مع التسليم بحق المعترضين والمنتقدين بالادلاء بآرائهم واحترام هذا الحق خصوصا وانه جاء من اهل مهنة الصحافة والاعلام الا ان الفكرة تستحق الوقوف عندها ومناقشتها لان الصحافة والاعلام في الاردن اصابهما وهن مبكر يمكن ان لم يتم حقنهما بالعلاج الناجع ان يدخلهما في مرحلة الزوال من الوجود.

الاسترسال في الحديث عن اسباب هذه الحالة مضيعة للوقت وتكرار لرواية اصبحت مملة لان تدخل الحكومات في شؤون الاعلام الرسمي هو العنوان الثابت الذي لم يتغير في كل فصول الرواية رغم تغير الزمن لهذا هي مملة.

لكن ما يلزم الحديث عنه هو نتيجة هذا التدخل حيث فقدت الصحافة الرسمية والاعلام الرسمي ثقة المواطن وفقدت الحكومات منابر كانت قادرة على الاقناع بتوجهات الدولة وقوة رسالتها.

هذا الحال حول وسائل الاعلام الرسمية المقروءة والمرئية والمسموعة الى وسائل ترويج اعلاني بعد تراجع المحتوى السياسي والاخباري فيها الى الدرجة الثانية او الاقل اهمية، فصار الاعلان يتصدر الصفحات الاولى واوقات الذروة في البث التلفزيوني وتراجعت الافتتاحيات والمواد الاخبارية والحوارات السياسية الى الصفحات الداخلية واوقات التصنيف الضعيف بالنسبة للبث الاذاعي والتلفزيوني.

حتى هذه الوظيفة البائسة للاعلام الرسمي مقروءا ومرئيا التي ظلت تؤمن حدا معقولا من الامن الوظيفي للعاملين في هذا القطاع لم تعد مضمونة البقاء بل مهددة هي الاخرى بالزوال بفعل بروز وسائل بديلة اسرع واكثر انتشارا واقل كلفة بفعل الاجتياح التكنولوجي الذي حط على الاعلام التقليدي كالقدر المحتوم.

السؤال المطروح الان هل نريد لوسائل الاعلام الرسمية وتحديدا صحيفتا $ والدستور والتلفزيون والاذاعة البقاء الفاعل ام البقاء الخامل وهو مكلف بلا فائدة؟

دائما يأتي الجواب لا استغناء عن $ والدستور والتلفزيون الأردني لكن دون فعل يغير واقع هذه المؤسسات ويعيد اليها الألق والقدرة على استعادة الصدارة.

وهنا يأتي الحديث عن اللجنة او اللالجنة لتطوير الاعلام، بالنسبة اليّ ومع الاحترام لكل من كتب منتقدا لم أر في تشكيل هذه المجموعة اي مشكلة او مثلبة، فعلى الصعيد الشخصي اثق بكل الاشخاص الذين ذكرت اسماؤهم وتربطني بمعظمهم صداقة اعتز بها تمكنني من الثقة بأن عصفهم الذهني سيؤدي الى نتائج ايجابية تماما مثلما كان سينتج عن عصف ذهن المنتقدين لو كانوا اعضاء في هذه اللجنة ما دام الهدف واحدا وهو البحث عن علاج لوقف تدهور الحالة الصحية لوسائل الاعلام الرسمية، وما الاستدراك الذي صدر عن اعلام الديوان الملكي بعد انتشار خبر تشكيل هذه اللجنة إلا دعوة لجميع المهتمين من الصحفيين والاعلاميين للمشاركة باقتراحاتهم وافكارهم وكأنهم اعضاء في اللجنة او هكذا فهمت هذا التوضيح الاستدراكي من قبل اعلام الديوان.

مهما كانت احاطة اعضاء اللجنة بالمشكلة ودرايتهم باسبابها وطرق علاجها فانهم بلا شك يحتاجون لآراء ومقترحات اعلاميين وصحفيين آخرين من اهل الرأي والخبرة وعلى هؤلاء ان لا يبخلوا بارسال عصارة تجاربهم الى اللجنة لاثراء حواراتها والاضاءة على دروب الحل.

اعتقد ان هذا ما ينفع الصحافة والاعلام ويساعد على انقاذهما اكثر من الاختلاف على تشكيل لجنة من عشرة او خمسة عشر شخصاً او حتى مئة.