الجزيرة نت - خاص - بعد الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير سيجد العاملون في أجهزة الإعلام الرسمي بالسودان أنفسهم للمرة الثالثة أمام خيار تغيير السياسات التحريرية من النقيض إلى النقيض في غضون ثلاثة أشهر. وعانى العاملون في أجهزة الإعلام الحكومية لنحو ثلاثة عقود من القيود التي فرضها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وفرض الإعلام الرسمي تعتيما كاملا على أشهر من المظاهرات قبل الإطاحة بالبشير، بما في ذلك عدم ذكر مقتل العشرات على أيدي قوات الأمن، مما أثار غضب المحتجين بشدة.

 

وعقب الإطاحة بالنظام السابق بدأ تلفزيون السودان القومي والإذاعة القومية ووكالة السودان للأنباء وقنوات أخرى شبه حكومية أكثر انفتاحا، لكن تغطيتها لصالح الزخم الثوري بدأت في التراجع بعد تصاعد الصراع بين قوى التغيير والمجلس العسكري بحسب إعلاميين، وبعد التوصل لاتفاق بين العسكر والمدنيين قبل يومين بدأت هذه الأجهزة في الزحف نحو مربع الاحتفاء بالثورة مرة أخرى.

 

لكن المؤكد -بحسب متابعين- أن الحكومة الانتقالية المرتقبة ستجري تغييرات جذرية في هذه المؤسسات على مستوى مديريها وبرامجها التي قوبلت بغضب من النشطاء في منصات التواصل بعد فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في الثالث من يونيو/حزيران الماضي.

 

وتعرض السودانيون للصدمة والتلفزيون القومي يعرض بعيد فض الاعتصام أمام قيادة الجيش، فيلما وثائقيا باسم "خفافيش الظلام" اعتبروه "طعنة نجلاء لثورتهم التي مهروها بالدماء".

 

ياخ والله بعد الثورة دي تنجح لازم يتعاقبو كل الموظفين لمن البينظف ليهم الاستوديو والبيقدم الشاي

 

ركن اول شرشوح