عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    14-Jul-2019

محطات من الحياة العملية والسياسية لدولة إبراهيم عبدالهادي محمود هاشم 1888م - 1958م

 

 
عمان - الدستور - نشأ إبراهيم هاشم في بيئة علم ونسب شريف حيث كان جده محمود هاشم من كبار تجار نابلس، وهو الذي قام ببناء أحد بيوت آل هاشم الكائن في جادة القريون في نابلس وقد تعهد الحاج محمود وابنه الأكبر الحاج مصطفى تنشئة الأبناء الأربعة الآخرين فتم إرسالهم تباعاً لإكمال تحصيلهم العلمي في مصر حتى حصلوا على الشهادة العالمية من الأزهر الشريف. 
أنهى دراسته في مدينة نابلس، وانتقل لإكمال دراسته الثانوية في المدرسة السلطانية في الشام وانتقل بعدها إلى اسطنبول، حيث التحق بجامعة اسطنبول - كلية الحقوق وتخرج منها (1906-1910).
انضم أثناء دراسته الجامعية إلى الوطنيين العرب الأحرار حيث ساهم بتأسيس الجمعية العربية الفتاة المناهجة لجمعية تركيا الفتاة الطورانية.
حكم عليه بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح ولجأ إلى جبل العرب في السويداء مع القائد الوطني سلطان باشا الأطرش.
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى شغل منصب مدعي عام مدينة بيروت في لبنان ثم في يافا/ فلسطين (1914-1915).
عمل على تأسيس كلية الحقوق في الجامعة السورية، كما عمل أستاذاً للعلوم الجزائية فيها، وساهم في تنظيم الإدارة ودور العدل والقضاء في لبنان وتولى رئاسة محكمة الجنايات الكبرى في دمشق.
في 30 تشرين الأول 1918 عين عضواً في لجنة انتخاب المأمورين بدمشق.
في 20 شباط 1920 كان رئيساً لمحكمة الاستئناف في دمشق وقدم استقالته واستقر في عمّان.
استقر في عمان حيث عين مستشاراً للعدلية وعضواً في مجلس المستشارين في حكومة علي رضا الركابي الأولى 10 آذار 1922، وعين للمرة الثانية مستشاراً قضائياً في حكومة المستشارين الثانية التي شكلها مضر رسلان في 1 شباط 1923، ثم عين ناظراً للعدلية في وزارة حسن خالد أبو الهدى الأولى والتي تشكلت باسم مجلس النظار بتاريخ 5/9/1923، وعين مجدداً ناظراً للعدلية في حكومة علي رضا الركابي الثانية بتاريخ 3 أيار 1924 واستقال منها بتاريخ 1 نيسان 1926.
عمل مديراً للخزينة (المالية) في وزارة حسن خالد أبو الهدى الثانية 1/7/1927، وفي تاريخ 18 تشرين الأول 1933 شكل إبراهيم هاشم وزارته الأولى وشغل فيها منصب رئيس الوزراء ووزير العدلية وقاضي القضاة واستمرت هذه الوزارة لمدة خمس سنوات (1933-1938).
بتاريخ 19 أيار 1945 شكل وزارته الثانية حيث شغل فيها منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وفي عهد هذه الوزارة التي استمرت حتى 4 شباط 1947 انتقل الأردن من مرحلة الانتداب إلى مرحلة الاستقلال ومن عهد الإمارة إلى عهد الملكية.
في شباط 1946 قام الأمير عبدالله بن الحسين ورئيس الوزراء إبراهيم هاشم بزيارة رسمية إلى بريطانيا حيث جرت مفاوضات انتهت بإلغاء الانتداب والاعتراف باستقلال شرق الأردن وذلك في 22 أذار 1946 الذي تم في معاهدة (بيفن- إبراهيم) المعروفة باسم معاهدة الاستقلال حيث تلا ذلك إعلان الملكية بتاريخ 25 أيار 1946. مع البيعة للملك عبدالله وسميت البلاد باسم المملكة الأردنية الهاشمية واعترف لها دولياً بالاستقلال والسيادة، حيث تمت البيعة للأمير عبدالله بالمُلك، فأصبح ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية. وقد عملت هذه الوزارة على وضع دستور جديد للمملكة يحل فيه مجلس نيابي محل المجلس التشريعي.
بتاريخ 4 حزيران 1952 اتخذ مجلس الوزراء (برئاسة توفيق أبو الهدى قراراً بتعيين هيئة نيابة على العرش برئاسة إبراهيم هاشم الذي كان حينها رئيساً لمجلس الأعيان.
بتاريخ 11 آب 1952 اتخذ مجلس الأمة (الأعيان والنواب) قراراً بإنهاء ولاية جلالة الملك طلال والمناداة بولي العهد الأمير حسين ملكاً دستورياً للمملكة وفي نفس اليوم اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعيين مجلس وصاية على العرش بنفس أعضاء هيئة النيابة لحين بلوغ جلالة الملك الحسين السن القانوني لتولي سلطاته الدستورية.
بتاريخ 21 كانون الأول 1955 تشكلت وزارة إبراهيم هاشم الثانية لتشرف على إجراء انتخابات نيابية جديدة، وبتاريخ 7 كانون الثاني 1956 استقالة هذه الوزارة.
بتاريخ 8 كانون الثاني 1956 شكل سمير الرفاعي حكومته الرابعة وعين إبراهيم هاشم نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدولة.
بتاريخ 1 تموز 1956 شكل إبراهيم هاشم وزارته الرابعة حيث أشرفت هذه الوزارة على إجراء الانتخابات النيابية يوم 1 تشرين الأول 1956، وكانت هذه الوزارة بحق أكثر الوزارات نزاهة حيث جرت انتخابات حرة ونزيهة فازت فيها الأحزاب من كافة الاتجاهات وشكلت الأحزاب اليسارية أكبر تكتل نيابي يساري في تاريخ المملكة، وقدمت هذه الوزارة استقالتها بتاريخ 27 تشرين الأول 1956 وتشكلت على أثرها حكومة برئاسة المرحوم سليمان النابلسي.
بتاريخ 24 نيسان 1957 تشكلت وزارة إبراهيم هاشم الخامسة وكان فيها رئيساً للوزراء ووزيراً للعدلية.
بتاريخ 12 كانون الأول 1957 طرأ تعديل على هذه الوزارة الخامسة حيث شغل إبراهيم هاشم منصب رئيس الوزراء ووزيراً للعدلية بالوكالة، وفي عهد هذه الوزارة تم التوقيع على اتفاق الاتحاد العربي بين الأردن والعراق.
استمرت وزارة إبراهيم هاشم الخامسة إلى تاريخ 18 أيار 1957 حيث قدم استقالته ليصبح عضواً في مجلس الاتحاد العربي.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات