القاهرة: وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، نهائيا على تعديل مادة بالدستور يتم بموجبها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4.

 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، التي يجري خلالها التصويت النهائي على تعديل عدد من مواد الدستور المصري، وفق ما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

 

ووافق الأعضاء على المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة) والتي تقول بعد التعديل: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

وأفاد موقع صحيفة الأهرام الحكومية بأن النواب حملوا أعلام مصر تزامنا مع بدء الجلسة فضلا عن اذاعة بعض الأغاني الوطنية داخل مجلس النواب.

وفي شباط/فبراير، وافق 485 نائبا من إجمالي 596 في المجلس “من حيث المبدأ” على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات، إلى 20 نائبا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.

كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.

وقاد السيسي إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.

وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في اذار/مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه دون معارضة تقريبًا.

لكن محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين دافعوا عن التعديلات الدستورية لبقاء السيسي في السلطة، يصر على أن التغييرات ضرورية.

وقال لفرانس برس إن “دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة”.

وأشاد بالسيسي كرئيس قائلا إنه “اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة … (و) يجب أن يواصل إصلاحاته” في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتصاعد النزاع في ليبيا.

وقال إن بقاء السيسي في السلطة يعكس “إرادة الشعب”.

 

– انتقادات-

في المقابل، يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.

ومنذ الاطاحة بمرسي شنت أجهزة الامن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية.

 

والأسبوع الماضي، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الكونغرس الأمريكي بعدم منح السيسي “ضوءا أخضر” للتعديلات الدستورية التي “ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد”.

وحضت المنظمة الكونغرس على حجب تأييد الرئيس المصري لتمديد حكمه، تزامنا مع زيارته إلى واشنطن لمحادثات مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “الرئيس السيسي موجود في واشنطن للحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرّس الاستبداد”.

وفي حين وافق المشرعون على التغييرات المقترحة، انتقد الممثلان المصريان البارزان خالد أبو النجا وعمرو واكد هذه التعديلات في مؤتمر صحافي في جنيف الثلاثاء.

وقال واكد “إن هذه التعديلات ستعيدنا إلى ديكتاتورية مناسبة للعصور الوسطى”، بمجرد تمريرها.

وفي الوقت نفسه، انتقد زميله ما يقوله السيسي عن الاستقرار السياسي الذي حققه للبلاد، وتساءل “أين الاستقرار في بلد يسجن الأطفال … يعامل الناس بشكل سيء أو يقتل؟”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر أعلنت في 27 اذار/مارس إلغاء عضوية الممثلين بسبب انتقاداتهما للتعديلات الدستورية.

وإضافة الى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية.

 

ونصت هذه التعديلات على أن “القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها”.

كما تضمنت انشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 في المئة.

(وكالات)