الجزائر: ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في الجزائر السبت، أن رئيس منظمة “تجمع عمل شباب” عبد الوهاب فرساوي موجود رهن الحبس الموقت منذ اعتقاله الخميس بينما كان يشارك في تجمع للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.

 

وانقطعت كل الأخبار عن فرساوي منذ الخميس، ما جعل المنظمات الحقوقية تتساءل عن الجهة التي اعتقلته ومكان وجوده.

 

وقال منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قاسي تانساوت “عبد الوهاب فرساوي موجود في الحبس الموقت بسجن الحراش (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) منذ مساء الخميس بعد قرار صادر من محكمة سيدي امحمد بدون حضور محاميه وبدون علم عائلته”، حيث كان يشارك أمام المحكمة المذكورة في تجمع دعما للموقوفين من ناشطين سياسيين وطلاب وصحافيين.

 

وإلى جانب رئيس جمعية “تجمع عمل شباب”، المنظمة التي كانت دوما في مقدمة الحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 فبراير/ شباط، فإن ثمانية ناشطين آخرين هم رهن الحبس الموقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

 

وبحسب الأمين العام لهذه الرابطة، مومن خليل، فإن المعارض كريم طابو، أحد وجوه الحركة الاحتجاجية، “عاش الإجراء نفسه حيث تم تقديمه أمام النيابة بدون حضور محاميه”، وهو في الحبس منذ عشرة أيام.

 

وأضاف خليل “تلقت الرابطة بدهشة كبيرة خبر حبس عبد الوهاب فرساوي، وتتساءل عن سبب هذا الإجراء الاستعجالي”.

 

وطالبت رابطة حقوق الإنسان “بالإفراج الفوري عن فرساوي وجميع الموقوفين واسقاط المتابعات (القضائية) ضدهم”.

 

وندّدت منظمة العفو الدولية، الخميس، بـ”مناخ القمع السائد في الجزائر” وبما شهدته الأسابيع الأخيرة من “تصاعد في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحافيين ومحامين ومواطنين عاديين، في انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور”.

 

من جهته، اعتبر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (شراكة بين الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) أن حقوق التعبير والتظاهر “مهددة” في الجزائر بسبب “القمع المتصاعد” للحراك والذي طبعته “حملة اعتقالات تعسفية”.

 

وكان مطلب إطلاق سراح الموقوفين من الشعارات التي ردّدها المتظاهرون خلال المسيرات الاحتجاجية ضد النظام، يوم الجمعة الرابع والثلاثين على التوالي.

 

(أ ف ب)