نادين النمري

 

عمان – الغد-  دعا دليل أصدره المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني (ICNL) والمركز الأوروبي لقوانين منظمات المجتمع المدني (ECNL) حول التعامل الحكومات مع أزمة وباء الكورونا الى ضرورة جعل القيود في حدها الأدنى وتفصيلها بوضوح وضمان أن تكون كافة القيود على الحقوق والحريات ضرورية ومتناسبة.

واعتبر الدليل الذي صدر مؤخرا واطلعت عليه “الغد” أن ينبغي أن تُصمم التدابير المتعلقة بمواجهة فيروس كوفيد 19 بطريقة تجعل القيود المفروضة على الحقوق والحريات في حدها الأدنى. فحين يصبح من الضروري فرض قيد ما، يشترط أن يقتصر ذلك على الحد الأدنى المطلوب لتلبية الحاجة الماسة التي فرض القيد لحمايتها أو تلبيتها، وأن تكون هذه التدابير ضرورية للاستجابة لخطر فعلي أو جليّ أو قائم أو وشيك.

ويستهدف الدليل السلطات العامة التي تعمل جاهدة لحماية الأرواح وبما يتوافق مع واجبها في الحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامة البشر حسب الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويشدد الدليل على أهمية تحديد طبيعة الخطر أو التهديد بشكل دقيق. بينما يُعتبر كوفيد 19 تحدياً كبيراً إلا أنه ليس بالضرورة أن يتطلب استجابة طارئةعلى مختلف الأصعدة، و عليه عندما تُعلن الدول حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كوفيد 19 ينبغي على تلك الدول أن تحدد بوضوح طبيعة وحجم التهديد المراد معالجته من خلال فرض حالة الطوارئ.

واعتبر الاعلان أن إعلان حالة الطوارئ وأي تدابير تُقيد الحقوق والحريات على الملأ. يجب أن يتم الإعلان عن تلك التدابير من مصدر واضح ويسهل الوصول إليه وأن تكون متاحة ومفهومة للعامة ككل. ينبغي أن يكون بمقدور كافة أفراد المجتمع فهم تلك التدابير وأسباب اتخاذها ليتمكنوا من الالتزام بقرارات وإجراءات الحكومة أو الاعتراض عليها.

ولفت الى أهمية اتخاذ تدابير قصيرة الأجل مع إمكانية مراجعتها. مبينا أنه قد تترافق حالات الطوارئ المطولة وتدابير الطوارئ المطلوبة مع ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان. وكلما كانت حالة الطوارئ أطول أو أشمل كلما كان هامش الانصياع لأموامر الدولة أضيق.

وزاد ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير قصيرة الأجل قدر الإمكان بحيث تكون قابلة للتجديد عند الحاجة وأن تحتوي تلك التدابير على أحكام تنص على انتهاءها تلقائياً.

وشدد الدليل على اهمية الاحترام الدائم لمبادئ القانون وسيادة القانون. بشكل دائم ، يجب استمرار و احترام المتطلبات الأساسية المتعلقة بالمحاكمة العادلة وافتراض البراءة لحين ثبوت الإدانة، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة أثناء حالة الطوارئ لكافة الأشخاص. اذ لا ينبغي استحداث عقوبات جزائية جديدة أو إنفاذها عبر النيابة الجنائية إلا كملجأ أخير.

كما أكد أهمية التعليق الرسمي للالتزامات المتضمنة في معاهدات حقوق الإنسان. مبينا انه عند تقييد حقوق وحريات الإنسان ينبغي على الدولة أن ترسل إشعاراً رسمياً بتعليقها التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة وذلك تحقيقاً للشفافية والمسائلة عن أفعالها أمام المنظمات الدولية.

وشدد الدليل على أنه على الدول عدم التذرع بتدابير الطوارئ لاستهداف جماعات بعينها، مثل المهاجرين أو اللاجئين أو منظمات المجتمع المدني أو المدافعين عن حقوق الإنسان. وعدم تبني تدابير مفرطة أو قمعية تُضيق الخناق علىالمعارضين. ينبغي أن تكون كافة التدابير المتخذة ضرورية لحاجة ماسة ناتجة عن هذه الجائحة وأن تكون متناسبة مع تلك الحاجة.

كما شدد الدليل على ضرورة عدم المس بالحقوق التي لا يمكن تقييدها أو تعليقها. وهي: الحق في الحياة، حرية الفكر والضمير والدين، عدم التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، العبودية والرق، السجن لعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية وتطبيق القوانين بأثر رجعي. الى جانب عدم تقييد الحقوق المنصوص عليها بموجب القانون الدولي و ذلك باعتبارها حقوقاً مطلقة.

وأكد أهمية عدم اعتماد وتبني تدابير طويلة الأجل. وعدم تقييد سبل الإنصاف المتعلقة بانتهاكات الحقوق والحريات. وحتى إذا ما أدخلت الدولة تعديلات على إجراءاتها أثناء حالات الطوارئ إلا أنه ينبغي أن توفر معالجة فاعلة لأي انتهاكات للحقوق والحريات، مثل الإجراءات القضائية اللازمة.