الدستور المصرية -

فى جوهر مقالى اليوم، أقدم مفاجأة صحفية صاعقة، تتزامن مع استعارة التهديدات ضد إيران، وأن آخر التصريحات تشدد على حلول سياسية، قد ترفضها إيران، بما فى ذلك الجلوس للتفاوض تحت بنود لا تتناسب مع الأيديولوجية والعوامل الجيوسياسية الأمنية والإقليمية والسيادة الإيرانية، برغم التحفظ على دلالات ذلك مرحليًا، فلم ولن تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فى سياق واضح، يدعم سياستها وتعاملها حول العالم والمجتمع الدولى. 

فى المقال، أعرض 3 وثائق خاصة حصلت عليها لـ«الدستور»، من مصادر سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى فى وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية، وهى «سياسيًا وأمنيًا عمليًا» وثائق ملزمة تدل على منطق وقرارات من الرئيس الأمريكى ترامب والإدارة الأمريكية والمخابرات المركزية وعدى الجهات، وبالتالى، الوثائق مهمة جدًا، بينما نذر الحرب قائمة. 

.. والوثائق هى: 

* أولًا: فرض عقوبات على مسئولين حكوميين إيرانيين لقمعهم الاحتجاجات السلمية.

* ثانيًا: النص الكامل للمذكرة الرئاسية للأمن القومى/NSPM-2/البيت الأبيض.

 

* ثالثًا: وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسئولين فى النظام الإيرانى بسبب القمع العنيف والفساد.

سياسًيا، وعمليات، اعتبارًا من التاريخ اليوم، تلزم الوثائق وهى قرارات رئاسة، بشأن تشديد العقوبات على إيران ومنها عقوبات على شخصيات سيادية. 

.. مع ذلك، وقبيل أن تكون إيران فى حالة الحرب، تتحرك حاليًا فى نطاق دول المنطقة والإقليم والشرق الأوسط كافة، عدا عن أطراف الحرب: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية، تتحرك أسئلة التضليل الإعلام ونشر الإشاعات والأكاذيب، ويتم تحرك أسئلة مثل: 

من هى جبهة الإسناد التى ستقف مع إيران؟! 

.. وهل وضع حزب الله أو الحوثيين فى اليمن أو الحشد الشعبى فى العراق، وتاليًا حركة حماس، على استعداد عسكرى أمنى لفتح جبهة إسناد ومقاومة لصالح إيران؟!

تكهنات، لها فى التضليل الإعلامى والسياسى، تؤشر بأن هناك مخاوف كبيرة لديه من سقوط النظام الإيرانى عقب الضربة الأمريكية- الإسرائيلية المُرتقبة، ما قد يُكلف «حزب الله»-على سبيل المثال- ثمنًا باهظًا يتجاوز نزع السلاح إلى استئصال وتفكيك البنية الأمنية والعسكرية وحتى السياسية بالكامل.

وتوعدت إسرائيل «الحزب» بوصفه حليفًا عضويًا لإيران، يتلقى الأوامر من طهران، مؤكدة أنها لن تسمح بأى تهديد لتواجد إيرانى تحت مسمى «حزب الله» على حدودها الشمالية، فى وقت تشير فيه جميع المعطيات الميدانية إلى أن ساعة الصفر تقترب.

 

* الأمن القومى والاستراتيجى بحسب العميد يعرب صخر

الباحث فى شئون الأمن القومى والاستراتيجى، العميد يعرب صخر، قال العديد من وسائل الإعلام العربية والخليجية والأوروبية، إنَّ «الخطأ الكبير كان فى جبهة الإسناد لغزة، والتى أدت إلى ما أدت إليه، والآن فإن الخطيئة الأكبر هى جبهة الإسناد لطهران».

وذكر أن «إيران لم تشرك أذرعها فى حرب الـ12 يومًا فى يونيو الماضى، أما الآن، وفى حال نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، يبدو أنها تريد إشراك ما تبقى من تلك الأذرع فى المواجهة».

وأشار إلى أنَّ «نتيجة ربط حزب الله نفسه بإيران فى الحرب المرتقبة، تعززت القناعة بضرورة نزع سلاحه، بل إن القناعة المستجدة الآن لبنانيًا وإقليميًا ودوليًا هى تفكيك حزب الله بالكامل أمنيًا وعسكريًا، لأنه إذا بقيت أركانه فمن الممكن أن يعيد تسليح نفسه مستقبلًا مرة جديدة».

 

* ملف الوثائق المحتوى والنصوص بوضعها القانونى الأمريكى

* الوثيقة الأولى: 

* نص البيان الصحفى، توماس «تومى» بيغوت، نائب المتحدث الرئيسى: 

فرض عقوبات على مسئولين حكوميين إيرانيين لقمعهم الاحتجاجات السلمية، 30 يناير 2026.

* الديباجة: 

تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على مسئولين إيرانيين متورطين فى حملة القمع الوحشية الأخيرة ضد شعبهم. وبينما يحتج الشعب الإيرانى على 47 عامًا من سوء الإدارة الاقتصادية الكارثية، يواصل النظام تفضيل تمويل الميليشيات الإرهابية فى الخارج وبرامجه التسليحية الضخمة على تلبية الاحتياجات الأساسية للإيرانيين.

ويعانى الشعب الإيرانى من ارتفاع التضخم، وانهيار البنية التحتية، ونقص المياه والكهرباء، نتيجة تبديد النظام لثرواتهم على أنشطته الخبيثة.

تدعم الولايات المتحدة الشعب الإيرانى فى احتجاجاته ضد النظام الفاسد والقمعى فى طهران.

ونحن بصدد إدراج ستة مسئولين إيرانيين يشرفون على قوات الأمن الإيرانية المسئولة عن حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى مستثمر إيرانى اختلس مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيرانى.

ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومى، والتى توجه بفرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيرانى لحرمانه من الإيرادات التى تمول أنشطته المزعزعة للاستقرار والخبيثة.

يأتى هذا الإجراء اليوم تنفيذًا للأمر التنفيذى رقم 13553، الذى يُجيز فرض عقوبات على بعض الأشخاص فيما يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قِبل حكومة إيران؛ والأمر التنفيذى رقم 13224، الخاص بسلطة مكافحة الإرهاب؛ والأمر التنفيذى رقم 13902، الذى يستهدف القطاعات المالية والبترولية والبتروكيماوية الإيرانية. لمزيد من المعلومات حول هذا الإجراء، يُرجى الاطلاع على البيان الصحفى الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

* مذكرة رئاسية للأمن القومي/NSPM-2/البيت الأبيض

* بتاريخ 4 فبراير 2025.

* الوثيقة الثانية: 

* النص الكامل للمذكرة الرئاسية للأمن القومى/NSPM-2/البيت الأبيض

* بتاريخ 4 فبراير 2025

* الديباجة: 

* مذكرة إلى وزير الخارجية

  - وزير الخزانة

   - وزير الدفاع، النائب العام

   - وزير الطاقة

- وزير الداخلية

- وزير الأمن الداخلى

- مساعد الرئيس ورئيس الأركان 

- الممثل التجارى للولايات المتحدة

- الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

- مدير المخابرات الوطنية 

- مدير وكالة المخابرات المركزية

- مدير مكتب الإدارة والميزانية

- مساعد الرئيس لشئون الأمن القومى

- مستشار الرئيس

- مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية 

- رئيس هيئة الأركان المشتركة 

- مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى 

* الموضوع: ممارسة أقصى الضغوط على حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنع إيران من  امتلاك سلاح نووى، ومواجهة  نفوذها الخبيث.

* بصفتى رئيسًا، فإن أولويتى القصوى هى ضمان سلامة وأمن الولايات المتحدة والشعب الأمريكى. منذ تأسيسها عام ١٩٧٩ كدولة ثيوقراطية ثورية، أعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عدائها للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. لا تزال إيران الدولة الرائدة عالميًا فى رعاية الإرهاب، وقد دعمت حزب الله، وحماس، والحوثيين، وطالبان، والقاعدة، وشبكات إرهابية أخرى. ويُصنف الحرس الثورى الإسلامى نفسه كمنظمة إرهابية أجنبية. تستخدم الحكومة الإيرانية، بما فيها الحرس الثورى، عملاءً ووسائل إلكترونية لاستهداف مواطنين أمريكيين مقيمين فى الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم، وشن هجمات تشمل الاعتداء والاختطاف والقتل.

كما وجّهت إيران جماعاتها الوكيلة، ومنها تنظيم الجهاد الإسلامى التابع لحزب الله، لزرع خلايا نائمة فى إيران لتفعيلها فى دعم هذه الأنشطة الإرهابية.

 

* مسئولية حركة حماس

تتحمل إيران مسئولية المجازر المروعة التى ارتكبتها حماس فى 7 أكتوبر 2023، كما تتحمل مسئولية استمرار هجمات الحوثيين على البحرية الأمريكية، وبحريات الحلفاء، والشحن التجارى الدولى فى البحر الأحمر. ومنذ أبريل 2024، أظهر النظام مرتين استعداده لشن هجمات صاروخية باليستية وصواريخ كروز على دولة إسرائيل.

 

* حقوق الإنسان

ترتكب إيران انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحتجز تعسفيًا أجانب، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، بتهم ملفقة دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، ما يعرضهم لسوء المعاملة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب نساء إيران اللواتى يواجهن انتهاكات يومية من قبل النظام.

 

* البرنامج النووى الإيرانى

يشكل البرنامج النووى الإيرانى، بما فى ذلك قدراته المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وصواريخه القادرة على حمل رئوس نووية، خطرًا وجوديًا على الولايات المتحدة والعالم المتحضر بأسره. ولا يمكن السماح لنظام متطرف كهذا بامتلاك أو تطوير أسلحة نووية، أو ابتزاز الولايات المتحدة أو حلفائها بالتهديد بامتلاك أو تطوير أو استخدام أسلحة نووية. تُخالف إيران اليوم التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك بإخفائها مواقع ومواد نووية غير مُعلنة، خلافًا لما يقتضيه اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد عرقلت إيران وصول الوكالة إلى مواقعها العسكرية أو المواقع المرتبطة بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية «SPND»، ومنعت استجواب علماء الأسلحة النووية الذين ما زالوا يعملون لدى المنظمة. وتُثير التقارير العامة التى تُشير إلى احتمال انخراط إيران حاليًا فى نمذجة حاسوبية متعلقة بتطوير الأسلحة النووية، قلقًا بالغًا. يجب علينا حرمان إيران من جميع السبل لامتلاك سلاح نووى، وإنهاء ابتزاز النظام النووى.

 

* سلوك إيران

يُهدد سلوك إيران المصالح الوطنية للولايات المتحدة، ولذلك، من المصلحة الوطنية ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيرانى لإنهاء تهديده النووى، وتقليص برنامجه للصواريخ الباليستية، ووقف دعمه للجماعات الإرهابية.

* القسم 1: 

* السياسة

تتمثل سياسة الولايات المتحدة فى حرمان إيران من امتلاك سلاح نووى وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وتحييد شبكتها وحملتها العدوانية الإقليمية.

أن يتم تعطيل الحرس الثورى الإيرانى ووكلائه، أو إضعافهم، أو منعهم من الوصول إلى الموارد التى تدعم أنشطتهم المزعزعة للاستقرار؛ ومواجهة تطوير إيران العدوانى للصواريخ وغيرها من قدرات الأسلحة غير المتكافئة والتقليدية.

 

* المادة 2: 

ممارسة أقصى قدر من الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

* (أ)على وزير الخزانة ما يلى: 

* (1): فرض عقوبات أو اتخاذ تدابير إنفاذ مناسبة على الفور على جميع الأشخاص الذين لدى الوزارة أدلة على قيامهم بنشاط ينتهك عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات المتعلقة بإيران؛

* (2): تنفيذ حملة إنفاذ عقوبات قوية ومستمرة فيما يتعلق بإيران تحرم النظام ووكلاءه الإرهابيين من الوصول إلى الإيرادات؛

* (3): مراجعة أى ترخيص عام أو سؤال متكرر أو توجيهات أخرى توفر لإيران أو أى من وكلائها الإرهابيين أى درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية لتعديلها أو إلغائها.

* (4): إصدار توجيهات محدثة لجميع قطاعات الأعمال ذات الصلة، بما فى ذلك الشحن والتأمين ومشغلى الموانئ، بشأن المخاطر التى يتعرض لها أى شخص ينتهك عن علم عقوبات الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران أو وكيل إرهابى إيرانى.

* (5): الحفاظ على التدابير المضادة ضد إيران فى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وتقييم عتبات الملكية المستفيدة لضمان حرمان العقوبات لإيران من جميع الإيرادات غير المشروعة المحتملة، وتقييم ما إذا كان ينبغى على المؤسسات المالية اعتماد معيار «اعرف عميل عميلك» للمعاملات المتعلقة بإيران لمنع التهرب من العقوبات بشكل أكبر.

* (ب)يتولى وزير الخارجية ما يلى: 

* (1): تعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، لا سيما تلك التى توفر لإيران أى قدر من التخفيف الاقتصادى أو المالى، بما فى ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيرانى.

* (2): تنفيذ حملة قوية ومستمرة، بالتنسيق مع وزير الخزانة والجهات التنفيذية أو الوكالات الأخرى ذات الصلة، لخفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما فى ذلك صادرات النفط الخام الإيرانى إلى جمهورية الصين الشعبية.

* (3): قيادة حملة دبلوماسية لعزل إيران فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك داخل المنظمات الدولية، بما فى ذلك حرمان الحرس الثورى الإيرانى أو أى وكيل إرهابى لإيران من حرية التنقل أو الملاذ الآمن أينما كان يعمل خارج حدود إيران.

* (4): اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالى العراقى للتهرب من العقوبات أو الالتفاف عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط عبور للتهرب من العقوبات.

* (ج)يتولى المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ما يلى: 

* (1): العمل مع الحلفاء الرئيسيين لإتمام إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران.

* (2): محاسبة إيران على انتهاكها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

* (3): عقد اجتماعات دورية لمجلس الأمن الدولى لتسليط الضوء على التهديدات المتعددة التى تشكلها إيران على السلم والأمن الدوليين.

* (د)يتولى وزير التجارة تنفيذ حملة إنفاذ قوية ومستمرة لضوابط التصدير لتقييد تدفق التكنولوجيا والمكونات التى يستخدمها النظام لأغراض عسكرية. 

* (هـ)يتولى المدعى العام ما يلى: 

* (1): اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للتحقيق فى الشبكات المالية واللوجستية، والعملاء، أو الجماعات الواجهة داخل الولايات المتحدة التى ترعاها إيران أو وكيل إرهابى إيرانى، وتعطيلها ومقاضاتها.

* (2): اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لمصادرة شحنات النفط الإيرانية غير المشروعة.

* (3): اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لتحديد الأصول الحكومية الإيرانية فى الولايات المتحدة وخارجها، ومساعدة الضحايا الأمريكيين للإرهاب، بمن فيهم عائلات الشهداء، فى تحصيل الأحكام الفيدرالية الصادرة ضد إيران.

 

* (4): اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لتوجيه الاتهام ومقاضاة قادة وأعضاء الجماعات الإرهابية والوكلاء الممولين من إيران الذين قاموا بأسر أو إيذاء أو قتل مواطنين أمريكيين، والسعى، حيثما أمكن وبالتنسيق مع وزير الخارجية، إلى اعتقالهم وتسليمهم إلى الولايات المتحدة.  

* (4): استخدام جميع السلطات والأدوات الجنائية والتنظيمية والإلكترونية للتحقيق بقوة فى جهود الحكومة الإيرانية للتجسس أو الحصول على معلومات عسكرية أو استخباراتية أو حكومية أو غيرها من المعلومات الحساسة، ومقاضاة مرتكبيها، وتعطيل هذه الجهود، بما فى ذلك تعريض الأمن القومى وبنيتنا التحتية الحيوية للخطر، والتحايل على العقوبات وضوابط التصدير، والحصول على دعم مادى للإرهاب، وممارسة نفوذ أجنبى خبيث، والتهديد بالإضرار وانتهاك حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور، بما فى ذلك الجهود الرامية إلى بث معاداة السامية.

* المادة 3. 

* أحكام عامة. 

* (أ)لا يجوز تفسير أى شىء فى هذه المذكرة على أنه ينتقص من أو يؤثر بأى شكل من الأشكال على:  * (1) السلطة الممنوحة بموجب القانون لأى إدارة أو وكالة تنفيذية، أو رئيسها.

  * (2) مهام مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المتعلقة بالميزانية أو الإدارة أو التشريع. 

(ب) تُنفذ هذه المذكرة بما يتوافق مع القانون المعمول به ورهنًا بتوافر الاعتمادات المالية. 

(ج) لا تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء أى حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ بموجب القانون أو الإنصاف من قبل أى طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسئوليها أو موظفيها أو وكلائها أو أى شخص آخر، ولا تقوم بذلك.

* الوثيقة الثالثة: 

* وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسئولين فى النظام الإيرانى بسبب القمع العنيف والفساد.

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسئولين فى النظام الإيرانى بسبب القمع العنيف والفساد.

الوثيقة صادرة بتاريخ 30 يناير 2026، تتضمن: 

* أول تصنيف لبورصة الأصول الرقمية المرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى.

* الديباجة: 

فى واشنطن العاصمة، - اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات إضافية ضد مسئولين إيرانيين مسئولين عن حملة القمع الوحشية التى يشنها النظام ضد شعبه. ومن بين المسئولين الذين شملتهم العقوبات اليوم: 

* إسكندر مؤمنى كالاجارى، وزير الداخلية الإيرانى. 

الذى- متهم- يشرف على قوات إنفاذ القانون التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهى كيان رئيسى مسئول عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين.

* ١: أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» أيضًا اسم بابك مرتضى زنجانى، وهو مستثمر إيرانى مجرم اختلس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية التى كانت ملكًا للشعب الإيرانى ولم تُسترد بالكامل. بعد إطلاق سراحه من السجن بهدف غسل الأموال للنظام، قدم زنجانى دعمًا ماليًا لمشاريع كبرى تدعم الحرس الثورى الإسلامى والنظام الإيرانى عمومًا. 

* ٢: بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» منصتى تداول للأصول الرقمية مرتبطتين بشركة زنجانى، قامتا بمعالجة كميات كبيرة من الأموال المرتبطة بأطراف مقابلة تابعة للحرس الثورى الإيرانى. ويمثل هذا أول إدراج من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمنصة تداول للأصول الرقمية تعمل فى القطاع المالى للاقتصاد الإيرانى.

* ٣: قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «بدلًا من بناء إيران مزدهرة، اختار النظام تبديد ما تبقى من عائدات النفط على تطوير الأسلحة النووية والصواريخ ودعم الجماعات الإرهابية فى أنحاء العالم.

يقف الرئيس ترامب إلى جانب الشعب الإيرانى، وقد أمر وزارة الخزانة بفرض عقوبات على أعضاء النظام.

ستواصل وزارة الخزانة استهداف الشبكات الإيرانية والنخب الفاسدة التى تُثرى نفسها على حساب الشعب الإيرانى.

ويشمل ذلك محاولات النظام استغلال الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات وتمويل عمليات الجرائم الإلكترونية.

وكما الفئران على متن سفينة تغرق، يُحوّل النظام الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية بشكل محموم إلى البنوك والمؤسسات المالية حول العالم. اطمئنوا، ستتحرك وزارة الخزانة.

* ٤: يأتى هذا الإجراء اليوم تنفيذًا للأمر التنفيذى رقم 13553، الذى يُجيز فرض عقوبات على أشخاص محددين فيما يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قِبل الحكومة الإيرانية؛ والأمر التنفيذى رقم 13224، بصيغته المعدلة، وهو سلطة مكافحة الإرهاب؛ والأمر التنفيذى رقم 13902، الذى يستهدف القطاعات المالية والبترولية والبتروكيماوية الإيرانية. 

* ٥: ويأتى هذا الإجراء استكمالًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومى «NSPM-2» الصادرة عن الرئيس، والتى تدعم حملة وزارة الخزانة المستمرة لممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادى على شبكات إيران المصرفية الموازية، وشبكات غسل الأموال، وشبكات التهرب من العقوبات، وقد أثرت هذه الحملة على قدرة النظام الإيرانى على بيع نفطه لدعم سلوكه المزعزع للاستقرار واسترداد تلك الأموال. وفى عام 2025، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» عقوبات على أكثر من 875 شخصًا وسفينة وطائرة فى إطار هذه الحملة.

* ٦: قوات الأمن تقتل المتظاهرين وتفرض تعتيمًا على الاتصالات. 

يُدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» على قائمة العقوبات عددًا من كبار المسئولين الإيرانيين الذين يشرفون على عناصر من قوات الأمن التى تمارس قمعًا عنيفًا للشعب الإيرانى، بمن فيهم وزير الداخلية الإيرانى، إسكندر مومنى كالاجارى «مومنى»، مومنى مسئول عن تنظيم أجهزة الأمن الداخلى ويشرف على جبهة تحرير لبنان، التى أدت أعمالها إلى عمليات قتل جماعى واعتقالات واختفاء قسرى.

* ٧: لعبت منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثورى الإيرانى، بقيادة مجيد خادمى، دورًا محوريًا فى قمع الاحتجاجات بعنف.

وقد دعمت هذه المنظمة حملة العنف الجماعى والاعتقالات التعسفية والترهيب التى شنتها قوات الأمن الإيرانية على مستوى البلاد، بهدف سحق حركة الاحتجاج فى إيران.

* ٨: يتولى قربان محمد ولى زاده قيادة فيلق صياد الشهداء التابع للحرس الثورى الإيرانى فى محافظة طهران. وقد شهدت محافظة طهران بعضًا من أعنف أعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات، وكان من بين القتلى أطفال. وقد أدى ارتفاع عدد القتلى من المتظاهرين فى إيران إلى إرهاق الخدمات الطبية المحلية، حيث امتلأت الشوارع بالجثث، وتكدست جثث قتلى قوات الأمن الإيرانية فى شاحنات صغيرة وحاويات شحن. 

* ٩: حسين زارع كمالى هو قائد الحرس الثورى الإيرانى فى محافظة همدان، حيث أُجبرت عائلات القتلى فى الاحتجاجات على دفن موتاهم دون جنازات، وحيث سعت قوات الأمن إلى الحصول على فدية مقابل جثث المتظاهرين القتلى. 

* ١٠: حامد دامغانى هو قائد الحرس الثورى الإيرانى فى ولاية جيلان، حيث وقعت بعض أسوأ فظائع النظام. قتلت قوات الأمن فى جيلان مئات المتظاهرين، وأطلقت الرصاص الحى على حشود من النشطاء العزل. وفى أوائل يناير. 

أطلقت قوات الأمن، بقيادة الحرس الثورى، النار على عشرات المتظاهرين العزل الذين حاولوا الفرار من حريق اندلع فى سوق راش. 

* ١١: مهدى حاجيان هو قائد قوات الدفاع الشعبى فى محافظة كرمانشاه، حيث وقعت بعض أولى أعمال العنف التى دبرها النظام ضد المتظاهرين. تحت قيادة حاجيان، تعاونت قوات الدفاع الشعبى فى كرمانشاه مع الحرس الثورى الإيرانى وقوات الباسيج لتنفيذ حملة قمع النظام، والتى شملت عمليات قتل جماعى وعنف جنسى ضد المتظاهرين.

* ١٢: يتم إدراج إسكندر مومنى كالاجارى بموجب الأمر التنفيذى رقم 13553 لكونه مسئولًا فى حكومة إيران «بما فى ذلك أعضاء المنظمات شبه العسكرية» مسئولًا عن أو متواطئًا فى أو مسئولًا عن إصدار الأوامر أو السيطرة أو التوجيه بأى شكل من الأشكال لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص فى إيران أو مواطنين أو مقيمين إيرانيين، أو أفراد أسرهم، فى أو بعد 12 يونيو 2009، بغض النظر عما إذا كانت هذه الانتهاكات قد وقعت فى إيران أم لا.

* ١٣: يُدرج كلٌّ من ماجد خادمى، وقربان محمد ولى زاده، وحسين زارع كمالى، وحميد دامغانى، بموجب الأمر التنفيذى رقم 13553، لتورطهم فى أعمالٍ أو ادعاءاتٍ بالتورط فيها لصالح أو نيابةً عن الحرس الثورى الإسلامى، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر. 

* ١٤: كما يُدرج مهدى حاجيان، بموجب الأمر التنفيذى رقم 13553، لتورطه فى أعمالٍ أو ادعاءاتٍ بالتورط فيها لصالح أو نيابةً عن قوات إنفاذ القانون التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر.

* ١٥: استخدام الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات

* ١٦: بابك مرتضى زنجانى «زنجانى» رجل أعمال إيرانى متهم بالتحايل على العقوبات.

ينشط فى مجالات متعددة تشمل الضيافة والنقل والتكنولوجيا والخدمات المالية وتصدير النفط. فى مارس2016، حُكم على زنجانى بالإعدام فى إيران بتهمة اختلاس مليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية، وهى أموالٌ تُعدّ ملكًا للشعب الإيرانى. خُفف الحكم فى عام 2024، وفى أبريل 2025، كان زنجانى ممولًا لأحد أكبر مشاريع السكك الحديدية فى تاريخ إيران.

* ١٧: تُعدّ بورصتا Zedcex Exchange، Ltd. (Zedcex)وZedxion Exchange، Ltd. (Zedxion)بورصتين مسجلتين فى المملكة المتحدة لتداول الأصول الرقمية، وتربطهما صلات بزانجانى.

منذ تسجيلها فى أغسطس 2022، عالجت Zedcex معاملات بقيمة تزيد عن 94 مليار دولار. عند تسجيل Zedxion فى مايو 2021، أدرجت زانجانى فى البداية كمدير لها. وقد قامت العديد من العناوين المنسوبة إلى Zedcex وZedxion بمعالجة أموال لمحافظ مرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى.

* ١٨: 

يُدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» بابك مرتضى زنجانى،

- وشركة زيدكس للصرافة المحدودة، وشركة زيدكسيون للصرافة المحدودة، بموجب الأمر التنفيذى رقم 13902، لمزاولتهم أنشطتهم فى القطاع المالى للاقتصاد الإيرانى.

- كما يُدرج المكتب أيضًا شركة زيدكس للصرافة المحدودة. 

- وشركة زيدكسيون للصرافة المحدودة، بموجب الأمر التنفيذى رقم 13224 بصيغته المعدلة، لمساهمتهما المادية، أو رعايتهم، أو تقديمهم الدعم المالى أو المادى أو التقنى، أو السلع أو الخدمات، للحرس الثورى الإيرانى أو دعمه.

 

* ١٩: 

دعم حرية الإنترنت فى إيران

تدعم الولايات المتحدة الشعب الإيرانى فى احتجاجاته ضد النظام الفاسد والقمعى فى طهران. ومع استمرار حملة القمع العنيفة وانقطاع الإنترنت فى إيران، تحث وزارة الخزانة الأمريكية الجهات المعنية على مراعاة الترخيص العام المعمول به منذ فترة طويلة، والمعروف اختصارًا بـ GL D-2، والذى يُسهّل وصول الشعب الإيرانى إلى الإنترنت، 

* ٢٠: والمُدرج فى قانون اللوائح الفيدرالية «31 CFR § 560.540».

* وتقف حكومة الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيرانى، وستواصل تسريع البتّ فى طلبات التوجيه ذات الصلة، وإصدار التراخيص المحددة عند الضرورة. لمزيد من المعلومات حول هذا الترخيص،وطلبت، فى حالة اى أسئلة، يُرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC»، بما فى ذلك السؤال رقم 1110. 

* الآثار المترتبة على العقوبات نتيجةً لإجراءات اليوم: 

* أولًا: تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المُدرجين أو المُجمّدين المذكورين أعلاه، سواءً كانت موجودة فى الولايات المتحدة أو فى حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC». 

* ثانيًا: إضافةً إلى ذلك، تُجمّد أى كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو جماعيًا، بنسبة 50% أو أكثر لشخص أو أكثر من الأشخاص المُجمّدين. ما لم يُصرّح بذلك من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC»، أو يُستثنى منه، فإن لوائح المكتب تحظر عمومًا جميع المعاملات التى يُجريها أشخاص أمريكيون أو التى تتم داخل الولايات المتحدة «أو عبرها» والتى تشمل أى ممتلكات أو مصالح فى ممتلكات الأشخاص المُجمّدين.

* ثالثًا: قد تؤدى انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد الأمريكيين والأجانب. 

* رابعًا: ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسئولية المطلقة. 

* خامسًا: وتوفر إرشادات إنفاذ العقوبات الاقتصادية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مزيدًا من المعلومات حول إنفاذ المكتب للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، إضافةً إلى ذلك، قد تتعرض المؤسسات المالية وغيرها من الأفراد لخطر العقوبات عند إجرائها معاملات أو أنشطة معينة تشمل أشخاصًا مدرجين على قوائم العقوبات أو محظورين. وتشمل هذه المحظورات تقديم أى مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أى شخص مدرج على قوائم العقوبات أو محظور، أو إليه، أو لصالحه، أو تلقى أى مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أى شخص من هذا القبيل. 

* سادسًا: لا تستمد عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» قوتها ونزاهتها من قدرة المكتب على إدراج الأفراد فى قائمة العقوبات الخاصة «SDN» فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالة الأفراد من هذه القائمة بما يتوافق مع القانون. فالهدف الأسمى من العقوبات ليس العقاب، بل إحداث تغيير إيجابى فى السلوك.

كأنها تلك المقدمات لتبرير الدخول فى متاهة الحرب، قد تفعلها تلك الأطراف التى استخدمت اسم أو صفة «الفئران» التوصيف النظام الإيرانى، وبات الوصف حالة قانونية بموجب الوثائق، التى نصت، بكل ابتعاد عن العلاقات الدولية والقانون الدولى، بمايلى: 

.. «وكما الفئران على متن سفينة تغرق، يُحوّل النظام الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية بشكل محموم إلى البنوك والمؤسسات المالية حول العالم. اطمئنوا، ستتحرك وزارة الخزانة». 

.. وهذا فى شريعة دولة القطب الأوحد، يحدث.. الآتى، إن كان متاهة حرب فقد تتحول لحالة حرب كونية.