تترقب الهيئات النسائية بحذر شارة البدء بالحوار الوطني التي أطلق مبادرتها رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، حول القوانين الناظمة للحياة السياسية، فهن يحملن بجعبتهن الكثير لطرحه على طاولة الحوار.

 

ويدركن أن وجودهن كقوى فاعلة على طاولة الحوار منذ البدء سيمنحهن الفرصة القوية للتأثير الإيجابي لضمان عدم وجود أي مواد تمييز ضد المرأة في القوانين التي سترسم مسار الحياة السياسية، وللعبور إلى المئوية الثانية، التي نحن على أعتابها، بقوانين تراعي حقوق المرأة بصورة أكبر.

 

وتأمل النساء الفاعلات بالعمل العام والحياة السياسية، أن يثمر الحوار، الهادف إلى الخروج بقوانين تمهد لحياة سياسية فاعلة، عن توصيات ترفع تمثيل النساء سواء بالمجالس بالانتخاب أو التعيين إلى 30% كحد أدنى.

 

وشاركت النساء في العديد من اللجان خلال العقدين الماضيين، المتعلقة بالحياة السياسية أو تلك المختصة بتعديل القوانين، وكانت مشاركة المرأة كممثلة عن هيئات نسائية أو من خلال شخوصهن، مثل الميثاق الوطني، والأردن أولا، والأجندة الوطنية، ولجنة الحوار الوطني.

 

وعلى صعيد متصل، شددت الوزيرة السابقة الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر، على أن النساء جزء مهم وأساسي من الحوارات الوطنية، فقد شاركن كممثلات عن الهيئات أو لشخوصهن في اللجان السابقة، مؤكدة أهمية وجودهن وعدم تغيبهن عن هذا المشهد.

 

ودعت خضر في حديثها إلى $، إلى عقد جلسات متخصصة ضمن الحوار الوطني، حول مشاركة النساء ودعم هذه المشاركة على صعيد الحياة العامة، وصنع القرار، وتواجدها في البلديات والأحزاب.

 

وترى خضر أن الحوار الوطني فرصة لتقديم مقترحات محددة بالقوانين الناظمة للحياة الديمقراطية (الأحزاب السياسية والانتخاب والإدارة المحلية)، وتبادل وجهات النظر مع السلطة التشريعية، ولشرح وجهات نظر المنظمات والهيئات النسائية والعمل معا لترجمة ما جاء باستراتيجة المرأة واستراتيجية تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 والمتعلق بمشاركة المرأة في الحرب والسلام.

 

ولفتت إلى أن اللجان السابقة أنتجت قرارات مهمة وأحدثت فرقا في مسيرة المرأة ودورها في الحياة السياسية، إذ تمخض عن الميثاق التأكيد على أن الأردنيين- رجالا ونساء- متساوون أمام القانون.

 

فيما أقرت وثيقة (الأردن أولا) الكوتا النسائية في قانون الانتخاب، والأجندة الوطنية أوصت بالالتزام بمواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية سيداو.

 

وتتوقع خضر أن تكون مخرجات الحوار الوطني المزمع عقده، زيادة نسبة الكوتا النسائية، وتبني الأحزاب بناء القوائم التبادلية (امرأة/ رجل، أو رجل/ امرأة) في قانون الانتخاب، بحيث يرتبط الدعم المالي بمدى تفعيل دور المرأة بالأحزاب خصوصا في قمة الهرم، إذ لا تجاوز نسبة تمثيل المرأة حاليا فيها 5%، ونسبتها في القاعدة هي بحدود 30% فقط.

 

كما توقعت أن يتم التأكيد على المشاركة الفاعلة للمرأة بالحياة العامة، وعدم التراجع عن نسبتها في البلديات، وأن تكون نسبة تمثيلها في مجالس الانتخاب والتعيين كحد أدنى هي 30%، مشيرة إلى أن بعض الدساتير العربية تبنت المساواة (المناصفة) بالتمثيل، مثل المغرب ومصر وتونس.

 

ورهنت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي أهمية الحوار بمدى جديته وفعاليته، وقالت: إن كان مثل الحوارات السابقة فهذا يعني أننا ندور بحلقة مفرغة.

 

ولفتت الزعبي إلى أن الحوار الوطني، وفقا ما تم الإعلان عنه، محدد في مناقشة قوانين محددة وهي (الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية)، مشددة على ضرورة أن يتم بحثها ومراجعتها كحزمة حتى تكون منسجمة وغير متناقضة، داعية إلى فتح قانون الجمعيات للحوار بما يمكن قطاع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني أن يكون شريكاً فاعلاً بالحياة السياسية.

 

وقالت إنه أحيانا لا توجد إشكالية بالقانون، وإنما تكون المشكلة بجهات إنفاذ القانون، لافتة إلى الترهل الإداري الذي يعيق الإصلاح.

 

من ناحيتها قالت رئيسة الاتحاد النسائي العام الدكتورة ميسون التليلان إن مخرجات الحوار الوطني ينبغي أن تأخذ بالاعتبار زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والتعيين، مشيرة إلى أن التمكين السياسي الذي ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وهذا ظهر جليا من خلال أوراق جلالته النقاشية.

 

ودعت التليلان إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا لتصبح ٢٣ حسب عدد الدوائر، لأن مؤشر التمثيل السياسي يعتمد على نسبة تمثيل السيدات في مجلس النواب، وأيضا تمثيلها في مجلس الوزراء محور فرعي آخر يؤخذ به في التقارير العالمية.

 

وترى أنه لابد أن تخصص أيضاً كوتا لتمثيل النساء في مجلس الوزراء، بحيث لاتقل عن الثلث مثلا بالإضافة لحصة أيضا في الهيئات والأمانات العامة والنقابات.

 

فيما شددت النائبة السابقة وفاء بني مصطفى على أهمية أن تكون المرأة منذ البداية في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب، لأن المرأة تتأثر بالإصلاح السياسي ككل.

 

وقالت إنه ينبغي أن نجلس على طاولة الحوار من البداية حتى لا نصبح على الهامش، بل يتعين علينا أن نشارك القوى السياسية الحاضرة على الطاولة بفاعلية لا أن نترك للقوى الحزبية أوالعشائرية أو المحافظة تتحكم بالمشهد دون أن يكون لنا دور بذلك.

 

وأشارت بني مصطفى إلى وجود خصوصية للمرأة في جانب التمكين السياسي، وفي ظل نتائجها المخيبة للأمال بالانتخابات النيابية يحتم علينا المطالبة بزيادة تمثيلها بقانون الانتخاب.

 

وبينت بني مصطفى أن دولا عربية تبنت المناصفة بين الرجل والمرأة بقانون الانتخاب، داعية إلى تبني تمثيل النساء «نسبة الثلث» كحد أدنى في قانون الانتخاب.

 

وقالت إن الأردن تبنى الكوتا النسائية دون استراتيجية ثابتة، لذلك تفاوتت نسبة تمثيلها من مجلس أو هيئة أو سلطة إلى آخرى، فمثلا في البلديات 25% والنواب 11,5%، مشددة على أنه أمامنا فرصة عبر الحوار الوطني ان نخرج بتوصية رفع تمثيلها إلى 30% تمشيا مع مخرجات مؤتمر بكين الذي مضى على انعقادة ما يزيد عن 25 عاما، مؤكدة أنه مازلنا بعيدين عن هذه النسبة.

 

وأكدت بني مصطفى أن خطواتنا في تمكين المرأة سياسيا تراجعت مقارنة بدول الإقليم، وينعكس ذلك على تراجع وجودها في الهيئات التمثيلية المنتخبة أو بالتعيين، داعية إلى تخصيص كوتا لتمثيلها في الحكومة.