حددت إدارة ترامب أن الشركات الصينية الكبرى، ومن ضمنها عملاقة معدات الاتصالات هواوي وشركة المراقبة بالفيديو هيكفيجن (Hikvision)، مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، مما وضع الأساس لعقوبات مالية أميركية جديدة.

 

ووضعت واشنطن هواوي وهيكفيجن ضمن قائمة سوداء تجارية العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقادت حملة دولية لإقناع الحلفاء باستبعاد هواوي من بناء شبكات الجيل الخامس في دولهم.

 

وتحدثت وكالة رويترز لأول مرة عن وثيقة لوزارة الدفاع تضم 20 شركة تعمل في الولايات المتحدة تدعي واشنطن أنها مدعومة من الجيش الصيني.

 

وتتضمن وثيقة وزارة الدفاع أيضا مجموعة تشاينا موبايل كوميونيكيشنز (China Mobile Communications Group)، وتشاينا تليكوم كورب (China Telecom Corp)، وإيفيايشن أندستري كورب (Aviation Industry Corp) لصناعة الطائرات.

 

وتمت تسمية الشركات من قبل وزارة الدفاع، التي كلفت بموجب قانون عام 1999 بتجميع قائمة بالشركات العسكرية الصينية العاملة في الولايات المتحدة، والتي من ضمنها تلك المملوكة أو الخاضعة لسيطرة جيش التحرير الشعبي التي تقدم الخدمات التجارية أو التصنيع أو الإنتاج أو التصدير.

 

ولا تؤدي تسميات وزارة الدفاع إلى فرض عقوبات، لكن القانون يقول إن "الرئيس قد يفرض عقوبات قد تشمل حظر جميع ممتلكات الأطراف المدرجة في القائمة".

 

ولم تستجب هواوي وتشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وأفيك والسفارة الصينية في واشنطن لطلبات التعليق من رويترز.

 

ووصفت هيكفيجن الاتهامات الأميركية بأنها "لا أساس لها"، مشيرة إلى أنها ليست "شركة عسكرية صينية"، ولم تشارك قط في أي عمل بحث وتطوير للتطبيقات العسكرية، ولكنها ستعمل مع حكومة الولايات المتحدة لحل هذه المسألة.

 

وتعرضت وزارة الدفاع لضغوط من المشرعين من الحزبين السياسيين الأميركيين لنشر القائمة، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن التكنولوجيا والتجارة والسياسة الخارجية.

 

وكتب السيناتور الديمقراطي تشاك شومر عن مجلس الشيوخ الأميركي، والسيناتور الجمهوري توم كوتون، والممثل الجمهوري مايك غالاغر رسالة إلى وزير الدفاع مارك إسبر في سبتمبر/أيلول الماضي، مثيرين مخاوف بشأن تجنيد بكين الشركات الصينية لتسخير التقنيات المدنية الناشئة لأغراض عسكرية.

 

ولم يعلق البيت الأبيض على كونه سيعاقب الشركات المدرجة في القائمة، لكن مسؤولا إداريا رفيعا قال: إن القائمة يمكن اعتبارها أداة مفيدة للحكومة الأميركية والشركات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والشركاء.

 

ومن المرجح أن تزيد القائمة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، اللذين كانا على خلاف بشأن التعامل مع جائحة كورونا وتحرك الصين لفرض تشريع أمني على هونغ كونغ.

 

وتشمل قائمة وزارة الدفاع أيضا شركة الصين للسكك الحديدية وشركة صناعة وعلوم الفضاء الصينية، بالإضافة إلى أكبر شركة مصنعة لقطارات الركاب في العالم، التي حصلت على عقود في بوسطن وفيلادلفيا وشيكاغو ولوس أنجلوس عن طريق مزايدة تنافسية.

 

المصدر : رويترز