عمان –الغد-  المقر الجديد لفيروس كورونا هو إيران، التي أعلنت عن 245* حالة كورونا مسجلة لدى السلطات الايرانية و26* حالة وفاة من تبعات الإصابة بالفيروس. هذان الرقمان ينمان عن حقيقة مهملة أو غير معلنة في إيران، هي أن هناك في أحسن الأحوال 1055 حالة إصابة بالفيروس غير مسجلة أو مكتشفة للآن في إيران. هذا نتيجة حسبة بسيطة: في الصين وجنوب كوريا اللتين سجلتا أعلى عدد إصابات بالفيروس، نسبة الوفاة من عدد الحالات المسجلة هي تقريبا 2 % في الصين و1 % في جنوب كوريا. اذا افترضنا أن إيران فيها نسبة الوفاة الأعلى؛ أي 2 % مثل الصين، فإن 26 حالة وفاة في إيران تعني بأن هنالك على الأقل 1300 حالة كورونا في إيران. للآن إيران سجلت فقط 245 حالة، مما يعني أن هنالك تقريبا 1055 حالة غير مكتشفة في إيران، وبغياب أي سياسة حجر على مدينة قم التي سجلت فيها معظم الحالات في إيران، فهذا يعني أن هذه الحالات تتواجد في كل إيران، وأن إيران الآن على حافة حالة انتشار وبائي للفيروس.

حدودنا مع العراق وسورية كبيرة، ونظراً لحالة عدم الاستقرار في هاتين الدولتين الشقيقتين، وضعف الجهاز الصحي فيهما وهو العامل الأهم، يجب أن نعتبر أننا أصبحنا على حدود تماس مع الفيروس، وأن الفيروس سيصلنا عاجلاً أم آجلاً.

فما خطتنا للتعامل مع حالة وبائية لفيروس كورونا في الأردن؟

لقد أعلنت وزارة الصحة عن تجهيز مستشفى ميداني، وتم إضافة وحدة حجر في مستشفى الأمير حمزة، وهذه خطوات إيجابية ولكنها ليست كافية.

يجب أن يتم تطوير خطة طوارئ للتعامل مع حالة وبائية للفيروس ويجب الإعلان عنها، لأن السؤال لم يعد “كيف ستتعامل مؤسسات الدولة اذا وصلتنا حالات الفيروس؟”، بل “كيف ستتعامل مؤسسات الدولة عندما تصلنا حالات الفيروس، وما خطة الدولة إذا أصبح لدينا وضع وبائي كما هو الوضع في الصين، كوريا الجنوبية، إيران وإيطاليا؟”.

يجب التجهيز لحالة انتشار وبائي للفيروس في الأردن حتى لو كان احتمال ذلك ليس عاليا. أهم بند في خطة من هذا النوع هو الشفافية، إعلام الشعب بحيثيات الخطة وعندما تسجل إصابات بالفيروس يجب الحفاظ على الشفافية للسماح للجماهير بأن تكون شريكا في السيطرة على المرض. فبإعلام الشعب يستطيع الأفراد الذين تعاملوا مع المصابين أو ارتادوا الأماكن الموبوءة فحص أنفسهم وتقليل احتمال أن يتم نشر الفيروس من قبل أفراد لا يدركون احتمال إصابتهم.

الإعلان عن خطة طوارئ للتعامل مع فيروس كورونا، ورصد الأموال اللازمة لتنفيذها هو التحرك المسؤول لأي حكومة تحترم شعبها، لذا أناشد الحكومة ووزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة بتطوير هذه الخطة، وإذا كانت هذه موجودة أناشد الدولة أن تعلن عن حيثياتها لتصبح الحكومة والشعب شريكين في التعامل مع خطر وباء فيروس كورونا.

 

هذه الأرقام المرصودة حتى تاريخ 27 شباط (فبراير) 2020 عند الساعة الثانية ظهراً.

د. سرين عطياني

باحثة في علم الأعصاب