بقلم: أسرة التحریر

 

تحت غطاء حجة ”قدرة الحكم“ تصدر وزراء في حكومات نتنیاھو ھجوما حادا على استقلالیة

الموظفیة الحكومیة، وكأن الموظفین المھنیین الذین یؤدون مھام وظائفھم كما ینبغي یشكلون خطرا

على الدیمقراطیة وعلى قوة منتخبي الجمھور.

وكانت الثمار الفجة لھذه الحملة الخطیرة تكمن في مسودة تقریر خطیر لمراقب الدولة، بالنسبة

لشذوذ في العجز المالي في میزانیة الدولة. وقد بلغ العجز منذ الان 9.3 ،% 1 في المائة كامل

فوق الھدف، وھذا في سنة اقتصادیة جیدة لا تبرر ھذا الشذوذ عن العجز باي شكل.

یطلق مراقب الدولة سھامھ نحو الموظفین الأكبر في وزارة المالیة: المحاسب العام، رئیس سلطة

الضرائب، وعلى ما یبدو ایضا مدیر عام الوزارة ومسؤولین كبار في قسم المیزانیات. وكلھم یتحملون مسؤولیة اقتحام حاجز العجز، وكذا الشبھات بان معطیات العجز في 2018“ طبخھا“ الموظفون بھدف عرض عجز ادنى قبل الانتخابات خدمة للمصلحة السیاسیة لوزیر المالیة موشیھ

كحلون.

باستثناء أن المسؤولیة الجسیمة للموظفین تتلخص اساسا في ضعفھم أمام الضغوط السیاسیة من

جھة مكاتب الوزیر ورئیس الوزراء. في السنوات الخمسة الاخیرة اتخذت في اسرائیل سیاسة اقتصادیة غیر مسؤولة في توسیع النفقات باستمرار إلى جانب تقلیص مستمر في جبایة الضرائب.

وقد قاد كحلون ونتنیاھو ھذه السیاسة بعبقریة.

یعكس العجز في المیزانیة في 2019 القرارات الاقتصادیة الشعبویة السیئة لكحلون ونتنیاھو، اللذین سیبا الاقتصاد كي یجمعا بضعة ناخبین آخرین. لقد عرف الجمیع كیف سینتھي ھذا، وعلى رأسھم أولا وقبل غیرھم موظفو المالیة. ھناك تكمن مسؤولیتھم: فقد رأوا وسكتوا إذ عرفوا انھ في ھذا الوقت، من یتجرأ على رفع الرأس امام السیاسي سیكون عرضة للضرر.

لجنة یوسي كوتشیك، الذي بحثت في توزیع الصلاحیات والمسؤولیات في ادارة وزارة المالیة، رفعت تقریرھا قبل نحو نصف سنة وشددت فیھ على اھمیة حفظ قوة واستقلال قسم المیزانیات واقسام اخرى في وزارة المالیة – حامي حمى میزانیة الدولة التي ھي ملزمة بان تكون قادرة على الوقوف في وجھ الضغوط السیاسیة. تقریر اللجنة لم یتبناه وزیر المالیة ولم یطبق ابدا. فالأمر الأخیر الذي یریده الوزراء وعلى رأسھم الأول بین المتساوین رئیس الوزراء الیوم ھو موظفیة مستقلة وقویة، وبالتأكید لیس في وزارة المالیة. اما الثمن فتدفعھ دولة اسرائیل مع الشذوذات في میزانیتھا.