لندن- “القدس العربي”: - تداول الأردنيون على نطاق واسع خبر إحالة عشرات المسؤولين الأمنيين دفعة واحدة إلى التقاعد وبصورة قد تؤدي الى انتاج هيكل أمني جديد خصوصا في الدولة العميقة حيث سلسلة متداعية من الحراكات أربكت جميع صناع القرار ففي الوقت الذي لم تصدر فيه صفة رسمية قوائم إحالات إلى التقاعد من مجلس الوزراء.

 

 وأشارت مصادر خاصة الى أن ملك الأردن عبد الله الثاني صادق الاحد على قائمة إحالات إلى التقاعد جديدة ومهمة في قيادة جهاز المخابرات العامة.

 

وانشغلت منصات التواصل الاجتماعي طوال اليومين الماضيين بتبادل التهاني بعد اقالة مسئول أمنى رفيع المستوى.

 

 وحسب المعطيات التي يتم تبادلها عبر تطبيق الـ”واتس اب” وصفحات “فيسبوك”، صدرت وجبة أضخم من المعتاد للإحالة إلى التقاعد في جهاز المخابرات وضمن دفعة واحدة وضمت العشرات من العناصر والضباط.

 

 ويبدو ان هذه الإحالات شملت مفاصل أمنية تعمل على ملفات محددة.

 

 ومن بينها ادارة الشؤون المحلية حيث ملفات البرلمان والاحزاب والنقابات والحراكات الشعبية التي تنتظر طاقم جديد الان في المستوى الأمني.

 

 وبين الإحالات إلى التقاعد 4 جنرالات على الأقل تم ترفيعهم من رتبة عميد الى لواء وإحالتهم إلى التقاعد،ويعمل أحد هؤلاء بصفة خاصة على الملف الفلسطيني.

 

 ومن شان هذا التغيير العريض الذي تردد بصفة غير رسمية انه شمل عشرات الكوادر الأمنية، أن يؤدي إلى بث روح جديدة وشابة في المستوى الأمني وفي مفاصل الاحتكاك معه الملفات الرئيسية.

 

 وبين المحالين إلى التقاعد مسئول عن الشأن الداخلي هو العميد اسامة الطحان وبينهم ايضا ضابط مخضرم كان طوال سنوات يتابع الملف الفلسطيني وهو اللواء احمد الدرابسة.

 

وترافقت هذه الإحالات إلى التقاعد مع حركة تنقلات وتغييرات حيث انتقل مسئول أمني يتابع بالعادة ملف الإسلاميين والإسلام السياسي الى إدارة العاصمة.

 

 ولم يعرف بعد سبب هذه الإجراءات الرفيعة والمباغتة.

 

 لكنها اعقبت زيارة الملك عبد الله الثاني الاخيرة الى واشنطن، واعقبت كذلك وجبة تنقلات في كوادر مديريات الامن العام. وقد يعقبها المزيد من التغييرات في سياق الهيكل الامني في وقت لاحق.

 

وتقررت هذه الإحالات إلى التقاعد، فيما يتوقع الراي العام حسم ملف التعديل الوزاري الموسع الذي طلب الاذن من اجله رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

 

 ولحقت وجبة التغيير هذه في الهيكل الأمني ما وصفته مصادر مطلعة بانزعاج ملكي شديد من ضعف السيطرة على سلسلة تسريبات الوثائق الرسمية، حيث بوغتت دوائر القرار مؤخرا بسلسلة كبيرة من تسريب الوثائق الرسمية والمحمية وبصورة أربكت جميع الأطراف، واظهرت وجود تقصير في بعض مفاصل القرار.

 

الى ذلك اطاحت تحقيقات غرق عمان العاصمة قبل ثلاثة أسابيع بموظف رفيع المستوى في بلدية العاصمة، وهو مدير المدينة المهندس عمر اللوزي وقرر مجلس المدينة التنسيب بإقالة اللوزي وتحميله مسئولية غرق وسط العاصمة بعد العاصفة المطرية الاخيرة والتنسيب لرئيس الوزراء بهذا الخصوص بعد تجاذب كبير بين النواب وعدة مراكز قوى على خلفية مؤسسة البلدية الضخمة وفي داخلها.