بغداد ـ «القدس العربي»: أصدرت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان)، أمس الاثنين، بياناً وثقت فيه أحداث التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات للفترة من 21 – 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وقالت في بيان ، إنه «استمراراً في مهام المفوضية العليا لحقوق الإنسان الرصدية في متابعة ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات أشارت فرق المفوضية، إلى استمرار استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية مما أدى إلى مقتل متظاهر في بغداد وإصابة 6، ومقتل 7 متظاهرين في محافظة ذي قار، قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة 131، ومقتل 3 متظاهرين في محافظة البصرة/أم قصر، وإصابة 90 متظاهراً بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين».

وجددت، مطالبتها للحكومة والقوات الأمنية بـ«منع استخدام العنف المفرط بكافة أشكاله ضد المتظاهرين السلميين، كونه يعد انتهاكاً صارخاً لحق الحياة والأمن والأمان وبضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الآمن وإحالة القائمين بذلك إلى القضاء».

وأشارت المفوضية أيضاً في بيانها، إلى «اعتقال 93 متظاهراً في محافظة بغداد. أطلق سراح 14 منهم، واعتقال 38 متظاهراً في محافظة البصرة، و22 متظاهراً في محافظة ذي قار، و34 متظاهراً في محافظة كربلاء المقدسة»، مطالبة القوات الأمنية بـ«عدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية، وتجدد دعواتها لمجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين».

 

العفو الدولية: موجة العنف ضد المحتجين جنوبي العراق «صادمة»

 

ووثقت المفوضية «قيام عدد من المتظاهرين بضرب القوات الأمنية بقناني المولوتوف، وحرق عدد من المباني والمحلات التجارية في ساحة الخلاني وشارع الرشيد في محافظة بغداد، وحرق مبنى مديرية العشائر في محافظة ذي قار، وغلق الطرق أمام حقول النفط في محافظات ميسان وواسط والبصرة، وغلق ميناء أم قصر وبعض الجسور الحيوية في عدد من المحافظات، واستمرار غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات فيها بسبب الإضراب»، مؤكدة ضرورة «حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على سلمية التظاهرات وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات». وأضاف البيان: «استمرار تلقي المفوضية لبلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين وإعلاميين ومحامين وتجار من قبل مجهولين، وتطالب المفوضية الحكومة والأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء».

كما وثّقت أيضاً «قيام القوات الأمنية باحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم قرب بناية البنك المركزي في شارع الرشيد بتاريخ (2019/11/22)، حيث كانوا يقدمون إسعافات وعلاجات خاصة للجرحى وحالات الاختناق التي تحصل عند رمي الرصاص أو القنابل المسيلة للدموع، وتدعو المفوضية القوات الأمنية لتسهيل عمل فرق المسعفين التطوعية وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم».

وأشادت بـ«تعاون القوات الأمنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات (النجف الأشرف، الديوانية، بابل، المثنى، ميسان وواسط)»، مبينة أنها أشرفت على «تنظيم زيارة 30 عائلة من عوائل المعتقلين على خلفية التظاهرات وتوكيل المحامين لهم بالتعاون مع نقابة المحامين».

إلى ذلك، وصفت منظمة العفو الدولية، التطورات الأخيرة في العراق بـ«الصادمة»، جراء ما اعتبرته «تصاعدا» لموجة العنف التي يتعرض لها المتظاهرون في البصرة (جنوب).

وقالت في بيان، إن «هناك تطورات صادمة في العراق، جراء تصاعد موجة العنف التي يتعرض لها المتظاهرون في البصرة، والتي أدت إلى مقتل وجرح العديد من الأشخاص».

وأضافت: «ما زلنا نراقب التطورات على الأرض، ونشعر بالقلق الكبير إزاء التجاهل الواضح والمشين من قبل قوات الأمن بأرواح المحتجين، وحريتهم في التعبير والتجمع».