أكدت دراسة حديثة أهمية برامج الدعم النقدي لفئة الأطفال الاكثر ضعفا وهشاشة لضمان استمرارية انخراطهم في التعليم، معتبرة أن الفقر يعد أبرز العوائق أمام تعليم اليافعين.

وبحسب الدراسة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم “اليونيسف” والتي حملت عنوان “مضاعفة الاثر للمساعدات النقدية على اليافعين الأكثر هشاشة في الأردن”، فإن أمام تعليم اليافعين تحديات ناتجة عن النزاعات كما هو حال الاطفال من اللاجئين السوريين، إضافة الى الفقر وزواج الأطفال، وتكاليف الدراسة والعوامل المشجعة على الانخراط في سوق العمل والعنف المدرسي، مع الأخذ بعين الاعتبار فروقات النوع الاجتماعي والإعاقة.

ولفتت الدراسة الى أن الفقر كان عائقًا كبيرًا أمام الاسر في اقبال ابنائهم على التعليم خلال فترة اغلاق المدارس والتحول للتعليم عن بعد خلال فترة الجائحة بسبب افتقار الاسر للأجهزة وصعوبة الوصول الى الانترنت وعدم القدرة على تحمل تكلفة التعلم عن بعد.

وأشارت الى أنه كان لبرنامج التحويلات النقدية التابع لـ”اليونيسف” دور رئيسي في مساعدة الأطفال في الحصول على التعليم، ومضاعفة الأثر على اليافعين الأكثر هشاشة في الأردن.

وأوصت الدراسة بضرورة زيادة المساعدة النقدية للأسر الأكثر هشاشة التي تتضمن أطفالًا في الصفوف من السادس إلى العاشر، وذلك لتغطية الكلف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالالتحاق بالتعليم، وتعزيز البقاء على مقاعد المدرسة، وكذلك تعزيز قدرة المدارس على مراقبة الحضور والغياب واستخدام نظم الإحالة لدعم الأطفال في البقاء في المدرسة.

وكشفت نتائج الدراسة عن أن نسبة الالتحاق بالمدرسة أعلى بين اليافعين الأردنيين الأكثر هشاشة مقارنة باليافعين السوريين الأكثر هشاشة، وتنخفض هذه النسبة أكثر لدى الفتيان مقارنة مع الفتيات.

وأشارت الى أن واحدة من بين كل خمس سوريات شاركن في المسح في الصف العاشر لا تمتلك مهارات القراءة لمستوى الصف الثاني الأساسي، كما يتأخر السوريون الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة بمستوى نصف صف دراسي عن أقرانهم الأردنيين، فيما يتأخر السوريون الذين يعيشون في المخيمات العشوائية صفين دراسيين تقريبًا عن أقرانهم الأردنيين.

وبحسب الدراسة فقد نما عدد سكان الأردن بشكل كبير خلال العقد الماضي خصوصا مع تدفق اكثر من مليون لاجئ سوري نتيجة للنزاع في بلادهم، لافتة الى ان الأردن وبدعم من المجتمع الدولي اتخذ العديد من التدابير لضمان توفير المأوى والتغذية والتعليم للاجئين.

واعتبرت انه بالمقارنة مع دول الاقليم حقق الأردن نتائج ايجابية الى حد كبير لكن هناك فجوات كبيرة كمعدلات البطالة المرتفعة بين اللاجئين السوريين اضافة الى ان غالبية الاردنيين هم اليوم اكثر فقرا مما كانوا عليه قبل عقد من الزمان، ورغم التوسع في التعليم المجاني لكن العديد من الاطفال خاصة السوريين ما يزالون خارج المدرسة.

وبينت ان “اليونيسف” اطلقت مبادرة لدعم التعليم للاطفال واليافعين من اللاجئين والمجتمعات المضيفة تحت اسم برنامج احتياجاتي والذي اطلق في العام 2017 وهو برنامج متخصص بتقديم الدعم النقدي المباشر لضمان التعليم للأطفال واليافعين الاكثر هشاشة، إذ بدأ البرنامجح بتوفير الدعم النقدي لغايات التعليم لنحو 55 الف طالب لكن الدعم عاد وانخفض ليغطي 10 آلاف طالب بسبب ضعف التمويل لكن خلال فترة جائحة كورونا عاد وتوسع الدعم ليصل الى نحو 30 الف طفل.

ولفتت كذلك الى استمرار “اليونيسف” بدعم الاطفال الاكثر ضعفا بمن فيهم اللاجئون السوريون من خلال برنامج “مكاني” وهو مبادرة وطنية تديرها المنظمة وتنفذها مؤسسات حكومية وغير حكومية وتستهدف توفير خدمات التعليم والحماية والإحالة والدعم للاطفال الاكثر هشاشة.

وقالت نائبة ممثلة “اليونيسف” في الأردن شايروز موجي، “تستثمر المنظمة بشكل كبير في المبادرات الهادفة إلى تحسين حصول الأطفال على التعليم النوعي الذي يحسن من نتاجاتهم التعليمية”، مشيرة الى أن “آثار التسرب من المدرسة طويلة المدى والمُتفاقمة خلال أزمة كوفيد19، تحرم الأطفال من المهارات التي يحتاجونها للنجاح في الحياة وتوقعهم في دائرة الفقر، ما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للبلاد”.

واضافت موجي، “تلتزم اليونيسف بالعمل مع الحكومة الأردنية وشركائها لضمان حصول كل فتاة وفتى على فرص متساوية في الحصول على التعليم النوعي”، مشيرة الى أنه “بفضل الجهات المانحة ومن خلال برنامج حاجاتي قدمت اليونيسف المساعدة النقدية الى 14 ألفا من الأسر الأكثر هشاشة، وذلك لتمكين الأطفال من الحصول على التعليم النوعي”.