طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية ومؤسسات مجتمع المدني الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن شرط وصفته بالخطِر، ظهر في قرار بقانون صدر قبل أيام عن رئيس السلطة الفلسطينية بشأن الانتخابات المحلية، وعدّته انتهاكا لحرية التعبير.

 

 

 

ويتمثل الشرط بإلزام كل مرشح للانتخابات المحلية (بلدية ومجالس قروية) بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

 

 

وقال مصدر فلسطيني رسمي طلب عدم ذكر اسمه إن القانون عندما حوّل من مجلس الوزراء إلى الرئيس لم يكن يتضمن هذا البند، وكذلك عندما نوقشت مسوداته أيضا، مشيرا إلى أن التعديل حصل من قبل الرئاسة الفلسطينية.

 

 

ورأت المؤسسات الموقّعة على البيان، وعددها ثماني وعشرون مؤسسة حقوقية وأهلية، أنه لا ضرورة لهذا الشرط وأنه يُنتج آثارا سلبية على ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

 

 

وعلمت أن موقفا جديدا ستعلنه الأحزاب والفصائل الفلسطينية باتجاه المطالبة بتعديل القانون، كما هو موقف مؤسسات المجتمع المدني.

 

 

وأعلنت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عن قلقها البالغ بعد صدور القرار بقانون، الذي رأت أنه جاء متجاهلا الملاحظات الجوهرية التي قدّمتها مؤسسات المجتمع المدني خلال مناقشة المسودات السابقة.

 

 

وقالت في بيان: «الأخطر من ذلك أنّ النسخة الصادرة تضمنت شرطا جديدا لم يرد في أي من المسودات التي خضعت للنقاش، ويتمثل في إلزام كل مرشح للانتخابات بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية».

 

 

ورأت المؤسسات الأهلية والحقوقية أن إدراج هذا الشرط «يمسّ جوهريا الحق في المشاركة السياسية، كما ضمنته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين وأصبح التزاما قانونيا ملزما لها، والذي شدد على عدم جواز تقييد هذا الحق بشروط أيديولوجية أو سياسية تمس مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص».

 

 

كما رأت أنه «يتعارض مع وثيقة إعلان الاستقلال التي أرست مبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، ومع القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحقوق والحريات، ومن ضمنها الحق في المشاركة السياسية».

 

 

وبتاريخ 19 تشرين الثاني / نوفمبر، صدر القرار بقانون رقم 23 لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ونص على إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2005 بشأن انتخاب الهيئات المحلية. كما تضمّن تغيير النظام الانتخابي إلى نظام التمثيل النسبي (القوائم المفتوحة) في البلديات، ونظام الأغلبية (الترشح الفردي) في المجالس القروية (المادة 14).

 

 

وتضمّن القانون قرار تخفيض سن الترشح في الانتخابات المحلية إلى 23 عاما، ورفع حصة المرأة «الكوتا» بحيث لا يقل عدد النساء في عضوية المجالس المحلية عن مقعدين في الهيئات التي عدد مقاعدها تسعة، وثلاث نساء في البلديات التي عدد مقاعدها أحد عشر مقعدا، وأربع نساء في البلديات التي عدد مقاعدها ثلاثة عشر أو خمسة عشر مقعدا.

 

 

وفي يوم صدور القرار، رحّبت وزارة الحكم المحلي بالقرار وقالت إن «القانون الجديد إنجاز وطني وإصلاحي مهم على صعيد تطوير منظومة الحكم المحلي وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد»، وإنه «استجابة للمطالب الشعبية التي نادت بضرورة إجراء تعديلات على القانون السابق بناء على التجارب السابقة والملاحظات عليه، وبما يضمن تمثيلا أفضل للمواطنين في هيئاتهم المحلية، ويوسّع دائرة المشاركة المجتمعية، ويكرّس الخيار الديمقراطي والحق في ممارسة الانتخابات بحرية ونزاهة».

 

 

وأكدت وزارة الحكم المحلي أن إنجاز القانون «يأتي انسجاما مع التوجهات الإصلاحية للحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى».

 

 

وقال سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي، في تصريح صحافي: «فيما يتعلق ببند الالتزام بالمنظمة فهذا موضوع سياسي ولا أخوض فيه مفصلا، لكن ما أقوله هو إن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».

 

 

وبشأن الاعتراضات على القانون، قال الوزير الفلسطيني: «هناك محكمة دستورية يمكنها البت في أي ملاحظات تصل إليها بالقوانين (…) ليس من مجالي ومسؤوليتي الخوض في هذا الموضوع».

 

 

وتعقيبا على القانون، رأى الدكتور عمار دويك، المدير التنفيذي لـ»الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» (رسمية مستقلة)، أن قانون انتخابات المجالس المحلية يضع عقبات أمام الحق في المشاركة السياسية.

 

 

وقال، إن «الشرط الجديد مفاجئ وجاء بعد انتهاء المشاورات الوطنية، وهو يقوّض مصداقية الحوار الذي شاركت فيه مؤسسات المجتمع المدني ويضعف الثقة في مسار المشاورات ذاتها».

 

 

وتابع: «بالنظر إلى خطورة التعديل وتأثيره على بيئة الانتخابات، ستقوم المؤسسات بإجراء تقييم شامل لمشاركتها في جميع الأنشطة المرتبطة بالانتخابات، بما في ذلك الرقابة والتوعية والتدريب وباقي البرامج الداعمة للعملية الانتخابي».

 

 

وشدد على أن «الجهات الرسمية لم تأخذ بأغلب الملاحظات الجوهرية التي قدّمتها الجهات الأهلية، ولم تُعدَّل المسودات، وبعد انتهاء فترة المشاورات أضيفت بنود خطِرة لم تكن موجودة في المسودات، وهو ما يضرب مصداقية عملية التشاور وشفافية إصدار التشريعات».

 

 

وأكد أننا «أمام بند ينص على الإقرار بالتزامات منظمة التحرير من دون تحديد واضح لطبيعة الالتزامات، وهي كثيرة، كما أن من ضمن التزامات منظمة التحرير العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي ينص على أنه يجب على الدولة إتاحة المشاركة السياسية وألا تضع شروطا سياسية أو أيديولوجية». ووصف البند أنه «مجحف ويخالف القانون الأساسي والتزامات فلسطين، ويُضعف شرعية العملية الانتخابية والثقة بها».

 

 

«مشكلات بنيوية»

 

 

أما الناشطة النسوية ريما كتانة نزال، فرأت أن «القراءة المتفحّصة لنص القانون تكشف عن مشكلات بنيوية، ومساس مباشر بحقوق التمثيل العادل، وخاصة تمثيل النساء، إضافة إلى إدخال اشتراطات سياسية غير معهودة في التشريعات الانتخابية». وتابعت: «لقد نصت المادة 16 من القرار بقانون رقم 23 على إدخال شرط سياسي غير مسبوق في الانتخابات المحلية، يقضي بإلزام مرشحي القوائم بتقديم إقرار يؤكد التزامهم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية». ووصفت نزال هذا النص أنه «أخطر ما ورد في القانون الجديد، وفيه اختراق للأعراف التشريعية الفلسطينية والمقارنة على حد سواء، فالقوانين الانتخابية لا تشترط على المرشح اعتناق موقف سياسي محدد، ولا تربط حقه في الترشح بنص سياسي بعينه».

 

 

وقالت إن «إقحام الشرط المخل بحقوق المواطنة وحرية الرأي في قانون للهيئات المحلية، ذات الطبيعة الخدماتية والإدارية، يقصي ويقمع الخيارات السياسية الديمقراطية والتعددية للمواطن، ويسهم في تسييس المجالس البلدية بطريقة غير مبررة وغير ديمقراطية».

 

 

وبرأيها فإن القانون عُدّل من دون حوار مجتمعي أو نسوي، ومن دون تقييم للأنظمة السابقة، «رغم أن النظام الانتخابي غُيّر مرتين منذ العام 2004 مرفقا بالتبريرات والمسوغات، ما يطرح أسئلة مشروعة حول دوافع التعديل وارتباطها بالمصالح السياسية للحزب الحاكم، وكذلك حول غياب إرادة سياسية لتعزيز المشاركة الأوسع».

 

 

وخلصت نزال إلى أنه «بدل أن يفتح القانون الطريق نحو توسيع المشاركة وتعزيز الثقة في مرحلة وطنية حرجة، أعاد إنتاج التسييس والتقييد، وأضعف فرص بناء مجالس محلية ديمقراطية تمثل التعددية السياسية وتحميها فعليا».وأكدت أن «المطلوب اليوم نهج تشريعي جديد يقوم على الحوار الوطني الواسع، وإعادة بناء العقد الاجتماعي الفلسطيني على أسس المشاركة والشفافية والحقوق المتساوية».

 

 

«إصلاحات شكلية»

 

 

أما الدكتور عمر رحال، مدير عام «مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية»، فقال إن «القرار بقانون يضم إصلاحات شكلية لكن فيه ثغرات جوهرية تعيد إنتاج الأزمة بدل معالجتها».

 

 

وشدد على أن «هناك ثغرات في القرار بقانون الجديد مثل عدم حظر وجود أقارب من الدرجة الأولى والثانية في القائمة ذاتها، وعدم تحديد فترة رئيس الهيئة المحلية لولايتين متتاليتين، وعدم تحديد سقف أعلى لتمويل الحملة الانتخابية، وعدم معالجة التزكية (التوافق)، وغياب معالجة الصفة الحزبية في الترشح، كما لم يجرّم القرار بقانون العنف الانتخابي المبني على النوع الاجتماعي».-(وكالات)