عمان – الغد- اكدت وزیر الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنیمات، أن

الحكومة ملتزمة بمبدأ عدم حبس الصحفیین والإعلامیین على قضایا الرأي والمطبوعات والنشر

وتدافع عن حق الإعلام في ممارسة دوره كسلطة رقابیة. وبینت غنیمات أن حریة الرأي والتعبیر مصانة بموجب الدستور والقانون، وان الحكومة تؤمن بالدور الذي یقوم بھ الإعلام والصحافة كسلطة رابعة في مراقبة أدائھا وتوجیھ النقد لسیاساتھا وإجراءاتھا دون اي تدخل بعملھا والتأشیر على مكامن الخلل بھدف معالجتھا.

ّ وشددت غنیمات خلال لقائھا الأسبوعي مع ممثلي وسائل الإعلام الرسمی ّ ة والصحف الیومیة، على ان الحد الفاصل بین حریة التعبیر أو تجاوزھا ھو مدى الالتزام بالدستور والقانون الذي اكد حریة

الاردنیین في ابداء الرأي والتعبیر دون الاساءة للآخرین او التعرض لثوابتنا الوطنیة التي یجمع

علیھا ابناء الشعب الاردني كافة.

واشارت وزیر الدولة لشؤون الإعلام الى التزام الحكومة بتطویر القوانین والتشریعات التي تكفل

رفع مستوى الحریات الصحفیة وحق الحصول على المعلومة وتقدیمھا للجمھور، مشیرة الى ان

وسائل الإعلام والصحافة الملتزمة بالمھنیة والموضوعیة ھي ادوات لتعزیز الثقة بین المواطن

والدولة ومؤسساتھا.

وقالت: نحن نعتز بأن لدینا في الاردن مؤسسات إعلامیة وصحفیة على قدر عال من المسؤولیة

الوطنیة والتي ما كانت یوما إلا الى جانب الوطن وقیادتھ وشعبھ، ونحن نعول علیھا في الإسھام

بشكل اكبر في تعزیز مسیرتنا الوطنیة ونحن على ابواب المئویة الثانیة من عمر الدولة الاردنیة.

ّ ق بموقف الأردن من الطروحات التي تثار حول القضی ّ ة الفلسطینی ّ ة، شددت غنیمات على

وفیما یتعلّ أن ّ موقف الأردن الذي یقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ویعبر عنھ في مختلف المحافل واضح ّ وغیر قابل للتأویل؛ مشد ّ دة على أن أي طرح اقتصادي لا یمكن أن یكون بدیلاً لحل سیاسي ینھي الاحتلال ویحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتین، الذي أعلنتھ الدول العربیة ھدفاً

استراتیجیاً وفق قوانین الشرعیة الدولیة والمبادرة العربیة للسلام.

ّ وأوضحت غنیمات أن ّ حل الدولتین الذي یؤمن بھ الأردن یجب أن ینص على إنھاء الاحتلال من جمیع الأراضي التي احتلتھا إسرائیل عام 1967م، ویضمن قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة على خطوط الرابع من حزیران وعاصمتھا القدس الشرقیة، وھو شرط أصیل لتحقیق السلام الشامل الذي یشكل متطلبا للأمن والسلم الدولیین.

ّ وأشارت إلى أن الأردن لطالما حذّر من تبعات غیاب آفاق التقدم نحو حل سیاسي، ومن تجذر  الیأس جراء استمرار الاحتلال والانتھاكات لحقوق الشعب الفلسطیني، مؤك ّ دة أن الواقع الحالي ھو أساس التوتر والصراع، وھو العائق الرئیس أمام تحقیق التنمیة الاقتصادیة والأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت غنیمات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولیاتھ إزاء القضیة الفلسطینیة، وضرورة انخراطھ الإیجابي في الجھود المستھدفة لمواجھة التحدیات الإقلیمیة.