هآرتس
أسرة التحرير
يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حملة التشهير ضد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت. تتلخص خطيئة مندلبليت في أنه نفذ وظيفته: فقد عارض طلب نتنياهو ان يتلقى من رجل الاعمال الاميركي سبنسر برتريدج الذي هو ايضا شاهد في محاكمته، 10 مليون شيكل لتمويل دفاعه القضائي.
وكانت لجنة الاذون هي التي طلبت موقف مندلبليت من المسألة. وكتب المستشار القانوني في فتواه ان كل متاع يعطى لرئيس الوزراء هو من حيث المبدأ يعطى له لانه موظف عمومي، ولهذا فهو محظور.
كرد على ذلك، أخلى رئيس الوزراء نتنياهو مكانه لصالح المتهم نتنياهو. وهكذا نال الجمهور وابلا من التشهير الاضافي ضد المستشار القانوني للحكومة والتعرض الى صيغة جديدة من فرية الدم حول المؤامرة ضد نتنياهو. فقد كتب المتهم نتنياهو على فيس بوك رئيس الوزراء ان “مؤامرات مندلبليت للانقلاب السلطوي تنكشف بكل بشاعتها”. وشدد مرة اخرى كم هو مشوه الوضع الذي علقت فيه دولة اسرائيل.
كتب نتنياهو دون أن احساس بالخجل ان “تضارب المصالح لدى المستشار القانوني يصرخ الى السماء. بيد واحدة يرفع لائحة اتهام مدحوضة ضد رئيس الوزراء، وباليد الثانية يفعل كل شيء كي يخرب على قدرة رئيس الوزراء للدفاع عن نفسه ضدها”. غير أن الوحيد الذي يوجد في تضارب مصالح خطير هو نتنياهو نفسه، الذي يتذبذب بين مصالح الدولة، المودعة بيده كرئيس للوزراء، وبين مصالحه كمتهم مدعى عليه من هذه الدولة.
استراتيجية نتنياهو مكشوفة. ليس لديه ذرة دليل واحدة، تدعم حججه ضد مندلبليت. ولو كان له لما احتاج الى التشهير والاكاذيب التي يستخدمها.
كل ما يسعى اليه نتنياهو هو التشكيك بدوافع مندلبليت، لتعزيز هذا الشك وتطويره كي يكون فيه ما يلقي بظله على طهارة الاجراء القضائي ضده. وعندها يتمكن محامو نتنياهو من الادعاء بان الاجراء ملوث ويجب الغاء محاكمته.
ينبغي أن نعود لان نذكر هنا المرة تلو الاخرى، بذات الثبات الذي يتخذه رئيس الوزراء في تشهيره: فنتنياهو يكذب بكل وقاحة. فلا يوجد اي انقلاب سلطوي في اسرائيل. في اسرائيل قامت حكومة وحدة وطنية، يقودها نتنياهو ومن انتخب في ظل الوعد باستبداله في الحكم. اما مندلبليت فهو موظف دولة مخلص، عينه نتنياهو نفسه، ولا يتآمر ضده باي شكل من الاشكال.
يدور الحديث عن تنفيس تام من جانب المتهم بالجنائي، الذي يمكن ان يقول كل شيء كي يتملص من القضاء. ليس مندلبليت هو الذي يلاحق نتنياهو، بل الحقيقة – وعليها سيدفع الحساب في المحكمة.