الدستور- كم حذرنا من مغبة استخدام منصات الاعلام الخارجية في اسقاطات المشهد العام المحلي، واكدنا على ضرورة ايجاد منصات اعلامية ذاتية تقوم بالرد الفوري والا يصبح ما تقوله هذه المنصات الاعلامية يشكل انطباعا اقوى من الحقيقة، حيث غدت هذه المنصات تقوم بأدوار وانماط عديدة، منها ما يقوم تحت سبق الاصرار بالتقليل من شان انجاز ينجز او التشكيك في تشييد بناء، او اعطاء شهادة غفران وصكوك وطنية لهذه المؤسسة او لتلك الشخصية، وباتت الحالة الشعبية تردد ذلك اما «على نمط الوتوتة او من باب الهمس « وتاخذ مما قالته هذه المنصة او تلك الجهة باعتباره مسلمات، وهذا ما يشكل خطورة كبيرة على ما تقوم به الدولة من جهود حيال تعزيز مناخات الثقة بين المواطن وصناعة القرار، وهذا ما يتدرج أيضاً في اطار التخريب المتعمد والذى قد يكون موجها ويحمل صفة العدوان.

فان تلبيد السحب الاردنية بغيوم سلبية مصطنعة وملفقة لا يساعد سوى اعداء الوطن، ولا يعمل من اجل صالح، سوى صالح خصومه للوطن ومؤسساته، وان كان هنالك من يحاول الاصلاح او التغيير في نهج الحكومة ويمتلك القدرة والبرنامج، فلقد فتحت الدولة الاردنية ابوابها للترشح والترشيح،

 

 فليتفضل من اراد المشاركة والشعب الاردني سيقدمه للتمثيل والاطلاع على حقائق القرار وعندها يستطيع ان يقول كل ما يريد وان يقدم كل اقتراحاته تجاه الصالح العام لكن بطريقة موضوعية علمية لانه عندها سيقف عند حقائق الامور وستكون اجتهاداته مبنية على معلومات ولا تقوم على انطباعات اخذها من من أحاديث القرايا، فان كلام السرايا ولغة القرار مغايرة عن التصورات التي تم رسمها على مقياس «مهو».

لقد آن الاوان لدراسة هذه الحالة والبدء بايجاد الخطة اللازمة للحد من تأثيرها على الصعيد المحلي لاسيما وان الحكومة قادرة على ذلك وتمتلك الادوات اللازمة عبر تشكيل لجنة وزارية تضم أمن المعلومات والامن السبراني بالاضافة الى وزارة الداخلية والاعلام والثقافة على ان تقوم بوضع خطة عمل للتعامل مع اسقاطات امطار هذه المنصات الاعلامية على المناخات الوطنية حتى «لا يبقى حراثنا حراث جمال « , فان عامل بناء الثقة لا يقل اهمية عن عامل الانتاج في مقياس معادلة الانجاز.