على الرغم من الاتفاقيات الدولية والجهود المتكررة لتحقيق السلام، يواصل الفلسطينيون مواجهة واقع مرير في غزة والضفة الغربية. فدخول أي اتفاق أو وقف إطلاق نار حيز التنفيذ لم يمنع استمرار الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى عدالة طويلة الأمد تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقق لهم حياة كريمة ومستقرة.

 

فالعدالة هنا ليست مجرد حل مؤقت أو تسوية جزئية، بل هي إطار شامل يحمي الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويكفل وحدة الشعب الفلسطيني واستقلال قراره الوطني.

 

في غزة، يواجه المواطنون الفلسطينيون واقعًا مأساويًا، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية رغم الدخول الرسمي للاتفاقيات حيز التنفيذ. والقصف المستمر، والقيود على الحركة، والحصار الطويل، يعكس فشل الحلول المؤقتة في حماية المدنيين، ويجعل الحاجة إلى استراتيجية شاملة ومستدامة أمرًا حيويًا. هذا الواقع يزيد من معاناة الأطفال والنساء وكبار السن، ويعمق الأزمة الإنسانية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية.

 

كما أن

 

التحديات ليست محصورة في غزة فحسب، فالانقسام السياسي الداخلي بين الفصائل الفلسطينية وايضاً مع حركة فتح يضعف القدرة على التفاوض الموحد ويحد من فعالية أي خطوات دولية لحماية حقوق الفلسطينيين. كما أن ضعف تطبيق القرارات الدولية يجعل الفلسطينيين يعيشون حالة من الإحباط المستمر، ويبرز ضرورة التحرك العملي والجاد لضمان العدالة.

 

العدالة طويلة الأمد تشمل اقامة دولة فلسطينية مستقلة وتضمن الحقوق الأساسية مثل الأرض والعودة، وضمان حياة كريمة، وتوفير فرص اقتصادية وتنموية، وتعزيز مؤسسات سياسية قوية وموحدة. كما تتطلب إشراك المجتمع الدولي في تطبيق هذه العدالة، سواء عبر الضغط السياسي والقانوني على الأطراف المتنازعة، أو من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تخفف من معاناة الفلسطينيين وتعيد لهم كرامتهم.

 

إن تحقيق هذه العدالة لا يمر إلا عبر الوحدة الفلسطينية، وتوحيد الموقف الداخلي، وإشراك الشباب في صناعة القرار وصياغة السياسات الوطنية، ومتابعة دقيقة لتنفيذ أي اتفاقيات دولية. الفلسطينيون بحاجة إلى رؤية طويلة الأمد تتجاوز الحلول المؤقتة، وتضع حقوقهم الوطنية في مركز أي تسوية.

 

القضية الفلسطينية ليست نزاعًا عابرًا، بل هي قضية حقوق تاريخية وإنسانية وأخلاقية. العدالة طويلة الأمد هي المفتاح لتحقيق السلام الحقيقي والاستقرار في المنطقة، وضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل للأجيال الفلسطينية القادمة. بدون هذه العدالة، ستظل المأساة مستمرة، والحقوق الوطنية للفلسطينيين مهددة.