هآرتس

هاجر شيزاف وجاكي خوري

15/8/2025

 

يتوقع أن تصادق الدولة نهائيا في الأسبوع المقبل على خطط البناء في منطقة "إي1" التي ستفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. الخطط المختلف عليها التي تم تأجيلها لسنين في أعقاب الضغط الدولي، هي ذات تداعيات دراماتيكية على قدرة التوصل إلى حل الدولتين، ويتوقع أن تثير انتقادات شديدة في العالم. رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، أعلن صباح أول من امس عن المصادقة على الخطط وقال: "هذا الواقع يدفن نهائيا فكرة الدولة الفلسطينية لأنه لا يوجد ما سيتم الاعتراف به، ولا يوجد ما يعترف به.

 

 

في بيان لوسائل الإعلام ألقاه في معاليه أدوميم قال سموتريتش إن من يحاول الآن في العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيحصل منها على رد على الأرض. ليس بالوثائق أو القرارات أو التصريحات، بل بالحقائق. حقائق البيوت والأحياء والشوارع والعائلات اليهودية التي تبني حياتها. هم يتحدثون عن حلم فلسطيني ونحن سنواصل بناء واقع يهودي. وقد شكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقال: "فيما يتعلق بيهودا والسامرة هو يدعم ويسمح لي بالقيام بثورة في السنتين والنصف الأخيرتين". الوزير أيضا دعا نتنياهو وقال: "لقد حان الوقت لفرض سيادة إسرائيل في يهودا والسامرة، وشطب من جدول الأعمال وإلى الإبد فكرة تقسيم البلاد والتأكد من أنه حتى أيلول لن يكون للزعماء المنافقين في أوروبا ما يعترفون به. هذه ليست فقط خطة تخطيطية، بل هي مقولة صهيونية مدوية. القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية، ومعاليه أدوميم هي جزء لا يتجزأ منها".

مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية ناقش خطط البناء في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2021 التي في إطارها تم التخطيط لبناء 3412 وحدة سكنية في منطقة "إي1". في الأسبوع الماضي جرى نقاش حول الاعتراضات على الخطة ولكنها كلها رفضت. وفي أعقاب ذلك تقررت جلسة للمصادقة على هذه الخطط التي هي المرحلة النهائية في المصادقة على هذا الإجراء في مجلس التخطيط الأعلى. مع المصادقة على الخطة تستطيع الدولة إصدار مناقصات للبناء ورخص البناء – بعد ذلك ستبدأ عملية البناء نفسها. خلال سنين تم الدفع قدما بهذه الخطط بوتيرة بطيئة بسبب الضغط الدولي، خاصة من الولايات المتحدة خوفا من أن يتم المس باحتمالية إقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل. المنطقة، التي مساحتها 12 كم مربعا تقريبا، تم ضمها من ناحية بلدية لمعاليه أدوميم وهي تمتد من شمال المدينة إلى غربها. ورغم أن الخطط وضعت في السابق في فترة حكومة رابين فإنه منذ 2005 تم تجميدها لأسباب سياسية.

الجمعيات الثلاثة التي تعارض الخطة، حركة السلام الآن، عير عاميم والعدالة البيئية، تقول إن المنطقة التي يتم التخطيط للبناء فيها في إي1 هي احتياطي الأراضي الوحيد في قلب المدن الثلاثة الرئيسة في الضفة، رام الله وشرقي القدس وبيت لحم، التي يعيش فيها ما يقارب مليون فلسطيني. بناء على ذلك، خطة البناء ستخلق تواصل للمستوطنات من وسط الضفة وحتى القدس وستضر بقدرة التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل، الذي في إطاره ستتم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

في شهر آذار (مارس) صادق الكابنت السياسي – الأمني على شق شارع منفصل للفلسطينيين جنوب منطقة إي1 من أجل تنفيذ خطط البناء وضم مستقبلي لمعاليه أدوميم. الشارع الذي سيتم شقه سيربط بين القرى الفلسطينية الواقعة في شمال الضفة الغربية والقرى الواقعة في جنوبها وسينقل حركة السيارات الفلسطينية من شارع 1، من أجل أن يخدم المقطع في الشارع بين القدس ومعاليه أدوميم بالأساس اليهود.

المتحدث بلسان الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو إردينة، هاجم إسرائيل بسبب القرار وأكد على أن هذه الخطوة إلى جانب استمرار حرب الإبادة في غزة وتصعيد إرهاب المستوطنين سيؤدي إلى تصعيد وتوتر وعدم استقرار. أبو أردينة أشار إلى أن "الاستيطان في كل أشكاله مرفوض وهو غير قانوني ويخالف القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن 2334 الذي ينص على أن كل المستوطنات في الضفة الغربية وفي شرقي القدس وفي قطاع غزة هي غير قانونية"، وأضاف بأن الإعلان عن البناء في إي1 يتساوق مع تصريحات نتنياهو بشأن ما يسميه "إسرائيل الكبرى"، واتهم الإدارة الأميركية بأنها لا توقف الحكومة عن تنفيذ عمليات خطيرة حسب رأيه.

الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون أعلن في الشهر الماضي بأن بلاده ستعلن اعترافها بدولة فلسطين في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول القادم. بعد بضعة أيام أعلن رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر بأن بلاده أيضا ستعلن عن اعترافها بدولة فلسطين في الجمعية العمومية، إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات مهمة لتحسين "الوضع المخيف في غزة". في تصريحه ستارمر أشار إلى ظروف أخرى التي تسمح فيها إسرائيل للأمم المتحدة بالبدء مجددا في توزيع الطعام في القطاع والموافقة على وقف إطلاق النار والتوضيح بأنه لن تحدث أي عملية ضم لمناطق في الضفة الغربية والتعهد بدفع قدما بحل الدولتين.

أيضا رئيس الحكومة الأسترالية، انطوني البانيزي، أعلن بأنه دولته ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العمومية، ورئيس حكومة مالطا أعلن عن خطوة مشابهة. في موازاة ذلك ست دول غربية أخرى أعلنت أنها تفحص الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل عقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة. هذه الخطوة ستشكل تغييرا في مواقف دول مثل كندا، فنلندا، نيوزيلندا، البرتغال واندورا وسان مارينو. وقد وقع على هذا البيان أيضا وزراء خارجية دول اعترفت في السابق بالدولة الفلسطينية مثل أيسلاندا وأيرلندا وإسبانيا.