ارتياح عام لدى لجنة الاحزاب حول مخرجاتها

 

 

اكدت المصادر في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بان لجنة الانتخاب اقرت مبدأ النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين التصويت للدائرة المحلية وللقائمة الوطنية.

 

وقالت المصادر ان اللجنة اقرت بان يكون للناخب صوتان الأول للدائرة المحلية والثاني للقائمة الوطنية على مستوى الوطن ، واشارت بان اللجنة حسمت كيفية الترشح للانتخابات النيابية بحيث تكون هناك قائمة في الدائرة المحلية وقائمة على مستوى الوطن .

 

واكدت المصادر ان الترشح للقائمة الوطنية على مستوى الوطن اقتصرت للاحزاب السياسية فقط، بحيث لن يسمح للأفراد تشكيل قوائم وطنية، مبينة ان لجنة الانتخاب اقرت بان يكون عدد اعضاء مجلس النواب 150 عضوا موزعة كالتالي 100 مقعد للدوائر المحلية والمقاعد المخصصة للمرأة و50 مقعدا مخصصة للقوائم الحزبية على مستوى الوطن.

 

واشارت الى ان هناك اتجاها داخل اللجنة بان يتم تخصيص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية وهو ما يعني زيادة مقاعد المرأة عما هو في القانون الحالي وخاصة ان هناك ثلاث محافظات تم تقسيمها الى اكثر من دائرة وهي عمان واربد والزرقاء .

 

وقالت المصادر ان اللجنة ما زالت تناقش قضية القوائم على مستوى الدائرة اذ برز اكثر من رأي الاول ينادي بان تكون مغلقة والثاني يطالب بان تكون نسبية مفتوحة كما هي في القانون الحالي .

 

واكدت ان اللجنة حسمت قضية القوائم الوطنية بان تكون حزبية وتم وضع نسبة حسم لاية قائمة ستدخل في حسابات الفوز بالمقاعد وهي نسبة 3 % من مجموع المقترعين على مستوى المملكة.

 

واشارت المصادر ان اقرار نسبة الحسم هذه الـ 3% تأتي بهدف تعزيز الحضور البرامجي تحت القبة بحيث يقل عدد القوائم الحزبية الفائزة وتقتصر على ستة او سبعة، وهو ما يعني توزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية على هذه الاحزاب الفائزة والتي تخطت عتبة الـ 3 %.

 

وتؤكد المصادر ان لجنة الانتخاب وضعت جدولا زمنيا لانتهاء عملها وهو مع نهاية شهر آب المقبل، بحيث يتم اعطاء اللجنة الدستورية الوقت الكافي لدراسة التعديلات الدستورية التي تتوافق مع مخرجات لجنة الانتخاب وخاصة فيما يتعلق بتخصيص مقاعد للقائمة الحزبية حيث يحتاج ذلك الى تعديلات دستورية .

 

مصادر في لجنة الاحزاب السياسية اكدت ان اللجنة ستنهي عملها قبل نهاية الشهرالمقبل وانها حسمت عددا من المواد الهامة في قانون الاحزاب .

 

وعبر اعضاء في لجنة الاحزاب عن ارتياحهم لعمل اللجنة والأجواء الداخلية فيها فيما يتعلق بالمواد التي اقرت وخاصة انها تؤدي الى تخفيف الضغوط على الاحزاب السياسية .

 

واشارت المصادر ان اللجنة أقرت بان يكون عدد اعضاء المؤسسين للحزب 1500 عضو وهي غير متشنجة لهذا الرقم ويمكن مناقشته مرة اخرى داخل اللجنة .

 

وبينت ان اللجنة ناقشت المادة التي تنص على انه يمنع تشكيل الاحزاب على اساس ديني او طائفي او عرقي ولكن لغاية الآن لم يتم حسم هذه المادة الخلافية داخل اللجنة، مبينة ان هذه المادة موجودة في قانون الاحزاب النافذ بل انها موجودة في كل قوانين الاحزاب السابقة .

 

اما على صعيد لجنة تمكين المرأة فان المصادر اكدت ان اللجنة قدمت توصياتها فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والاحزاب، وقالت : لجنة تمكين المرأة طالبت ببقاء المقاعد المخصصة للمرأة في المحافظات في قانون الانتخاب اضافة الى اشتراط بان تضم القوائم الوطنية امرأة في ترتيب متقدم في كل قائمة .

 

كما قدمت اللجنة توصياتها المتعلقة بقانون الاحزاب والتي تهدف الى زيادة حضور المرأة في الهيئات القيادية والمحلية للاحزاب السياسية .