هآرتس

 

بقلم: أسرة التحرير

 

في شهر نيسان سجل انتصار خفيف للعدالة في إسرائيل. كان هذا عندما أعلنت محكمة العدل العليا عن إلغاء “قانون الوديعة”، الذي كان يلزم طالبي اللجوء على أن يفرزوا كل شهر 20 في المائة من أجرهم لصندوق ودائع خاص لا يمكنهم أن يسحبوه الا عندما يغادرون اسرائيل. بعد ثلاث سنوات من سريان مفعول هذا القانون البشع، الذي استهدف تشجيع المغادرة من خلال اساءة شروط الحياة، قررت محكمة العدل العليا بأنه ليس دستوريا وأمرت الدولة بأن تعيد لهم المبلغ المتراكم في الصندوق في غضون ثلاثين يوما.

غير أنه كما كشفت “هآرتس” النقاب هذا الاسبوع، عندما دعا طالبو اللجوء الى استرداد اموالهم المتراكمة على مدى ثلاث سنوات كان فيها القانون ساري المفعول، اكتشف الكثيرون لمفاجأتهم بأن أرباب عملهم وإن كانوا خصموا الاموال من اجورهم إلا أنهم لم يودعوها في الصندوق الخاص. بكلمات اخرى اكتشفوا بأن القانون الذي صعب حياتهم الصعبة على اي حال، خدم أرباب عملهم كي يسرقوا منهم خمس أجرهم.

اذا كان المجتمع يقاس وفقا لموقفه من الاضعف، فإن المجتمع الاسرائيلي يوجد في الدرك الاسفل. فليست الدولة فقط تبدي صفر تسامحا تجاه من طلبوا اللجوء في اسرائيل، وبدلا من مساعدتهم كما التزمت وفقا للمواثيق الدولبة التي وقعت عليها فإنها تبذل الجهود لتنغيص حياتهم، يتبين الآن بأن وحشية الدولة كانت ايضا إلهاما لأرباب العمل الذين استغلوا الفرصة كي يضيفوا الخطيئة الى جرائمها.

في منظمة “خط للعامل” يرافقون 1.250 حالة لطالبي اللجوء من السودان وارتيريا ممن اكتشفوا بأن أرباب عملهم سطوا عليهم برعاية الدولة. في كل اسبوع تضطر المنظمة لأن تروي لطالبي اللجوء الذين علقوا كل آمالهم – في ذروة أزمة كورونا – بأموال الودائع، بأن المال قد اختفى. وحسب معطيات سلطة السكان والهجرة فمن اصل 31.457 طالب لجوء فوق سن 18 لنحو 1 في المائة فقط اودعت كل الاموال في صندوق الودائع. بالمقابل، نحو 36 في المائة من طالبي اللجوء لم يحظوا حتى بإيداع واحد. رغم ذلك، في وزارة العمل لم يفتحوا إلا 60 ملف تحقيق، واتخذت عقوبات ضد 30 رب عمل.

أوضحت وزارة العمل بأن طالبي اللجوء يمكنهم ان يفرضوا على ارباب عملهم ان يستعيدوا أموالهم من خلال رفع دعاوى مدنية فقط. هذا أمر لا يعقل. برعاية القانون نفذت سرقة جماعية للعاملين في اسفل السلسلة الغذائية الاسرائيلية، عندما يتبين الامر تدحرج الدولة العيون. وزير الداخلية، آريه درعي، لم يتكبد حتى عناء التعقيب على ما نشر. وصمت الحكومة يوضح بأن اموال طالبي اللجوء مباحة. لقد اقامت الدولة وادارت صندوق. والآن من واجبها أن تحرص على ان تصل الاموال الى طالبي اللجوء سواء بتمثيلهم في الدعاوى أم من خلال دعوى مباشرة على ارباب عملهم.