يأتي ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب" و "فيسبوك" قصّة السيدة وربطتها باحتماليّة إصابتها بفيروس "كورونا"، ما أثار علامات استفهام وهلع.

وارتكب عدد من مُستخدمي تطبيق "واتساب" وموقع "فيسبوك" مخالفة أخلاقيّة متمثّلة بتداول اسم "المريضة" من كتاب مصوَّر ومجهول المصدر يذكر اسمها الرباعيّ وتفاصيل فعلتها.

يقول الدكتور صخر الخصاونة، أستاذ التشريعات والأخلاقيّات الصحفيّة لـ"أكيد"، إنّ الجريمة في النشر تمثّلت بتداول أخبار التحقيقات باعتبارها "سريّة".

ويضيف الخصاونة بأنه لا يجوز نشر تفاصيل الأفعال نتيجة إلقاء القبض على مرتكبيها باعتبارها معلومات سريّة، كما لا يجوز نشر التحقيقات ولا بأيّ حال من الأحوال إلا عن طريق الشرطة فقط.

ويشير الخصاونة إلى أنّ تداول معلومات التحقيق، بما فيها أسماء المتهمين، والإشارة إلى مكان إقامتهم، قد تؤثر على سير التحقيق، وتثير الهلع والخوف بين الناس.

في المقابل، التزمت وسائل إعلام محليّة نشر الخبر دون الإشارة إلى اسم المريضة، إذ جاءت مواد عدّة بعناوين منها؛ ضبط «مريضة نفسياً» اثارت الهلع بوضع لعابها على مقابض سيارات في اربد، مريضة نفسياً تثير هلعاً بوضع لعابها على مقابض سيارات والأمن يوضح، متضمّنة رد المصدر الأمني على القصّة المتداولة.

ويمثّل تعامل وسائل الإعلام مع القضيّة التزاماً بالمعايير المهنيّة والأخلاقيّات الصحفيّة المعتمدة في تغطية مثل هذه الحوادث، ملتزمين بالمادة (3) من ميثاق الشرف الصحفي التني تنصّ على أن " لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائيّة منعت الهيئات القضائية خطياً نشرها".

ويُذكّر "أكيد" بالمادة 11 من ميثاق الشرف الصحفي التي تُلزم الصحفيين باحترام سمعة الأسر، والأفراد، وسريّة الأمور الخاصة بالمواطنين، وتجنُّب ذكر أقارب أو أصدقاء الأشخاص المدانين، أو المتّهمين بجريمة دون موافقة أيّ منهم.