كانت الشركتان، Meta وTikTok التابعة لـ ByteDance، قد رفعتا دعوى ضد المفوضية الأوروبية بعد أن فُرضت عليهما رسوم إشرافية بنسبة 0.05% من صافي دخلهما السنوي العالمي لتغطية تكلفة مراقبة التزامهما بـ قانون الخدمات الرقمية (DSA).

 

 

ويعتمد حجم الرسوم السنوية على متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا لكل شركة، وما إذا كانت تحقق أرباحًا أو خسائر في السنة المالية السابقة. وقالت الشركتان إن المنهجية كانت معيبة، مما أدى إلى رسوم غير متناسبة.

 

 

محكمة العدل العامة في لوكسمبورغ أيدت موقف Meta وTikTok، وأمهلت منظمي الاتحاد الأوروبي 12 شهرًا لإصلاح المنهجية باستخدام أساس قانوني مختلف. وقال القضاة: "كان ينبغي اعتماد تلك المنهجية ليس في سياق قرارات تنفيذية بل عبر عمل تفويضي، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية".

 

 

وأضافت المحكمة أن المنظمين ليسوا مضطرين لإعادة الرسوم المدفوعة عن 2023 حاليًا، ريثما يتم وضع أساس قانوني جديد للمنهجية.

وقالت المفوضية إن المحكمة أكدت أن المنهجية الأساسية صحيحة، مشيرةً إلى أن المطلوب فقط "تصحيح شكلي إجرائي". وأضاف متحدث باسم المفوضية: "لدينا الآن 12 شهرًا لاعتماد عمل تفويضي لتقنين حساب الرسوم واعتماد قرارات تنفيذية جديدة".

 

 

ورحبت TikTok بالقرار قائلة: "سنتابع عن كثب تطوير العمل التفويضي"، بينما قالت Meta: "نرحب بالحكم. المنهجية الحالية تسمح للشركات التي تسجل خسائر بألا تدفع شيئًا، حتى لو كان لديها قاعدة مستخدمين ضخمة وتشكل عبئًا تنظيميًا أكبر، مما يترك الآخرين يدفعون مبالغ غير متناسبة. نتطلع إلى معالجة هذه العيوب".

 

 

جدير بالذكر أن قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2022، يفرض على المنصات الإلكترونية الكبرى بذل مزيد من الجهد لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار، تحت طائلة غرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها العالمية.

 

 

وتشمل الشركات الأخرى الخاضعة لهذه الرسوم الإشرافية: أمازون، آبل، Booking.com، غوغل، مايكروسوفت، منصة X التابعة لإيلون ماسك، سناب شات وبنترست.- رويترز