جون فيفر* - (فورين بوليسي إن فوكس) 2024/3/13

‏‏منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها من غزة في العام 2005، قامت بمهاجمة القطاع بشكل دوري. وأدى هذا القصف المتكرر لمواقع في جميع أنحاء الشريط الضيق من الأرض إلى ظهور التعبير الإسرائيلي "جز العشب". وبعبارة أخرى، كانت إسرائيل تقصف غزة بشكل منتظم "للحفاظ على النظام".‏

 

 

‏وخلال الأشهر القليلة الماضية، ذهبت إسرائيل أبعد من حملات القصف الجوي السابقة، فعمدت إلى تدمير غزة بشكل منهجي في محاولة للقضاء على حركة "حماس" الفلسطينية. وخلال هذه الحملة، قتلت إسرائيل حتى كتابة هذه السطور أكثر من 30.000 فلسطيني، حيث غالبية الضحايا من النساء والأطفال. ودمرت‏‏ الحرب ما يقرب من نصف جميع المباني السكنية في القطاع. وفي خضم أزمة الغذاء المتفاقمة في غزة، ‏‏قصفت‏‏ إسرائيل في الأيام الأخيرة مستودعًا لتوزيع الأغذية.‏

نتيجة لهذا الدمار، نزح ‏‏جزء كبير من سكان القطاع -75 في المائة، أو 1.7 مليون شخص. وانتهى المطاف بمعظم الفارين في رفح؛ المدينة الواقعة في أقصى الجنوب. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يخطط لإرسال قوات إسرائيلية إلى هذا الجزء المكتظ المتبقي من القطاع. وستكون الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة لمثل هذا الهجوم كارثية.‏

‏أصدرت إدارة بايدن بعض الاحتجاجات الخافتة، ف‏‏قال‏‏ الرئيس الأميركي إن نتنياهو يجب أن يولي المزيد من الاهتمام لحياة المدنيين الفلسطينيين، وإن أعماله تضر بإسرائيل ولا تساعدها. وقد تجاهل نتنياهو هذه الانتقادات، مضيفًا أنه ‏‏والرئيس الأميركي "يتفقان" على أهداف الحرب‏‏، وهو تعليق ربما يهدف بمكر إلى الإضرار بفرص بايدن في إعادة انتخابه.

ولم يوضح بايدن في خطاباته أي عواقب تترتب على عبور نتنياهو "الخط الأحمر" المتمثل في إرسال قوات إلى رفح. ولكن يبدو أن هناك الكثير من الحديث الدائر داخل الإدارة. ‏‏وحسب "أكسيوس‏"‏:

"يقول مسؤولون أميركيون إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح يغلب أن تؤدي إلى تحول كبير في السياسة الأميركية -بما في ذلك إنهاء الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة، وفرض قيود على استخدام قوات الدفاع الإسرائيلية للأسلحة الأميركية في غزة".‏

ربما لا يبدو هذا كثيرًا، لكنه قد يشكل نقطة تحول تؤدي في النهاية إلى إحداث تمزق في التحالف الأميركي الإسرائيلي.‏ ومما يزيد من احتمال حدوث هذا التمزق تصرفات المستوطنين الإسرائيليين. فبينما تتركز كل الأنظار على غزة، يوسع هؤلاء المستوطنون سيطرتهم على الأراضي في الضفة الغربية بشن حملة من الترهيب والعنف ضد الفلسطينيين. ‏وكتب‏‏ شين باور في ‏‏مجلة "نيويوركر": "سجلت الأمم المتحدة خمسمائة وثلاثة وسبعين هجومًا قام بها المستوطنون في الضفة الغربية منذ بدء الحرب، حيث رافقتهم القوات الإسرائيلية نصف الوقت. وقد قتل في هذه الهجمات ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين على يد المستوطنين، كما قتل ثلاثمائة واثنان وثمانون آخرون على يد القوات الإسرائيلية. وقد أحرق المستوطنون السيارات والمنازل، وأغلقوا الطرق، وألحقوا أضرارًا بشبكات الكهرباء، واستولوا على مساحات من الأراضي الزراعية، وقطعوا خطوط الري، وهاجموا الناس في حقولهم وبساتين زيتونهم، وقتلوا فلسطينيين -كل ذلك من دون أي تداعيات".‏

وحتى مع اعترافهم بالضرر الذي ألحقته أفعالهم، استشهد المستوطنون بتاريخ الولايات المتحدة لتبرير هذه الأفعال. ويقتبس باور في مقاله المذكور قول أحد المستوطنين: "جاءت أميركا بالسفن وقتلت جميع الهنود وجعلتهم عبيدًا. إنه أمر فظيع، لكن أميركا الآن لا تقول: "نحن آسفون، استعيدوا أرضكم".‏

‏وانسوا أمر حل الدولتين أيضًا. فمن وجهة النظر الإسرائيلية السائدة، سيكون مستقبل فلسطين مجموعة من المحميات المنفصلة من الأراضي القاحلة التي لا آفاق لها.‏

‏إسرائيل هي دولة بنيت بالتعويضات -تلك التي دفعتها أوروبا لليهود الذين نجوا من الهجوم الأوروبي عليهم في الحرب العالمية الثانية. ولم تترجم قصّة الأصل هذه إلى تعاطف مماثل تجاه أولئك الذين فقدوا -وما يزالون يفقدون- الأرض لصالح المستوطنين الإسرائيليين. ولذلك، فإن جهود حركة التعويضات التي تطالب بتقديم التعويضات للتكفير عن سرقة أراضي السكان الأصليين -في الولايات المتحدة والأماكن الأخرى- بالغة الأهمية -ليس لتعويض الضحايا فحسب، بل أيضًا لحرمان المعتدين في كل مكان من الأمثلة التاريخية التي يمكن أن تعمد إلى استغلالها.

الحالة في غزة اليوم مروعة. وبدلاً من تكرار نفسي، اسمحوا لي فقط أن أعيد في ما يلي نشر ما كنتُ قد كتبتُه قبل عقد من الزمان بعد هجوم إسرائيلي آخر على غزة. ولم يتغير منذ ذلك الحين سوى القليل، وما تغير كان نحو الأسوأ. من الواضح أن نتنياهو لم يتعلم أي شيء من أخطاء الماضي. والسؤال الحقيقي هو: هل ستفعل إدارة بايدن؟‏

*   *   *

‏"جز العشب" (فورين بوليسي إن فوكس)، 2014‏

‏الفلسطينيون في غزة مذنبون بارتكاب جريمة الحرب تلك لما بعد الحرب الباردة: أن يصوتوا في انتخابات بينما هم مسلمون. وكانت العقوبة على هذه الجريمة ثماني سنوات من المصاعب الاقتصادية، والعزلة الدولية، وحملات القصف الإسرائيلية الدورية.‏

مثل الجزائريين في العام 1990 والمصريين في العام 2012، ذهب سكان غزة إلى صناديق الاقتراع في العام 2006 وصوتوا للحزب الخطأ. بدلاً من دعم الخيار العلماني، أدلوا بأصواتهم لصالح "حماس". وليس كل الفلسطينيين مسلمين (6 في المائة أو نحو ذلك مسيحيون). ولكن، من خلال اختيار حركة المقاومة الإسلامية -المختصرة في "حماس"- قوض سكان غزة فعليًا تصويتهم الخاص.‏

‏لم يكن مهمًا أن ‏‏الاتحاد الأوروبي‏‏ والمؤسسات الأخرى أعلنت أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. كانت النتائج هي ما يهم، وكان حكم إسرائيل عليها هو الذي كسب في نهاية اليوم. وعلى الرغم من أن الحكومة الفلسطينية المنتخبة حديثًا مدت غصن الزيتون إلى كل من إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تعتبر "حماس" لاعبا سياسيا شرعيا.‏

كتبت كاتا شاريت ‏‏في مقال ممتاز‏‏ في "‏‏موندوويس": "قالت إسرائيل إن ’حماس‘ هي منظمة إرهابية ولم يتحدّ القادة الغربيون هذا الموقف. على العكس من ذلك، رفضوا الاجتماع دبلوماسيا مع قادة ’حماس‘ وقطعوا كل التمويل الممكن للحكومة المنتخبة حديثًا، ودعموا حصار إسرائيل الكامل لغزة واستيلاءها على أراضيها". ولم تتلق مبادرة للسلام الفوري قُدمت إلى الرئيس جورج دبليو بوش وعرضت هدنة طويلة الأمد أي ردّ.‏

‏لم يقُد تصويت المرء كمسيحي أو تصويته كيهودي في أي مكان إلى أي نتائج مماثلة. وقد فاز الديمقراطيون المسيحيون بالانتخابات في أوروبا من دون أن يولِّد ذلك مقاطعات أو تحذيرات من انزلاق وشيك إلى الاستبداد الديني. كما شارك حزب "شاس" اليهودي الديني المتطرف في الائتلافات الحاكمة في إسرائيل من دون إثارة غضب المجتمع الدولي.‏

أما "حماس"، كما يصر منتقدوها، فمختلفة لأنها في الأساس معادية للديمقراطية. تمامًا مثل الإخوان المسلمين. وحتى "حزب العدالة والتنمية في تركيا" و"حزب النهضة التونسي" يظلان موضع شك أيضًا، وفقًا لأولئك ‏‏الذين يتمسكون بالقول الشائع عن كون‏ الإسلام والديمقراطية غير متوافقين في الأساس.‏

‏بدأ الخوف من استيلاء الأصولية الإسلامية على الشرق الأوسط من خلال صناديق الاقتراع في العام 1990 عندما فازت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" بنسبة 55 في المائة من الأصوات في الانتخابات المحلية في الجزائر. وفي العام التالي، مع استعداد "الجبهة" للفوز في الانتخابات الوطنية، حظرت الحكومة الجزائرية الحزب وسجنت قادته، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية خلفت أكثر من 100.000 قتيل. وفي ذلك الوقت، ‏‏أعلن‏‏ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إدوارد دجيرجيان، أن الحكومة الأميركية تعارض ما أسمته "شخصٌ واحد، صوت واحد، مرة واحدة". وكانت واشنطن قلقة من احتمال أن تستخدم الأحزاب الإسلامية الوسائل الديمقراطية للصعود إلى السلطة ثم التخلص من كل السُّلَّم الديمقراطي تحتها.‏

دفعت هذه النتيجة المرتقبة الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم حلفائها الاستبداديين تقليديا في المنطقة. وقدم الربيع العربي بعض الأمل في أن تكون الولايات المتحدة قد غيرت هذه السياسة، مع سحب إدارة أوباما دعمها -وإن كان ذلك على مضض- من الرئيس المصري حسني مبارك قبل تنحيه في أوائل العام 2011. لكن التفضيل القديم لرجال الوضع الراهن الأقوياء أعاد تأكيد نفسه، حيث غضت واشنطن الطرف عن أخطاء نوري ‏‏المالكي الواضحة‏‏ في العراق، ‏‏واستمرت في دعم‏‏ النخبة الحاكمة في البحرين، ‏‏وتحركت بسرعة لاحتضان‏‏ الانقلاب على حكومة مرسي في مصر.‏

‏اسمحوا لي أن أكون واضحًا: لم أكن لأصوت لـ"حماس". وأفضِّل أن يعترف هذا الحزب بوضوح بحق إسرائيل في الوجود (تمامًا كما أفضل أن يعترف الحزب الجمهوري بحق زواج المثليين في الوجود).‏

لكن تفضيلاتي تجانب النقطة. إن "حماس" تمثل دائرة انتخابية كبيرة في فلسطين. وقد صوت العديد من سكان غزة لصالح الحزب لأنهم شعروا بالاشمئزاز من فساد حركة "فتح" العلمانية وأعجبوا ‏‏بنظام الخدمة الاجتماعية‏‏ الذي أنشأته "حماس". ومثل حركات المقاومة الأخرى -"حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" و"الجيش الجمهوري الأيرلندي"- كانت "حماس" في طريقها إلى أن تصبح حزبا سياسيا. أما إذا كان مثل هذا الحزب سيستولي على السلطة فقط ليتصرف بشكل غير ديمقراطي -كما فعل الإخوان ‏‏المسلمون‏‏ في مصر- فهو سؤال مختلف. ولكن، إذا كنت تدعي احترام الديمقراطية، فيجب أن تعترف بنتائج الانتخابات الحرة والنزيهة. وإذا كنت تريد أن يغير حزب موقفه -بينما يكون على استعداد للتحدث- فإن عليك الجلوس إلى الطاولة والتفاوض معه.‏

‏لكن إسرائيل -وبالتالي الولايات المتحدة- لم تختر هذا الخيار. ونتيجة لذلك، احتدم الصراع الحدودي منذ ذلك الحين مع اندلاع اثنين من الانفجارات الشديدة بشكل خاص في 2008-2009 و2012.‏

‏في الشهر الماضي، وضعت "حماس" وفتح خلافاتما الكبيرة جانبًا وتوصلتا ‏‏إلى اتفاق للوحدة‏‏ بشأن إدارة كل من غزة والضفة الغربية. وكانت هذه فرصة مثالية لإسرائيل لكي تمضي قدمًا نحو صفقة جديدة. لكن هذا كان، في واقع الأمر، إشارة لإسرائيل للهجوم. كانت تحتاج فقط إلى عذر. وعندما اختطف مسلحون من غزة ‏‏مرتبطون بـ"تنظيم الدولة الإسلامية"‏‏ ("داعش" سابقًا) -ولكن ليس "حماس"- ثلاثة مراهقين إسرائيليين وقتلوهم، حصل نتنياهو على الذريعة التي يحتاجها.

خلفت حملة القصف الإسرائيلية الأخيرة بالفعل ما يقرب من 200 قتيل فلسطيني، حوالي ‏‏70 في المائة‏‏ منهم من المدنيين. وكان أكثر من 30 من الضحايا من الأطفال. وسقطت القنابل الإسرائيلية على المنازل والمباني السكنية ومركز للمعاقين ومقهى -حتى أن أجانب ‏‏تطوعوا ليكونوا دروعًا بشرية‏‏ في مستشفى تعرض بالفعل للقصف مرتين. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بتحذير سكان أي مبنى ينوي قصفه مسبقًا قبيل الضربة، لكن ‏‏هذه الممارسة غير ثابتة‏‏.‏

‏يشير بعض الإسرائيليين إلى قصفهم الدوري للأراضي الفلسطينية على أنه "جز العشب"؛ وهي استعارة مقلقة لأنها عشوائية للغاية. إنهم لا يتحدثون عن "إزالة الأعشاب الضارة من الحديقة" أو "تقليم الأشجار". إن جزَّازة العشب تقص كل شيء في طريقها -العشب والأعشاب الضارة والزهور البرية. وأيضًا، يحتاج العشب إلى جز مستمر، مما يشير إلى أن إسرائيل تخطط للقيام بحملات قصف على أساس موسمي.‏

‏لكن نتنياهو قد يرى فرصة للقضاء على "حماس" جملة وتفصيلا. ‏‏لم يعد بإمكان المنظمة الاعتماد على دعم‏‏ جماعة الإخوان المسلمين في مصر أو الأسد في سورية. و‏‏توترت‏‏ العلاقات مع إيران بسبب الدعم الذي قدمته "حماس" للمتمردين الذين يقاتلون الحكومة في سورية. كما لا يمكن للقطاع الاعتماد على الإمدادات القادمة عبر الأنفاق من سيناء. ويقال إن أولئك الذين يقفون على يمين نتنياهو -من المدهش أن يكون في الطيف السياسي الإسرائيلي مثل هذه التيارات المفرطة في العنف- ‏‏يضغطون‏‏ على الحكومة لشن هجوم بري على القطاع. وعندئذ، سوف يتحول "جز العشب" سريعًا إلى سياسة أرض محروقة.‏

‏وليست هذه معركة عادلة. ومعدلات الإصابات فيها غير متماثلة بطريقة مفزعة. فقد خفض نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، "القبة الحديدية"، ‏‏عدد الضحايا‏‏ على الجانب الإسرائيلي إلى وفاة واحدة حتى الآن. وفي المقابل، فر سكان غزة بالآلاف إلى الجزء الجنوبي من القطاع بينما نصب الإسرائيليون ‏‏مقاعد بلاستيكية‏‏ على جبل يطل على القطاع لمشاهدة القنابل وهي تنفجر في غزة كما لو كانت ألعابًا نارية.‏

‏وبهذه الطريقة، دخلت إسرائيل نفس المنطقة الأخلاقية الموحلة التي دخلتها الولايات المتحدة خلال الصراعات في كوسوفو وليبيا. وهي تشن حاليا حربًا فعالة خالية من المخاطر. وعادة ما تتحرر الحكومات التي لا يتعين عليها التعامل مع رد فعل عام على مقتل الجنود أو المدنيين من الحسابات السياسية التقليدية التي ينطوي عليها شن الحرب. وقد تكون مثل هذه الحكومة أيضًا أقل استعدادًا لتقديم تنازلات، لأنه لا يوجد ثقل موازن كبير لعملها العسكري -على الأقل عندما يتعلق الأمر بالهجمات الجوية.‏

‏ومع ذلك، حتى الآن، كانت "حماس" هي التي رفضت وقف إطلاق النار الأخير الذي توسطت فيه مصر. ولدى "حماس" أسبابها. إنها تريد إطلاق سراح أعضائها الذين أعيد اعتقالهم في حزيران (يونيو) بعد إطلاق سراحهم في اتفاق العام 2011. وهي تريد إنهاء الحصار الذي حول غزة إلى سجن فعلي لسكانها. لكن صفقة مصر لم تعكس أيا من هذه المخاوف.‏

‏ما تزال الجهات الفاعلة الرئيسية تنتهك أهم قاعدة أساسية لحل الصراع: مراعاة المصالح الأساسية لجميع أطراف الصراع. وتعود المشكلة على الأقل إلى العام 2006، عندما فازت "حماس" في الانتخابات التي فشلت إسرائيل والولايات المتحدة في الاعتراف بها.‏

ما يزال نتنياهو يعتقد أنه قادر على قصف سكان غزة لتغيير مصالحه الأساسية. والسؤال الحقيقي هو: إلى متى ستستمر إدارة أوباما في دعم هذا الوهم؟‏

 

‏*جون فيفر John Feffe: مدير "فورين بوليسي إن فوكوس" Foreign Policy In Focus. كتابه الأخير هو ‏‏"الحق عبر العالم: الشبكات العالمية لليمين المتطرف واستجابة اليسار"‏‏.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Destroying the Lawn in Gaza