معاريف

 

– عقيدان في الاحتياط

 

ان المعرفة المتراكمة في ادارة المعارك العسكرية كفيلة بان تساعد في التصدي للكورونا. يحتمل أن يكون جهاز الصحة وصل الى حدث الكورونا وهو يحمل فكرا يقضي بان الاغلاق التام هو الجواب على التهديد، ولهذا فقد سعى الى الاغلاق دون أن ينفذ بداية فحوصات واسعة بين السكان.

فتحت استراتيجية الاغلاق، لا تغير المعلومات التي تجمع من الفحوصات القرارات الاستراتيجية. يعارض جهاز الصحة اجراء فحوصات واسعة كونه يخشى من السلوك المستقبلي لمن يتبين فحصه سلبيا (ليس مريضا). ينظر جهاز الصحة الى الدولة ككتلة واحدة، وهكذا نشأ احتمال كامن لفرض قيود مبالغ فيها على الاقتصاد.

ولكن يحتمل ان تكون هناك استراتيجية اخرى للحرب ضد الكورونا، ثمنها على الاقتصاد ادنى. فضلا عن ذلك، فان ادارة المعركة تتم دوما تحت الاضطرارات، ولكن جهاز الصحة لم يجرب تطوير استراتيجية تتم تحت اضطرار عدم اغلاق الاقتصاد. وبالفعل، فان الوسائل التي فرضتها الحكومة وتدرسها من شأنها أن تخلق كرة ثلج اقتصادية ثمنها النهائي صعب على التقدير. موجة افلاسات من شأنها أن تهدد استقرار المنظومة المالية. وستضطر الحكومة الى انقاذها، وستكون الكلفة خيالية. وهذا حين يكون فرض ضرائب جديدة هو العمل المعاكس لذاك المطلوب عند محاولة اعادة تحريك الاقتصاد.

وعليه، يحتمل أن يكون من الواجب الى جانب الاغلاق دراسة استراتيجيتين بديلتين: “العيش بحضور” و “حملات محدودة”. “العيش بحضور” الكورونا معناه فرض قيود مختلفة ولكنها قيود لا تشل الاقتصاد. يجب تنفيذ فحوصات واسعة، غايتها مكافحة المرض بشكل شامل (وليس فقط تأكيد وجود المرض لدى مرضى محددين)، والسماح بالابقاء على مستوى معين من النشاط الاقتصادي. “العيش بحضور) يمكن ان يتضمن تحرير بعض من القيود على السكان الذين تعرضوا للفيروس وطوروا مضادات طبيعية، بل وحتى لسكان في خطر متدن.

والتحرير الجزئي يتم بشكل تدريجي، تحت رقابة وانضباط من الفحوصات اليومية، وكذا تشخيص الحاملين مسبقا بل واعادة القيود عند الحاجة. “حملات محدودة” معناها اغلاقات موضعية ووسائل متشددة اخرى، ولكنها تقوم على اساس معلومات ملموسة، تفرض على بؤر انتشار المرض، جغرافيا او ديمغرافيا. يحتمل الا يكون صحيحا التعامل مع اسرائيل ككيان واحد، ولا يجب تحديد سياسة عموم قطرية استنادا الى انتشار المرض في مناطق معينة.

عدد من الدول، قريبة من الصين بالذات، مثل اليابان، سنغافورة وكوريا، امتنعت عن فرض اغلاق عام واختارت استراتيجيات كهذه. منظومات غير حيوية مثل الترفيه، المطاعم والمدارس اغلقت، والفئات السكانية المعرضة للخطر عزلت، ولكن منظومات الحكم والاقتصاد واصلت العمل (ضمن “انضباط عملياتي” من الحماية ضد المرض). لقد تبنت اليابان طريقة “القطوف”، وحين كان يعثر على بؤرة من المرض يفرض اغلاق محلي على الحي ذي الصلة. في كوريا انخفض عدد الحالات الجديدة الى مدى مستقر وقابل للتحكم من نحو 100 في اليوم. هذا الواقع يسمح بتفعيل معظم الاقتصاد في نموذج “العيش بحضور”.

من الصعب تحليل قابلية التنفيذ للاستراتيجيات البديلة بسبب النقص في المعلومات، وبالاساس بالنسبة لحجم السكان الذين تعرضوا للفيروس وطوروا مضادات طبيعية، بشأن النسبة التي بين عدد الحاملين وعدد المرضى، ومعلومات مصداقة عن نسبة الوفيات – حين يكون السبب الاساس الكورونا وليس امراض خلفية اخرى. وعليه، فقبل اتخاذ قرارات متشددة، من الحيوي اجراء فحوصات واسعة لاكبر عدد ممكن من السكان.

يمنع جهاز الصحة سياسة الفحوصات الواسعة (بل وعارض الفحوصات التي اجراها للطاقم الطبي البروفيسور روتشتاين) لانه يرى فيها تهديدا على سياسة الاغلاق. ومثلما في الحروب الماضية، تدار الازمة انطلاقا من فكر يرى في الفحص اداة طبية للتشخيص وليس اداة مساعدة لاتخاذ القرارات للاختيار بين بدائل استراتيجية للحرب ضد المرض. الى جانب ذلك، يجب تحديد اضطرارات للاستراتيجية الطبية، والابتعاد عن نهج الحد الاقصى الذي من شأنه أن يوقع دمارا اقتصاديا ليس محتما.