في مثل هذا اليوم من العام 1977 قرَّرت الهيئة العامة للأمم المتحدة, اقامة احتفال سنوي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجاء القرار غير المسبوق في تاريخ المنظمة الدولية بمناسبة الذكرى الـ«30» لصدور القرار (181), الذي اصدرته الجمعية العامة في ذلك اليوم لـ«تقسيم فلسطين» الى دولتين. وبصرف النظر عن مآلات ذلك القرار الذي منح «اليهود» أزيد من نصف فلسطين التاريخية (7ر57% ما يساوي «15» ألف كيلومتراً مربعاً)، وكيف سارعَ ممثلو منظمات الإرهاب الصهيونية بقيادة بن غوريون إلى قبول هذا القرار، فيما لم يتردّد الفلسطينيون في رفضه?على نحو حاسم، فإن ما أعقب ذلك القرار الذي تم بضغوط استعمارية غربية تقدمتها الولايات المتحدة, كما بريطانيا الدولة الاستعمارية المنتدبة على فلسطين، وهو ما عكسه تصويت الجمعية العامة (حينذاك) على القرار إذ أيدته 33 دولة، فيما صوتت ضده 13 دولة, بينما امتنعت 10 دول عن التصويت, (غابت عن التصويت دولة واحدة هي تايلاند)، فإن تبني المنظمة الدولية قرار إعلان 29 تشرين الثاني من كل عام, يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب المنكوب, قد سجّل (بعد 30 عاماً على قرار التقسيم)، نصراً رمزياً للقضية الفلسطينية. خاصة في ظل موازين القو? الدولية حينذك. لكن «انكساراً» وتحوّلاً خطيرين، طرآ على المشهد الإقليمي ومسارات الصراع العربي/الفلسطيني - الصهيوني، إذ شهد ذلك العام بل ذلك الشهر حدثاً دراماتيكياً تمثل في زيارة السادات لدولة العدو الصهيوني, والقائه خطاباً في الكنيست انتهى بخروج مصر بكل ما تمثله من وزن سياسي وعسكري وديموغرافي من الصراع. ما وضع القضية الفلسطينية أمام مأزق خطير, معروفة للجميع تداعياته واستحقاقاته وأكلافه الباهظة على أكثر من صعيد.

 

مباشرة بعد صدور قرار اعتماد 29 تشرين الثاني من كل عام يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني, بدأت دولة العدو الصهيوني سياسة أكثر تشدداً على اكثر من صعيد سياسي وخصوصاً عسكري, عبر شن حملات عسكرية مركزة ذات أبعاد استراتيجية بعيدة المدى، يُراد منها ليس فقط وأد المقاومة الفلسطينية ومنح فرصة لمشروعها الاستيطاني, الذي بدأ للتو في عهد حكومة حزب العمل (اليساري المُزيف) عبر انشاء أول مستوطنة في الضفة المحتلة مستوطنة «سبسطية» في العام 1975، لما لمدينة سبسطية من تاريخ عريق قديم رام الصهاينة من وراء استيطانها, الإيحاء بأن ث?ّة ما يربطهم حضارياً/تاريخياً بأرض فلسطين, خاصة أن اليونسكو كانت بصدد إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي المُهدّد، وقررت ذلك لاحقاً بالطبع لكن كتراث فلسطيني وليس يهودي رغم وجود تلك المستوطنة.

 

وإذا كان الاحتفال السنوي بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، لا يزيد عن خطابات وكلمات تُلقى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي مكاتبها في جنيف وفيينا, فضلاً عن بعض الدول المؤيدة للشعب القلسطيني، فإن احتفال «اليوم»، يكتسب أهمية رمزية وسياسية اضافية، في ظل ما تقارفه دولة العدو الصهيوني من حرب ابادة جماعية, على اهالي قطاع غزة وبناه التحتية, وما تُخطط له من مشروعات جيوسياسية تروم من بين أمور أخرى تصفية القضية الفلسطينية، تمهيداً لإعلان «إسرائيل الكبرى»، التي تتجاوز حدود فلسطين التاريخية (وليس مُجرد قرار ?لتقسيم), وفق الخريطة التي رفعها مجرم الحرب/نتنياهو أمام الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية شهر أيلول المنصرم.

 

يجدر والحال هذه التذكير بقرارين آخريْن ذات أهمية إستثنائية, يعكسان الخلل الاسترايتجي الذي طرأ على موازين القوى, بعد التحوّلات التي احدثتها وقائع سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وصولاً إلى أوائل تسعينياته, وهي على التوالي (زيارة السادات 1977، اجتياح بيروت عام 1982، ومؤتمر مدريد 1991).

 

القرار الأول المقصود صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحمل الرقم 3379, تم اعتماده في العاشر من تشرين الثاني 1975, بتصويت (72) دولة بـ«نعم» مقابل (35) قالت «لا»، وامتناع (32) عضواً عن التصويت. جاء فيه: «إن الصهيونية هي شكل من اأشكال العنصرية والتمييز العنصري».

 

أما القرار «الثاني» فحملَ الرقم 46/86 وصدر في 16 كانون الأول 1991, وقضى بـ«الغاء القرار 3379», إذ «وافقت» الجمعية العامة للأمم المتحدة, بناء على ضغوط الولايات المتحدة وباسم النظام العالمي الجديد, الذي «إستوُلِدَ» بعد انهيار الاتحاد السوفياتي على إلغاء القرار 3379, بعدما حشدت واشنطن (111) دولة قالت «نعم» للإلغاء, واعتراض 25 دولة بينها «15» دولة عربية فقط (من أصل 21 دولة عضوا في الجامعة التي لا تجمع)، وامتناع «13» دولة عن التصويت، فيما كان عدد أعضاء المنظمة الدولية في ذلك العام (166)..

 

** إستدراك ضروري:

 

ـــ اشترطت حكومة الإرهابي إسحق شامير إلغاء القرار 3379 كي «توافِق» على المشاركة في «مؤتمر مدريد» الذي «هندسَه/جيمس بيكر وزير خارجية الرئيس الأسبق جورج بوش الأب عام 1991.

 

ــ اما إلغاء القرار3379 فجاء في «سطر واحد» صاغه نائب وزير الخارجية الأميركي/لورنس أيغلبرغر..هذا نصّه:

 

(تُقرّر الجمعية العامة «نبذَ» الحُكم الوارد في قرارها رقم 3379).