محمود الطراونة

 

عمان-الغد-  “لا خصخصة للخدمات الطبية”، جاءت لتنفي ما أشيع من مقولات حول ذهاب الحكومة لخصخصة هذه المؤسسة العريقة، وقد أكد عليها وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ووزير الصحة سعد جابر ومدير الخدمات الطبية الملكية اللواء شوكت التميمي خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء أمس.

وشدد العضايلة على أن الحكومة ملتزمة بدعم الخدمات الطبية، نافياً حصول أي نقاش حولها، يتعلق بالخصخصة.

وقال “أؤكد أن هذا الأمر لم يناقش بتاتاً، فالخدمات الطبية، ستبقى خدمات طبيبة ملكية عسكرية، تخدم العسكريين، وقطاعاً واسعاً من المدنيين”.

وأضاف “أؤكد أن الحكومة ملتزمة التزاماً كاملاً بدعمها، ولن نترك أي مساحة لنقص أي خدمة، وسنوفر الخدمات للمواطنين ولأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.

وأضاف إن الخدمات الطبية والقطاع الصحي بشكل عام، يحظيان باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، حتى وصل إلى ما يتمتع به من سمعة طيبة، وبات يشكل مفخرة للأردن والمنطقة.

وأشار العضايلة، الى أن الخدمات الطبية، حققت إنجازات عديدة على مستوى المنطقة، فقد كانت الرائدة في إجراء أول عملية زراعة قلب وأول عملية زراعة قلب مفتوح وأول عملية زراعة كلى.

وأكد دعم الحكومة لها كجزء من منظومة القطاع الصحي، لافتا إلى أنها توليها جلّ اهتمامها وحرصها، لتبقى صرحاً طبياً نفتخر به، مؤكدا التزامها بدعمها، بما يؤهلها لرعاية المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وقال “ستلتزم الحكومة بكل ما يتطلبه بقاء هذه المؤسسة العريقة”، نافيا اي توجه لخصخصتها.

وفي سياق واقع المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، أوضح العضايلة أنها مكرمة ملكية هاشمية، والتزام اردني لدعم صمود الاهل في فلسطين، وتدفع من موازنة الدولة وليس من الأمم المتحدة.

الوزير جابر قال إن “الحكومة سددت مستحقاتها كافة للخدمات الطبية، وأن دائرة المشتريات الحكومية، ستؤمن الدواء لها دون انقطاع”، مؤكدا أن مستشفيات وزارة الصحة، ستستقبل العسكريين في مستشفياتها، وقد استقبلت 5.5 مليون مؤمن منهم.

وكشف عن خطة إسناد ودعم من الحكومة للخدمات الطبية، لاستمرار عملها، مشيرا الى ان كثيرا من المناطق لا يوجد فيها مستشفيات عسكرية، وتؤمن الوزارة العلاج لمن فيها.

ونوه إلى أن “الوزارة عرضت على الخدمات الطبية، استخدام بعض مستشفياتها لتحسين خدماتها ومرافقها، فهما؛ الوزارة والخدمات الطبية، جسم واحد، لخدمة المواطن.

وقال جابر إن المؤسسات الصحية، بما فيها الخدمات الطبية والمستشفيات العامة والخاصة، تسدد مستحقاتها خلال فترة تصل لعامين، وقد سددت الوزارة 90 مليون دينار للشراء الموحد و40 مليونا لمستشفى الجامعة، ومبالغ أخرى لمستشفى الملك المؤسس، لافتاً إلى أن تسديد هذه الديون يتم وفق عملية مستمرة.

وعن التأمين الصحي الشامل؛ بين أن “إطلاق التأمين الصحي الشامل عملية يرافقها زيادة في عدد الكوادر”، مشيرا لافتتاح مستشفيي السلط والقضائي في الفحيص، وزيادة غرف العناية الحثيثة بمستشفى الأمير حمزة، وتوسعة مستشفيات أخرى مثل الرمثا والتوتنجي والرويشد وغور الصافي.

وأكد التعاون بين الوزارة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية لسد النقص في الأطباء الاخصائيين، مشددا على أن “الخدمة متكاملة وتعاونية، ونحن ندور في فلك واحد، ومع زيادة عدد طالبي الخدمة، سيزداد عدد الأسرة إلى 15%”.

وبين ان الحكومة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والخدمات الطبية، نفت أن يكون هناك أي توجه لخصخصة الخدمات الطبية.

اللواء التميمي استغرب الحديث عن خصخصة الخدمات الطبية، بعد العرض الذي قدمه أمام اللجنة المالية في مجلس النواب الأسبوع الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.

وأضاف “ستبقى الخدمات الطبية، وليس هنالك أي تفكير بخصخصتها”، مشددا على أن حديثه الصريح أمام اللجنة المالية، كان بهدف دعم الخدمات الطبية لتبقى في ألقها وبمستوى طبي عالٍ، كما يريدها جلالة الملك لنطبق رؤيته.

وثمن التميمي دعم الحكومة للخدمات الطبية، مشيرا الى انه وضع مجلس النواب بصورة التحديات المالية التي تمر بها، في إشارة إلى حديثه أمام اللجنة المالية بمجلس النواب.

وقال التميمي إن مركز الإسعاف الجوي سيكون بماركا ويعمل على تدريب الأطباء، ونقل إلى مكان آخر، وسيجري بناء مركزٍ للتدريب وليس للطوارئ.

واستعرض عدداً من إنجازات الخدمات الطبية، تبلورت في فتح مستشفيات بالمفرق وجرش والعقبة ومستشفى الملكة علياء في الأعوام الأخيرة.

وأشار إلى وجود مشروع لمركز الأورام بمستشفى الملكة علياء، وسيتمّ بالتشاركية مع وزارة الصحة لمعالجة مرضى السرطان.

وقال التميمي إن جلالة الملك يوجه دائما إلى دعم الصحة والتعليم، لافتا الى أن “الخدمات الطبية الملكية، تقدم الخدمة الطبية للأردنيين عسكريين ومدنيين، بالإضافة إلى تدريب طلبة الطب في الجامعات الأردنية دون استثناء”.

وأكد أن “الخدمات الطبية الملكية ما تزال واقفة، وتقدم للآن الخدمة بأعلى مستوياتها”، وتعهدت الحكومة بسداد الديون المترتبة عليها.

وقال “بتوجيهات من جلالة الملك، سيتم بناء مستشفى حديث في الزرقاء على أرض في منطقة خو، كما سيجري بناء مركز طبي آخر في ماركا، ومركز عيادات خارجية بدلاً من المركز الحالي قرب الدوار الثامن”.

ولفت التميمي إلى ان الخدمات الطبية ستستمر بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة ومجلس النواب، وكلهم تعهدوا بدعمها.

وعن اكتظاظ المدينة الطبية، قال إن “المدينة الطبية تحتوي على كل الاختصاصات، وهناك عمليات كبرى تجرى فيها، نتيجة وجود مستشفيات تخصصية للقلب والكلى والأطفال.. وهي مقصد لأبناء الأردن كافة”، مشيرا إلى أن الخدمات الطبية قادرة على تحمل عبء زيادة أعداد المرضى.

وقال إن المدينة الطبية مقصد لكل الناس، اذ يجري تحويل مرضى الحالات الصعبة اليها، لافتا الى استحداث مستشفى بـ400 سرير رديف للمدينة الطبية، وسيكون موقعه في حرمها.

وأوضح أن ما يقع على الخدمات الطبية من ديون، هو تراكمي، داعياً إلى الالتزام بالواقعية عند تناول تصريحاته، لافتا الى أنها جاءت في سياق الحصول على دعم من مجلس النواب والحكومة لتستمر في تقديم خدماتها وعلى مستوى عالٍ جداً.