نفى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني صحة ما يدور من أحاديث تشي بحدوث تفاهمات بين الحكومة ومجلس النواب تفضي بتمرير النواب مشروع قانون الموازنة بصيغته التي رسمتها الحكومة، مقابل منح الفرصة للنواب للتوسع في من سيشملهم مشروع قانون العفو العام.

 

جاء ذلك خلال مقابلة مع الوزير أجرتها “الغد” اليوم، وأوضح خلالها أنّ “مشروع قانون العفو العام أعدته الحكومة بتوجيهات ملكية وخلال عملية إعداده من قبل الحكومة تم وضغ بنود محددة تضمنت استثناءات على من سيشمله العفو العام من ثم تم تقديمه إلى مجلس النواب”.

 

 

 

وقال التلهوني إنّ مجلس النواب تعامل مع مشروع قانون العفو العام مثله مثل أي مشروع قانون، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو “صاحب الحق والصلاحية الدستورية في مناقشة أحكام هذا المشروع، وله الحق في إحالته إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب وهو ما حدث فعلاً”.

 

وأضاف: “الموضوع برمته في عهدة مجلس النواب والحكومة بكل تأكيد تحترم إرادة اخواننا في مجلس الأمة سيما أن إقرار مشروع القانون سيكون من قبل مجلس الأعيان كما هو متعارف عليه دستورياً”.

 

بالتالي، وبحسب التلهوني، فإنّ الموضوع في عهدة النواب بما فيه من مساحة حرية يكفلها لهم الدستور بأن يضيفوا أو يعدلوا أو يحذفوا على صيغة مشروع القانون التي طرحتها الحكومة.

 

وختم بقوله: “هدفنا واحد وهو تحقيق المصلحة العامة وسيادة القانون، إضافة إلى إيصال رسالة إلى المجتمع مستمدة من رسالة جلالة الملك بأن يكون قانون العفو العام قانوناً يحقق فرصة للأردنيين ممن غفلوا عن الصواب أو أخطأوا في مرحلة من مراحل عمرهم حتى يعيدوا حساباتهم مرة أخرى ويفتحوا صفحة جديدة من حياتهم، ويعودوا إلى المجتمع مثلهم مثل اخوانهم المواطنين حتى يبنوا الأردن الذي نحب ونريد”.