أكيد - دانا الإمام - ارتكبت وسائل إعلام محلية مخالفةً أخلاقيّةً في تقديمها للإعلانات التّجاريّة المدفوعة على أنها موادّ صّحفيّة إخباريّة، دون الإشارة بشكل صريح إلى أنها إعلانات؛ وهو ما يتعارض مع ميثاق الشّرف الصّحفيّ؛ لأنّ ذلك يُعتبر ترويجاً غير مباشر لسلع أو خدمات.

 

وتكثُر مخالفات الخلط بين الإعلان والمحتوى الإخباريّ في المواقع الإلكترونيّة الإخباريّة أكثر من غيرها من وسائل الإعلام، بسبب تداخل المساحات المخصّصة للأخبار مع تلك المخصّصة للإعلانات في بعض الأحيان. 

ورصد "أكيد" عدداً من هذه المخالفات في مواد نشرتها مواقع محليّة نسبت النّصوص المكتوبة إليها في بداية المحتوى المنشور، ومثال ذلك: "فتح باب التسجيل للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بأقساط ميسرة و مريحة .. صور"، و"... خبرة عالمية تلبي الاحتياجات اليومية في التوصيل والنقل".

 

أكد المستشار الإعلاميّ في الأخلاقيّات والتّشريعات الإعلاميّة يحيى شقير لـ "أكيد" إنّه يتوجّب على وسائل الإعلام الخاضعة لقانون المطبوعات والنّشر التمييز بشكل واضح تماماً بين الخبر والإعلان، مضيفا إنّ القيام بما يخالف ذلك يعدّ "مخالفة أخلاقيّة كبيرة".

وأضاف شقير إنّ خلط وسائل الإعلام بين المواد الإعلانيّة والإعلاميّة يؤدّي إلى "قتل الحقيقة وتقليل ثقة الجمهور تجاه الوسيلة الإعلاميّة المُخالفة وغيرها من وسائل الإعلام، كما وتُقدم فكرة أنّ وسائل الإعلام تنشر مقابل المال".

وبالعودة إلى ميثاق الشّرف الصّحفيّ تنصّ المادّة 17 على عدم جواز الخلط بين المواد الإعلانيّة والموادّ التّحريريّة، مع ضرورة توضيح وسائل الإعلام للفرق بين الرأي والإعلان؛ لتجنّب تضمين رسائل دعائيّة في صورة مواد تحريريّة.

وينوّه الميثاق إلى ضرورة الإشارة بوضوح إلى المواد الإعلانيّة: "يجب أن يتم النّص صراحةً على المادّة الإعلانيّة (سواء التّحريريّة أو غيرها) بأنها إعلان".

"وبما يحكم الإعلانات التّجاريّة، يتوجّب على وسائل الإعلام التحقّق من المعلومات والأرقام الواردة في الإعلانات قبل نشرها في مساحاتها المخصّصة؛ لتجنّب خداع القرّاء"، وفقا للميثاق.