عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    22-May-2020

مخالفات قانونيّة في نشر تفاصيل خبر "تعرُّض طفل للإيذاء"
أكيد – آية الخوالدة
 
نشرت وسائل إعلاميّة محليّة خبراً حول تعرُّض طفل في محافظة الزرقاء للإيذاء، واعتمدت في معلوماتها على البيان الصحفيّ الذي أصدرته الأجهزة الأمنيّة، إلا أنها ارتكبت مجموعة من المخالفات الأخلاقيّة والقانونيّة.
 
رصد "أكيد" عناوين ومحتوى الخبر المتعلّق بتعرُّض طفل يبلغ من العمر 12 عاماً للإيذاء، حيث نشرت معظم الوسائل الإعلاميّة البيان الصحفيّ للأجهزة الأمنيّة دون تحريره ليصبح مُتّفقاً والقواعد الأخلاقيّة للنشر، حيث ذكرت الأداة المستخدمة في الإيذاء، فيما لجأت بعض المواقع الإخبارية إلى التهويل في العناوين، ومنها:

عاجل القبض على شخص حرق طفله بالأسيد

بالصور ..الزرقاء/ يعذب ابنه ويحرقه بمادة الاسيد والابن يصرخ

ومن العناوين التي لم تحمل تهويلاً ولم تُشر إلى الأداة المستخدمة:

“حماية الأسرة” تحقق في حادثة تعرض طفل للإيذاء والحرق بمادة كيميائية وتلقي القبض على والده

التحقيق في تعرض طفل لإيذاء وحرق بمادة كيميائية

وعلى صعيد الممارسات الفُضلى في تغطيتها لهذه الحادثة، نشرت وسائل إعلاميّة إلى جانب البيان، صوراً - بعد تظليلها - لجسم الطفل الذي تعرّض للإيذاء، حيث لم تحمل الصور أيّة مشاهد قاسية، ولم تكشف عن هويّة الطفل وبالتالي لم تخترق حياته الخاصّة.

حول هذه المخالفات، أكد الدكتور صخر الخصاونة أستاذ التَّشريعات الإعلامية لـ "أكيد" أنّ الأصل في نشر أخبار الجرائم، أن لا تؤدّي إلى تضخيم الفعل الجُرمي المُرتكب، أو المساهمة في نشر أسلوب جُرميّ جديد يُسهم في تعليم الناس أسلوبًا جُرميًا جديدًا.

وأوضح الخصاونة أنه يجب على الإعلام حينما يتسلّم البيانات الصحفيّة من الأجهزة الأمنيّة، أن يُحرّر الخبر بما يتفق مع القواعد الأخلاقيّة والمهنيّة، بحيث لا يُسهم في تضخيم الجريمة، أو ذكر الأدوات المستخدمة، أو ذكر أيّة معلومات عن الطفل أو أهله، والتي تُعدُّ اعتداءً على حياتهم الخاصة.

ويضيف الخصاونة أنّ الجريمة بعد وقوعها تصبح تحت سلطة التحقيق، وبالتالي فإنّ نشر أخبار الجريمة بتفاصيلها هو مخالفة قانونيّة تتمثل في نشر أخبار التحقيقات.

والأصل في نشر أخبار الجرائم، بحسب ما يوصي به مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني "أكيد" نشر خبر بسيط حول وقوع الجريمة، فمن حق الرأي العام أن يعرف ما يقع من جرائم، وأن يراقب كيفيّة قيام الأجهزة المعنيّة بأداء واجبها، دون الخوض بالتفاصيل التي من شأنها أن تؤثر سلباً، سواء على حياة أسرة الضحيّة أم المُشتبه بهم، وسير التحقيقات