المُمثلة برلمانياً).

 

خيارات أردوغان في ظل تماسك أحزاب المُعارضة (حتى الآن) تبدو محدودة, وليس أمامه سوى البحث عن مزيد من الأحزاب «الصغيرة» للإنضمام إلى التحالف الجمهوري, الذي يضم الآن حزب العدالة والتنمية والحركة القومية بزعامة دولت بهشلي. وثمّة تسريبات صحافية تتحدث عن مشاورات يجريها أردوغان مع أحزاب كهذه مثل حزب الرفاه الجديد الذي يرأسه فاتح أربكان (نجل نجم الدين أربكان الذي انشق عنه أردوغان وغُل وأرنيش وغيرهم) كذلك حزب كردي صغير لا وزن له في الأوساط الكردية اسمه حزب الدعوة الحرّة، وحزبان قديمان بلا تأثير أو تمثيل برلماني, كان?أسّسهما على التوالي بولنت أجاويد/ اليسار الديمقراطي, وتورغوت اوزال/ الوطن الأم, ناهيك عن حزب آخر يحمل اسم/الإتحاد الكبير يرأسه مصطفى ديستجي.

 

معركة انتخابية رئاسية وبرلمانية صعبة وقاسية.. خاصة حاسمة, تبدأ أولى فصولها الأسبوع المقبل، في وقت تفرض فيه تداعيات الزلزال الكبير نفسها على «طرفَيّ» المواجهة.. مُعارضة وموالاة (دون إهمال تحالفات «مُعارِضة» أخرى مثل"تحالف آتا»، الذي تم إشهاره السبت الماضي, وكلمة «آتا» مأخوذة من كلمة «آتاتورك» نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك. كذلك-تحالف «الحرية والعمل»، الذي يضم عدة أحزاب يسارية، وأبرزها حزب الشعوب الديمقراطي/الكردي. رغم أن أردوغان/وحزبِه يُواجهان حملة انتقادات شعبية وحزبية لاذعة, فسارع للإعتراف بالتقصير والإعتذ?ر عن عدم السرعة في الإستجابة لكارثة الزلزال. ما اسهم في تراجع شعبيته المُتراجعة أصلاً، لأسباب اقتصادية ومعيشية وتدهور سعر صرف الليرة, إضافة إلى التضخم وارتفاع الأسعار والمديونية, رغم الوعود الخُلّبِيّة التي يواصل بذلها للشعب التركي, كَتعهده بناء المنازل والبنايات التي تهدّمت في الزلزال خلال عام واحد، إضافة إلى مواصة انتهاج سياسة خارجية تقوم على «تبريد» وتطبيع علاقات أنقرة مع الدول المجاورة وأخرى في الإقليم, مُتخليّاً (على نحو تكتيكي) عن سياساته السابقة, التي رام منها إسقاط الأنظمة ودعم منظمات مُصنَّفة إرها?ية, بل والتدخل العسكري المُباشر بنزعة توسعية في أكثر من قُطر عربي.