بغداد ـ «القدس العربي»: يمهّد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، التي تشهدها مدن العراق، وتحديداً مدينة البصرة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة الغنيّة بالنفط لساعات، إلى عودة التظاهرات الاحتجاجية، التي كان لها الأثر الأبرز في عدم التمديد لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، لولاية ثانية، والتي تهدد اليوم منصب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

شرارة التظاهرات في البصرة انطلقت ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بعد أن قطع العشرات من أهالي ناحية السيبة، جنوب البصرة، طريق قضاء الفاو الرئيسي المار عبر الناحية، في تظاهرة احتجاجية ليلية نظموها ضد تراجع واقع الكهرباء في مناطقهم.

ونقلت مواقع إخبارية بصرية عن رئيس اللجنة الأمنية في ناحية السيبة، سعد عبد الصاحب عبيد، قوله إن «الكهرباء في الناحية في أحسن حالاتها تكون بواقع (2 ساعة تجهيز مقابل 2 ساعة قطع) ما دفع أهالي الناحية إلى تنظيم تظاهرة سيما مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز الـ50 مئوية»، مشيراً إلى أن «الناحية تفتقد إلى مولدات أهلية والحرارة تتسبب بظهور الأفاعي من جحورها باتجاه الأهالي، كل ذلك زاد من استياء المواطنين هناك».

وبين أن «المتظاهرين يطالبون الحكومة المحلية ودوائر الكهرباء بمراعاة ناحية السيبة وجنوب البصرة عموماً، فيما يتعلق بخدمات الكهرباء»، منوها بـ «تجمع قسم من المتظاهرين قرب محطة كهرباء الناحية للتعبير عن الاحتجاج».

في الأثناء دعا ناشطون بصريون على مواقع التواصل الاجتماعي لتجديد ما سموها «ثورة الغضب»، بهاشتاغات مختلفة مثل (راجعيلكم) و(هنا ـ البصرة)، في وقت كشف عضو مجلس البصرة حيدر الساعدي، عن عزم المجلس استجواب محافظ البصرة تمهيداً لإقالته.

 

غضب الشارع

 

وأضاف في بيان له: «أعضاء مجلس محافظة البصرة بصدد دراسة أسئلة الاستجواب التي قدمت له لقراءتها والتوقيع على الاستجواب».

وأكد أن «هناك رغبة لدى الكثير من أعضاء المجلس للتوقيع على الاستجواب بعد تدهور الملف الخدمي والتدهور الحاصل في ملف الكهرباء»، مشيراً إلى أن «غضب الشارع البصري ينذر بعودة التظاهرات والاحتجاجات ومن المحتمل خلال أيام سيتم نزول تنسيقيات التظاهرات للمطالبة بالخدمات وملف التعيينات في المحافظة».

ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات دفع الحكومة المحلية في محافظة الديوانية (جنوباً) إلى مطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري لحل الأزمة، وفيما دعته إلى زيارة المحافظة، وحمّلت وزارة الكهرباء مسؤولية تلك الأزمة المستمرة منذ أيام.

وقال المحافظ أحمد منفي، في مؤتمر صحافي مشترك مع أعضاء في مجلس المحافظة، إن «الوضع الحالي الذي تعيشه المحافظة يتطلب تدخلا فوريا من قبل رئيس الوزراء»، مشيرا إلى «عدم تجهيز المحافظة بحصتها من الطاقة، ما أدى إلى خسائر مادية جسيمة»، مؤكدا أن «الوعود التي أطلقتها وزارة الكهرباء بشأن تحسين الطاقة لم تنفذ حتى الآن».

في حين أشار نائب رئيس المجلس محمد حسوني إلى أن «الحكومة المحلية ستتخذ عددا من الإجراءات القضائية ضد وزارة الكهرباء»، مشيرا إلى أن «الوزارة تعمدت تخفيض الفولتية القادمة من محطة الديوانية من 123 (كي في) إلى 105(كي في)»، محذرا من «موجات غضب شعبية في حال بقاء الوضع على ماهو عليه وعدم إعطاء المحافظة حصتها المقررة».

 

نواب: عبد المهدي فقد السيطرة على وزرائه والمواطن لا يثق في الحكومة

 

سياسياً، علّق تحالف «الإصلاح والإعمار» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على إمكانية اتساع رقعة التظاهرات في القريب العاجل، مؤكداً أن توفير الخدمات يقلل من التظاهرات.

النائب عن «الإصلاح» سالم الطفيلي، قال لـ«القدس العربي»، إن «لهيب الصيف قد يدفع إلى أن نشهد خروج تظاهرات في المحافظات، بسبب الإجراءات غير الجيدة لوزارة الكهرباء لحد هذه الفترة، الأمر الذي يولد استياءً شعبياً»، منوهاً بأن «الخدمات التي تقدّم من الحكومة الاتحادية تقلل من إمكانية حدوث التظاهرات».

وأضاف: «مضى على عمر الحكومة سبعة أشهر، وحتى الآن لم تر النور، رغم إن هنالك بعض الإجراءات الإيجابية»، مؤكداً إن «كثيراً من الكتل والنواب، ممن لا يرون في هذه الحكومة الجدية، يتحدثون باتجاه الذهاب إلى المعارضة. البوادر موجودة لإيجاد سبل إيجابية تصب في تصحيح الفترة المقبلة».

وطبقاً للنائب عن تحالف «الإصلاح،» بزعامة عمار الحكيم، فإنه «يمكن أن نعطي فرصة لشهرين أو ثلاثة أشهر للحكومة حتى لا نظلمها».

في الأثناء، رأى النائب المنسحب من تحالف «البناء» كاظم الصيادي، أن عبد المهدي فقد السيطرة على وزراء حكومته.

وقال لـ«القدس العربي»، إن «عبد المهدي فقد السيطرة على وزرائه وإرادته أيضاً في اختيار الوزراء والخطط والبرامج والتخطيط المستقبلي»، مشيراً إلى إن رئيس الوزراء «أصبح عاجزاً ولا يستطيع أن يقدّم شيئاً».

وأكد أن «الكتل السياسية هي التي أعجزت عبد المهدي»، مشدداً على أهمية أن «يتخذ رئيس الحكومة خطوة، قبل أن تُتخذ عليه خطوات».

 

انتكاسة

 

وتابع: «اسم عبد المهدي معرض لانتكاسة كبيرة في مسألة إدارة الدولة العراقية في هذه المرحلة»، مجدداً تأكيده بأن عبد المهدي «غير مؤهل لقيادة الدولة. الفترة السابقة (ثمانية أشهر) لم تتلاءم والبرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب». وختم حديثه بالقول: «أنا لم أصوت على البرنامج الحكومي، بكوني متأكدا بأنه لا توجد إمكانية لتطبيق الورقة الأولى وهي ترديد القسم والإيفاء به بشأن بناء الدولة العراقية».

ويواجه عبد المهدي ضغطاً سياسياً بهدف دفعه إلى تقديم استقالته من منصبه. ورغم أن ذلك الضغط لم يُسفر عن تشكيل «كتلة كبيرة معارضة»، غير أن تحالف «سائرون» المنضوي في «الإصلاح»، حثّ رئيس الوزراء على استكمال كابينته، وإعادة ثقة المواطن بالحكومة.

النائب عن «سائرون» سلام الشمري، نفى في تصريح لـ«القدس العربي، أن «تكون هناك مساع برلمانية لتشكيل كتلة معارضة بهدف الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي»، لكنه وجّه رسالة إلى عبد المهدي مفادها: «يجب أن تكون خطواتك سريعة من أجل استكمال تشكيل الحكومة، على أن تكون قوية وتكنوقراط تنطبق عليها المعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل الكتلتين الكبيرتين (الإصلاح، والبناء)، حتى يحسّ أبناء الشعب العراقي بأنه (عبد المهدي) الأب الراعي لكل العراقيين».

وشدد على أهمية أن «يُلزم عبد المهدي وزراءه ببرنامج عمل واضح يُعرض تحت قبّة مجلس النواب، ليطلع عليه الشعب العراقي»، لافتاً إلى أن «حكومة عبد المهدي لم تقدم أي شيء ملموس، والمواطن العراقي فقد الثقة بالحكومة، وعلى عبد المهدي إعادة تلك الثقة من خلال تقديم الخدمات».

وتراهن كتل وشخصيات سياسية على إقدام عبد المهدي على تقديم استقالته، خصوصاً إنه استقال من منصبين (وزير النفط، ونائب رئيس الجمهورية) في وقت سابق، لكنه بدد كل تلك المراهنات بنفيه الأنباء التي تتحدث عن ذلك. وقال في مؤتمره الأسبوعي إن «الحكومة ملتزمة بتطبيق البرنامج الحكومي، ويجب إكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان».

وأضاف إن «الأحزاب السياسية مارست ضغوطا من أجل عدم تحقيق البرنامج الحكومي الذي صوتوا عليه في البرلمان»، مؤكداً أن «الأنباء التي تحدثت عن نيتي تقديم الاستقالة لا توجد لها أي صحة».

وأكمل: «تغيير رئيس الحكومة بيد البرلمان»، لافتاً إلى «عدم وجود سلطة للأحزاب على الدولة، وأن رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن أداء الوزراء».