الدمام - الشرق الاوسط - إيمان الخطاف - مشهد قادة أقوى 20 دولة وهم يتواصلون مع بعضهم عبر شاشات الكمبيوتر، لبحث سبل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، هو مشهد سيخلد في التاريخ طويلاً، حيث جاءت القمة الافتراضية الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين لتكون أول قمة عالمية من نوعها تتم افتراضياً عبر جسر تلفزيوني، بعد أن ألغت السعودية حدود التباعد المكاني والزماني، بتسخيرها تكنولوجيا الاتصال المرئي؛ التي تعد الوسيلة الأكثر فاعلية لعمليات الاتصال عن بُعد.

وأبدى خبراء الإعلام والاتصال انبهاراً شديداً بكفاءة استخدام هذه التقنية في إنجاح الاجتماع الافتراضي العاجل، خاصة وأنه جاء بكوادر سعودية وطنية كاملة، أثبتت جاهزيتها للتعاطي السريع مع متطلبات هذا الحدث العالمي، من خلال نجاح عملية التشغيل وحجم البيانات البينية الرابطة بين 35 جهة حول العالم.

ويرى الدكتور محمد الحيزان، وهو أكاديمي سعودي متخصص في الإعلام والاتصال، أن بادرة تنظيم اجتماع قمة العشرين الذي ترأسه السعودية عبر قنوات اتصال الفيديو بشكل طارئ وسريع، ونجاحها في ذلك، جعلها تقدم للعالم أجمع جملة رسائل قيمة، مضيفا «منها تأكيد المكانة الكبيرة التي تستحقها المملكة ضمن دول المجموعة؛ إذ استشعرت أهمية وخطورة السبب الذي دعاها إلى الدعوة له، والعمل على تنفيذه بدقة، ومضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لأول مرة وضعت خطة عمل عميقة تشكل ركائز وبرامج من شأنها أن تقود رؤية واضحة لتجاوز الأزمة».

وعن توظيف التقنية، يتابع الحيزان حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «ربما تكون المرة الأولى في تاريخ القمة؛ فهي أسست لمنهج عمل عملي سريع ليس للقمة، وإنما لأية قمم أو اجتماعات سياسية قادمة، وهذا سيعجل بشكل كبير دخول المجتمع الدولي لمحيط العالم الافتراضي في كافة المجالات، وجميل أنها بادرة تُسجل للمملكة، وهي غير مستغربة من دولة تملك بنية تحتية متقدمة كثمرة من ثمار رؤيتها الطموحة 2030».

وخلف كواليس هذه القمة الاستثنائية الافتراضية المهمة، بدا واضحاً للعيان قوة البنية التحتية التي وفرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، من خلال مركز المعلومات الوطني، والتي فتحت قنوات اتصال على أعلى مستوى، وأظهرت مقاطع نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فرح موظفي الهيئة السعوديين بنجاح عملية التشغيل، على اعتبار أنهم جزء من هذا الحدث التاريخي.

ومن الجدير بالذكر هنا تحرك السعودية نحو الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث تقدر قيمة اقتصاد البيانات والذكاء الاقتصادي في البلاد بحوالي 15 إلى 20 مليار ريال (4 إلى 5.3 مليار دولار)، في حين تتوفر فرصة لتحقيق إيرادات إضافية بما يقارب 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) من خلال تسخير قوة البيانات لتحقيق أقصى قيمة منها، وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وآمنة.