النشرة الدولية -

تأمل الأحزاب بأن تترك صوة مشرفة في مشاركتها بالإنتخابات النيابية القادمة، وتسعى جاهدة لإيجاد موطيء قدم لها في الساحة السياسية الأردنية التي تتعامل مع الأحزاب على أنها مرض عضال لا يعود بالفائدة على المجتمع، وسبب هذه الإعتقاد أن الأحزاب لا تزال تُدار بطريقة ديكتاتورية صماء مطلقة وتسعى لدخول البرلمان عبر بوابة الديموقراطية، وهذا يعني أن الأحزاب لم تُساهم في نشر الفكر والرؤيا الديموقراطية بين صفوف منتسبيها كونها تشكل خطر على الحلقة الضيقة التي تقوم على إدارة الحزب التي تعتبر التزكية طريقها، فالأمين العام منصب أزلي حيث نادراً ما ندر أن نسمع عن أمين عام إستقال أو خسر الإنتخابات الحزبية بطريقة نزيهة، فالعديد من الأمناء العامين هم من يختاروا الهيئة العامة، وبالتالي يدين له الجميع بالفضل والولاء المطلق، ومن يخرج عن هذا النسق يجد نفسه خارج الحزب إما بسبب تضيق الخناق عليه حتى يستقيل أو بسبب تجاهله.

الأحزاب ودون تزويق في الكلام هي المنظومة الأفشل في الحياة السياسية الأردنية، وهذا ليس تجني كونه الواقع الأليم،  فلو اعتبرنا أن أمين عام حزب قام بتشكيل حكومة المرحلة القادمة، فهل لديه خطط عمل جاهزة لمعالجة سلبيات الحكومات السابقة والإرتقاء بالمجتمع الأردني؟!!، أقولها عن الجميع بأنه لا يوجد خطة عمل مستقبلية لدى الأحزاب لإدارة الحكومة كونها لا تواكب الوضع الحالي ولا تُجري دراسات تساعدها في وضع الخطط المرحلية لتجاوز المعضلات التي يعاني منها الوطن، لذا فغالبية الأحزاب تبحث عن منصب شرفي في مجلس النواب أو الحكومة والأفضل في مجلس الأعيان، والحقيقة أنها لا تريد أن تعمل كون العمل سيكشفها أمام الجميع بأنها أحزاب صورية لا تحمل رؤيا ولا مشروع وطني، ولو كانت كذلك فلماذا لم ترفع صوتها وتطالب بالتطوير والنهضة؟, ولماذا لم تساعد الحكومة في وضع برامج الإنقاذ؟.

المعضلة الرئيسية في الأحزاب أنها تشيخ وتهرم قبل أوانها بسبب تمسكها بنوعية محددة من الرجال وفي شتى المناصب، وسبب ذلك حتى يبقى الأمين العام الرجل الأقوى والمتنفذ الأكبر في الحزب، كما أنه يريد أن تصله جميع أخبار الحزب أولاً بأول خوفاً من أي فكر إنقلابي عليه وعلى من حوله، وهنا نضع يدنا على الجرح، فهل تملك وزارة التنمية السياسية الحلول المناسبة لإستمرار تدفق روح الشباب في الأحزب وضمان الديموقراطية فيها بما يتناسب مع الفكر الذي تريد الوزارة غرسه في شباب الوطن، أم أن دورها صوري يقوم على أن تكون مجرد أرشيف لإجتماعات الأحزب.

وحتى تستدل وزارة التنمية السياسية على الطريق فما على وزيرها إلا إستشارة وزير الشباب في تطوير نظام الأندية، وهو نظام يُفضل أن يتم نقل تجربته للأحزب بحيث لا يحق للأمين العام البقاء في منصه أكثر من دورتين متتاليتين، وهذا يعني أن التغير سيكون إجباري وأن الأمين العام لن يكون مُخلد للأبد ولن يهتف أعضاء الهيئة العامة " إلى الأبد"، وهذه النقطة ستجعل الحزبيين يتعلمون مجبرين معنى الديموقراطية وبالتالي عليهم ان يعملوا حتى يرتقوا بفكرهم ومناصبهم داخل الحزب، وهنا يصبح الحزب للجميع وليس مجرد مقر دائم لشيخ أو مختار  الحزب الأزلي كما أن الديموقراطية تنتقل إلى المجتمعات المحيطة وبالتالي نصل للهدف المنشود بوجود حياة ديموقراطية سليمة خالية من الأمراض.