ھآرتس

 

الغد- قانون ”خصم أموال الإرھاب“ الذي ینوي نتنیاھو تفعیلھ من بدایة الأسبوع القادم، یستند كما یبدو إلى تبریرات اخلاقیة ومنطق ثابت. وبحسبھا، إسرائیل لا تستطیع أن تكون شریكة في التعویضات التي تحولھا السلطة الفلسطینیة للإرھابیین الذین یعملون ضدھا. الافتراض الذي یقترن بھذا القانون ھو أنھ طالما یوجد سكان فلسطینیون مستعدون للانتحار أو تنفیذ عملیات تؤدي إلى اعتقالھم، فقط من اجل توفیر مصدر رزق لعائلاتھم، فمن الضروري تحلیل ھذا الدافع الاقتصادي.

ھذا المنطق جارف جدا حیث أنھ نجح في ربط الیسار والیمین، رغم وجود خللین اساسیین فیھ.

الأول ھو أن إسرائیل ترید خصم أموال ضرائب لیست لھا. الثاني ھو أنھا ھي نفسھا تسمح بتحویل ملایین الدولارات لمنظمة ھي نفسھا سمتھا ”منظمة إرھابیة“. إذا كان یوجد مكان كي نصدم من أن السلطة تحول ملیارا و100 ملیون شیكل، 7 في المائة من میزانیتھا، لعائلات الإرھابیین الانتحاریین والسجناء المعتقلین في إسرائیل، فھذا بسبب حقیقة أن إسرائیل مستعدة لمواصلة التعاون في المجال العسكري والمدني مع سلطة تشجع الإرھابیین.

خصم أموال الضرائب وحده لن یزعج السلطة في أن تواصل الدفع لعائلات الإرھابیین، إذا قررت ذلك. من سیتحمل الضرر ھي أجھزة التعلیم والصحة، أو میزانیات التطویر للسلطة، التي ستخصم من اجل تمویل ”الدفع للإرھاب“. وإذا طبق محمود عباس إضافة إلى ذلك، تھدیده

بأن لا یتسلم الأموال الاخرى إذا تم خصم أموال الضرائب، فإن الضفة من شأنھا أن تقع في أزمة اقتصادیة خطیرة التي نتائجھا لن تكون مختلفة عن النتائج التي نشاھدھا في غزة.

لیس لإسرائیل مصلحة في التسبب بھذا التدھور، النتیجة یمكن أن تكون اشعال الضفة الغربیة وشرقي القدس ووقف التعاون المدني والعسكري مع الفلسطینیین. ولكن إذا كانت تعتقد أن وقف

الأموال ھو أمر ناجع ضد الإرھاب، فعلیھا أن تفرض عقوبات مباشرة وجارفة على كل مصادر التمویل للسلطة الفلسطینیة، باختصار، أن تفرض حصارا على الضفة یشبھ الحصار على القطاع. خطوات بعیدة المدى كھذه إسرائیل غیر مستعدة لاتخاذھا ”حتى الآن“.

غزة سبق وعلمتھا دروس الاغلاق الذي كان مخیبا للآمال من كل النواحي. من ھنا فإن خصم أموال الضرائب التي تعود للسلطة لیس أكثر من استعراض استھدف تھدئة الیمین المتطرف، استعراض عضلات فارغ یتخفى على شكل بند في الحرب ضد الإرھاب.

ما بقي من منطق خصم الضرائب یتحطم إلى شظایا ازاء التصریح الذي اعطتھ إسرائیل لقطر بتحویل عشرات ملایین الدولارات لحكم حماس في غزة. ھذه الخطوة الیائسة استھدفت تجاوز رفض أبو مازن دفع رواتب موظفي حماس. من اجل تھدئة القطاع ووقف المظاھرات المتواصلة قرب الجدار. یبدو أن الحدیث یدور عن دفع مباشر لتنظیم إرھابي، الذي تسمح إسرائیل بھ وتشجعھ من اجل أن تشتري الھدوء.

بالمناسبة، من اجل شراء الھدوء في القطاع یمكن لإسرائیل أن تخصم أموال ضرائب السلطة وحتى أنھا ھددت بفعل ذلك، لكنھا فضلت الصراف الآلي لقطر، التي ھي دولة اعتبرتھا إسرائیل دولة داعمة للإرھاب. على كل الأحوال، لیس ھناك فرق بین دفع السلطة لعائلات المخربین في الضفة وبین التمویل الذي تحصل علیھ حماس من قطر، وھو تمویل یترك لھا میزانیات حتى لنشاطاتھا العسكریة وكذلك الدفع لعائلات سجنائھا ومصابیھا.

یجب الاعتراف بأنھ لیس لدى إسرائیل استراتیجیة لحرب اقتصادیة ضد الإرھاب، بل لدیھا كم واسع من داخلھ تسحب دمى لأرانب وسكاكر على الاعواد كي تسعد جمھور مشاھدیھا.

ھي تسوق اختراعات مثل خصم أموال الضرائب أو تحویل الأموال لحماس كوھم لحل مشاكل اساسیة. ھي تحاول أن تتجاھل وتخفي حقیقة أن دفع الرواتب للإرھابیین وعائلات السجناء لیس ھو الدافع الاساسي للنضال الوطني الذي بدأ منذ زمن طویل قبل وجود السلطة الفلسطینیة التي تدفع مقابل العملیات. وھذا سیستمر لفترة طویلة بعد خصم أموال الضرائب وسیثبت عدم جدوى ھذا الخصم.