القاهرة - محمد سيف الدين - حملت أسرة الكاتب الصحفي بدر محمد بدر (61 عاما) السلطات المصرية المسؤولية عن سلامته الشخصية، متهمة وزارة الداخلية بإخفائه منذ الثلاثاء الماضي على الرغم من حصوله على قرار إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة العليا. 

 

وقالت زوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف إن "الأسرة أرسلت تلغرافا للنائب العام المصري ووزير الداخلية للكشف عن مصير زوجها المختفي، كما خاطبت مجلس نقابة الصحفيين المصرية للتدخل إلا أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن".

 

وأوضحت الجرف في حديثها للجزيرة نت أنه بعد قرار إخلاء السبيل الذي حصل عليه زوجها يوم الثلاثاء الماضي تم ترحيله إلى قسم شرطة الهرم ثم منه لقسم شرطة مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة لتنفيذ القرار، قبل أن يختفي وينقطع الاتصال به.

 

واعتقل بدر في مارس/آذار 2017، واتهم بنشر أخبار كاذبة تهدف للإضرار بسمعة البلاد في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

 

وسبق اعتقال الصحفي بدر محمد المولود عام 1958 ضمن قائمة كبيرة من الساسة والكتاب والفنانين والصحفيين في اعتقالات سبتمبر/أيلول 1981 في نهاية عصر الرئيس الأسبق أنور السادات.

 

وعين بدر رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب المصرية عام 1990، ثم عمل مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة الأسرة العربية حتى أغلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها الجزيرة نت، وله سبعة مؤلفات.

 

وأمس السبت أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استمرار حملة القمع ضد الصحفيين والتي اعتبرتها الأشرس في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013.

 

ووثقت المنظمة احتجاز ما لا يقل عن 22 صحفيا منذ بدء الحراك الاحتجاجي ضد السيسي في سبتمبر/أيلول الماضي، علما بأنه تم إخلاء سبيل ثمانية فقط من بين جميع هؤلاء.

 

يذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" في وقت سابق من هذا العام.

 

المصدر : الجزيرة