غضبة الرئيس على عضوين في فريقه الوزراء، لمخالفتهم أوامر الدفاع القاضية بعدم التجمع لأكثر من 20 شخص في المناسبات المختلفة، في مكانها، ولا نزايد على أحد، فالمسؤول يجب أن يتحلى بالقانون، ويجب عليه أن يكون قدوة لغيره، سيما وأن الوزيرين هما وزيرا العدل والداخلية، فهما أكثر شخصين معنيين بتطبيق القانون، وبعدالة تطبيقه، فالقرار الحكومي مطلوب، وفيه ألف رسالة للآخرين.

لكن هل هو قرار عادل؟!

العدالة هنا نسبية، فالرئيس نفسه يحضر اجتماعات مجلس الأمة بغرفتيه، النواب والأعيان، ويكون في الاجتماع أكثر من 100 شخص، فما هو تفسيرنا لموقف استقالة الوزيرين، وهما يحضران اجتماعات مجلس الأمة، بمعية الرئيس وسائر الوزراء، ولم يستقيلا لحضور اجتماعات المئات، بينما طلب الرئيس منهما تقديم استقالتيهما، بسبب حضورهما لوليمة أو حفل اجتمع فيه أكثر من 20 شخصا؟!.

ليس هذا فحسب، الموقف الذي يكون فيه الوزراء محاطون بعشرات من الناس وربما مئات:

في الوزارات تجري اجتماعات، ويكون عدد الحضور أكثر من 20، وأحيانا يتم تصوير هذه الاجتماعات ونشر الصور في وسائل الإعلام، ولم نسمع عن استقالة وزير أو أمين عام وزارة أو حتى نقل مدير، وكذلك يتم أحيانا تشكيل حشد من الناس على خلفية قيام وزير أو مسؤول بزيارة ميدانية، فيتجمع الناس في حشد عفوي، وتفوق أعدادهم المئات، وهناك حشود على أبواب الوزارات والمؤسسات الأخرى..الخ.

ما أريد قوله حول قرار رئيس الوزراء إقالة وزيرين خالفا أمر دفاع، فهما وغيرهما دأبوا على مخالفته أثناء عملهم، ودون مشيئة أو طلب أو توجيه من الوزراء، لأن الحشود غالبيتها عفوية وعشوائية، وقلما تجد تجمعا فيه عدد حضور يفوق 20 شخصا، وتمت الدعوة له بعلم وزير، لكنها تجمعات تحدث، ولعل مثال مجلس الأمة من جهة أخرى، يعبر بشكل واضح عن تشكّل اجتماعات كبيرة، لا يمكن العمل دون تشكيلها والمشاركة فيها، ولا أتحدث تأثيما أو تجريما لا للرئيس ولا للوزيرين، بل أحاول القول بأنني أخشى أن يكون مردود  الإستقالتين أسوا من نفعهما، بالنسبة لسير العمل في الوزارتين اللتين يتولى مسؤوليتهما الوزيران، فهما وزارتان مستقرتان مقارنة بالوزارات الأخرى، وأخشى أن التغيير فيهما في مثل هذا الظرف وبناء على هذا السبب، سيؤثر على سلاسة سير العمل فيهما ولو بشكل مؤقت، وهذا ما لا تحتاجه الحكومة اليوم.

إقالة الوزيرين جاءت مع تزايد الأخبار عن تعديل أول على حكومة بشر الخصاونة، وهو تعديل على الحكومات، اعتدنا أن تسبقه حملات اعلامية و»مزادات» واستعراضات من مستوزرين أو متضررين، أو باحثين عن الأضواء والتنظير الفاضي، لكن أخبار التعديل هذه المرة خجولة تأتي وكأنها استحقاق طبيعي، أو حدث ثانوي، لا يشغل بال أحد، وهذا يعبر فيما يعبر عن تلاشي الاهتمام بالتشكيلة الحكومية، فوق عدم الثقة بالحكومات، فالناس اليوم أصبحوا يدورون في فلك بعيد عن خطاب الدولة، ناهيكم عن الحيرة بل الاغتراب الذي يغلف خطاب الدولة نفسه، بسبب ابتعاد الاعلام الوطني والمهني عن المشهد، ومحاولات إقصائه المستمرة، كمن يزيل شماغ عن رأسه ووجهه في يوم عاصف، أو من يتخلى عن مظلته التي تحميه من المطر، بينما هو يقف تحت مزراب!.

أكثر شيء أعتبره مثمرا اليوم، هو الترحّم على من يموتون بكورونا، والتضامن مع من يتضررون منها ومن تداعياتها، فرحم الله الذين دفعوا حياتهم ثمنا، وكل التضامن مع الذين خسروا أعمالهم ووظائفهم بسببها، ولا عزاء للحكومة والوزراء (فوق تعبهم).