ھآرتس
محكمة العدل العلیا صادقت في ھذا الاسبوع على صفقة تثیر الشك، في اطارھا اشترت جمعیة
عطیرت كوھنیم ثلاثة مبان من الكنیسة الیونانیة الارثوذكسیة في الحي المسیحي في القدس.
القاضي اسحق عمیت كتب في قرار حكمھ الواضح: ”أنا مستعد للانطلاق من فرضیة أنھ لیس كل
الامور واضحة امامي وامام المحكمة، وأنھ بقیت ھناك شكوكا وثقوبا سوداء، في الخطوات التي
أدت الى عقد الاتفاقیات“.
حسب البطریركیة، الصفقة اساسھا یكمن في الرشوة التي اعطیت للمسؤول المالي فیھا، بابادیماس، مقابل عملیة البیع. بابادیماس ھو نفسھ المسؤول عن اعمال الفساد وسرقة خزینة الكنیسة. وقد أكد القضاة موضوع الدفع لبابادیماس وانتقدوا جمعیة عطیرت كوھنیم بأنھا لم تقم باستدعاء رئیس الجمعیة لتقدیم شھادتھ والقول بأنھ لم یعط أي رشوة. مع ذلك، رغم الرائحة النتنة للصفقة، إلا أنھ تمت المصادقة علیھا، والآن عشرات العائلات توجد تحت سوط الاخلاء.
وأكثر نتانة من ذلك ھو موضوع الثمن. ”المحكمة لم تتطرق تقریبا لقیمة المباني. فندق البتراء الذي
یضم عشرات الغرف اشتري بمبلغ نصف ملیون دولار“، ھذا ما نشره نیر حسون في مقال لھ.
وبذلك الیكم صفقة القرن لعطیرت كوھنیم: فندق البتراء وفندق امبریال ومبنى كبیر، وكل ذلك بمبلغ
8.1 ملیون دولار. ثلاث شقق، كل شقة تتكون من غرفة واحدة في تل ابیب ثمنھا أكبر من ذلك.
المحكمة العلیا بالطبع صادقت على ذلك والعدل في دولة اسرائیل یبكي. لقد لاحظت أن قاضیین من
القضاة الذین كانوا جزءا من الھیئة القضائیة التي فحصت ھذا الالتماس، اسحق عمیت ویاعیل
فلنر، كانا في الھیئة القضائیة التي حكمت باخلاء سكان الخان الاحمر. القاضیة فلنر ایضا ھي
القاضیة التي اعترفت بشكل صریح بأنھ لھا اقارب عائلة في كفار ادومیم. وبعد ذلك تبین أن ھؤلاء
الاقارب الذین قیل في البدایة أنھم اقارب من بعید في العائلة، ھم شقیقھا وشقیقتھا. نصف الحقیقة
في بعض الاحیان اسوأ من عدم الحقیقة الواجبة. وأھم من ذلك ھو أن جمعیة كفار ادومیم كان من
بین الذین طالبوا بالاخلاء.
الآن، أیھا العرب الاعزاء، أنتم مدعوون للتدفق نحو صنادیق الاقتراع في الانتخابات المكررة، من
اجل ”الدفاع عن المحكمة العلیا“. التي في حینھ قررت بعد معاناة، بتدمیر قریة أم الحیران واقامة
حیران الیھودیة مكانھا، لیس لاسباب عنصریة، لا سمح الله، بل بسبب بلورة اجتماعیة لاخوتنا
الیھود الذین لم یجدوا لھم مكان في صحراء النقب عدا عن الدونمات القلیلة التي یعیش فیھا أبناء أم
الحیران العرب.
نعم، اخوتي العرب، شمروا عن سواعدكم من اجل الدفاع عن المحكمة العلیا، التي ھي بدون ”فقرة
الاستقواء“ تمنع منذ 17 سنة لم شمل عائلات بین عرب في اسرائیل واخوتھم في المناطق المحتلة.
ایضا في 17 ایلول سنصل بجموعنا من اجل بناء سور بشري حول محكمة العدل العلیا وسنستلقي
امام جرافات ”دي9 ”التي اراد عضو الكنیست موتي یوغف استخدامھا ضد المحكمة، وھو رجل اتحاد احزاب الیمین. فقط لیس المحكمة العلیا! لأنھ من سیقوم بتدمیر بیتنا حسب القانون؟ ومن سیصادق على السیطرة على املاكنا ایضا حسب القانون؟ لن نسمح بأن تتم ادارة التمییز ضدنا بشكل اعتباطي. ھنا یعیش العرب في تمییز سعید حسب القانون والنظام